العقار ومواد البناء:انتبهوا قبل شراء العقار خارج الكويت... شركات تبيع «الوهم» وتكذب في المواصفات

بعد إنذار وزارة التجارة والصناعة أصحاب مكاتب العقارات الخارجية الذين يعلنون أو يعرضون منتجاتهم داخل السوق المحلي، ارتأت «الجريدة» الوقوف على حقيقة الوضع من خلال التقائها بعض أصحاب الخبرة والباع الطويل في سوق العقار الخارجي والداخلي وأصحاب الشأن المرتبط بهذا الموضوع.

Ad

وتذكيراً بما كنا قد سلطنا الضوء عليه من لجوء بعض المكاتب العقارية المحلية إلى عرض أو إعلان عقارات خارج السوق المحلي، ثم افتضاح أمرها بظهور علامات النصب والاحتيال على المستهلكين ببيعهم عقارات غير مطابقة للمواصفات، قامت «الجريدة» بزيارة أحد المعنيين في وزارة التجارة والصناعة الذي أكد لنا وجود مثل هذه الظاهرة، وتبين لنا أيضاً أن بعض المكاتب العقارية تلجأ إلى بيع أراض صحراوية بلا فائدة استثمارية أو سكنية وربما بلا قيود رسمية!

وسعت الأقسام المعنية في وزارة التجارة والصناعة إلى التشديد على وجوب اطلاع العميل على مخطط للأرض مصدق من الجهات الرسمية في بلد الشراء، ثم توثيق تلك المخططات والأوراق في بلد العقار من قبل السفارة الكويتية في ذلك البلد ثم الخارجية الكويتية.

وبعد مزيد من التدقيق في متابعتنا لهذه القضية كشفنا النقاب عن الكثير من الشكاوى التي وردت إلى وزارة التجارة والصناعة (الأقسام المعنية فيها) عن حالات بيع عقار ظهر لاحقا أن المشترين وقعوا ضحايا عمليات بيع وصلت إلى حدود يمكن تسميتها بيع الوهم، في بعض الحالات، فضلا عن وجود عمليات بيع لعقارات في بلاد عربية كانت بعيدة كل البعد عن المواصفات التي تمت عملية الشراء وفقها، وهذا حسب ما كان معروضا في أحد المعارض العقارية التي ربما حصلت على موافقات «التجارة» نفسها لعرض منتجات لم يكن لها وجود سوى على «الاستاندات» أو «البروشورات» أو «الكتيبات» التي تتحدث عن مواصفات للعقار، وكأنه قطعة من الجنة أو أقل بقليل، إضافة الى العارضات اللواتي «يسلبن لب ذوي اللب حتى لا حراك لهم».

ومن الإيجابي ذكر بعض الاشتراطات التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة بها كل من يرغب في نشر إعلان لمنتج عقاري خارج الكويت داخل معارض أو صحف محلية كويتية.

ومن بين تلك الاشتراطات أن تكون الجهة المعلنة مؤسسة فردية أو شركة قائمة داخل الكويت، إضافة إلى أن يكون لدى مالك العقار توكيل رسمي مصدق من السفارة الكويتية في البلد الذي يوجد فيه العقار موضع الإعلان.

وقد كشفنا خلال هذا التحقيق أن عقارات كشقق سكنية بيعت في إحدى الدول العربية على أنها مجهزة تماما للسكن (على المفتاح)، وتبين للمشتري، الذي دفع المبلغ كله، أنها على «السواد»، ولم يتم كساؤها أو بناؤها بشكل كامل، ما يضطر العميل إلى التنازل عنها نظير مبلغ مسترجع بسيط جدا أمام قيمتها الحقيقية، أو اللجوء إلى إكمال اكسائها من ماله الخاص تخفيفا للخسارة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما المطلوب من إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة وإدارة حماية المستهلك التي تعنى بشؤون المعارض والعروض المجانية، حتى يتم وضع حد لعمليات الاحتيال على المستهلكين، وافدين ومواطنين، والتي تتم عبر بعض الإعلانات في بعض الجرائد الإعلانية أو غيرها أو عبر المعارض التي تحصل على تراخيص نظامية لإقامتها داخل الكويت؟ ثم على من تقع المسؤولية؟ وهل هي على الجهات الرسمية وحدها أم عليها وعلى المشتري الذي يجب عليه تحري الدقة في دراسة الوثائق للعقارات التي يتجه إلى شرائها؟ وللاجابة عن هذه التساؤلات كانت لنا هذه الوقفات المهمة مع بعض أرباب الشأن:

المطوع: المسؤولية تقع على المشتري أولاً ثم على الجهات المعنية

أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة طارق بدر السالم المطوع أن الحق في بداية الامر يأتي على المشتري الذي يشتري العقار سواء كان ارضا او شقة سكنية او غير ذلك خارج الكويت، دون الوقوف على حقيقة هذا العقار على ارض الواقع، وما إذا كان هذا العقار مطابقا للمواصفات او غير مطابق لها!

وأردف المطوع ان المشتري اذا لم يتأكد من المعلومات عن عقاره المشترى فهو كمن يشتري السمك في البحر، دون ان يقف على حقيقة وجود ونوع الصفقة والمنتج العقاري.

واكد أيضا ان المسؤولية في المرحلة الثانية تقع على الجهات المعنية هنا في الكويت، والمشرفين على قطاع العقار، سواء في ادارة العقار في وزارة التجارة او الصناعة او حماية المستهلك او غيرها من الجهات التي لها شأن في عملية مراقبة صفقات البيع التي تتم داخل المعارض او عبر الاعلانات التي تنشر في الصحف المحلية الاعلانية او غيرها.

وبين ان المعنيين يجب ان يطلبوا الوثائق التي تثبت مرجعية تلك العقارات التي يتم عرضها داخل معارضنا العقارية في الكويت او عبر الاعلانات في الصحف المحلية.

وقال إن المطلوب ايضا من الجهات المعنية والقائمين على شؤون العقار في الكويت ان يتأكدوا من مرجعية تلك العقارات داخل الدول الموجودة فيها، من حيث السجل العقاري وتصديق جميع تلك الوثائق من الجهات الرسمية في البلد المالك للعقار.

وطالب ايضا المعنيين بالشأن العقاري بعدم السماح لكل من «هب ودب» بإقامة معارض عقارية، وعرض منتجات دون الحصول على وثائق وتراخيص رسمية للمعرض والمعروضات، وكذلك الامر بالنسبة إلى الاعلانات التي تنشر على صدر صفحات الصحف المحلية لعقارات خارجية واي عمليات تسويق تجرى، الا بعد الحصول على وثائق رسمية من ادارة العقار في الكويت او عبر دلالين وسماسرة ثقاة.

واشار الى ان بعض العارضين او المعلنين عن بيع عقارات داخل بلدان خليجية او عربية او اجنبية قد تكون اعلاناتهم حقيقية وغير وهمية، ولكن الارض قد تكون طبيعتها من حيث الدخول في المخطط التنظيمي السكني للمنطقة التي هي فيها، غير مطابقة للمواصفات التي يرغب المشتري فيها.

وبين ان بعض الاراضي قد بيعت على انها سكنية او انها ستتحول الى سكنية في اقرب وقت، ثم يكتشف المشتري انها زراعية ولا يسمح بالبناء فيها الا بنسب لا تتجاوز الـ 2.5 في المئة، وهذا يعني ان من تورط واشترى 10 آلاف متر مربع سيكتشف انه وقع في شرك مصيدة العقار الزراعي، ولن يفلح في انشاء بناء الا في حدود النسبة المسموح بها في تلك المنطقة اي 2.5 في المئة فقط.

وقال المطوع إن العقار ليس سيارة تشترى حسب الموديل، وان نزل سعرها فليس ثمة مشكلة، بل هو اما استثمار يبتغى من وراء عملية شرائه الربح، او سكن يبتغى من ورائه البناء، وحينها لا ينفع الندم لمن اشترى وكان الضحية.

المشعان: ما يزيد الطين بلة

أن السمسرة في الدول المجاورة مهنة غير مرخصة

قال رئيس مجلس ادارة شركة الارجان العالمية العقارية خالد خضير المشعان إن مهنة السمسرة داخل الكويت قياسا مع تعانيه المهنة في السوق الخارجي شيء بسيط، فهي، اي السمسرة، مهنة غير منظمة في معظم الاسواق العربية، وهو امر يزيد الطين بلة، من ناحية ان كل من «هب ودب» يستطيع تسويق العقارات داخل اراضي تلك الدول كيفما شاء وبطريقة عشوائية لا منظمة ولا خاضعة لرقابة الجهات الرسمية.

ولفت المشعان الى ان الامر يحتاج الى شرطين اثنين حتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة، اولهما التوعية لكل من يرغب في شراء عقار (سكني او زراعي او ارض من اي نوع) خارج حدود دولة الكويت، وذلك اثناء فترة اقامة تلك المعارض التي تقام في السوق الكويتي.

واضاف ان الشرط الآخر هو الدور الرقابي من قبل الجهات الرسمية التي من شأنها متابعة صفقات البيع التي تتم داخل المعارض التي تقام في السوق المحلي، او تلك التي يتم اعلانها في الصحف المحلية.

ولفت ايضا الى ان الامر يتعلق بعمليات المعايير التي ينبغي على القائمين على الشأن العقاري الأخذ بها، والتي تمهد الطريق لإقامة المعارض في السوق المحلي سواء من حيث منح التراخيص والتأكد من سلامة الوثائق والمستندات القانونية للمعرض الذي ترغب الجهة في اقامته داخل السوق المحلي، ثم سلامة الوثائق للشركات التي ترغب في عرض منتجاتها داخل المعرض، ثم من حيث سلامة الوثائق والمستندات القانونية للمنتجات التي ستعرض خلال هذا المعرض او ذاك.

واوضح ان الامر لا يتعلق بترخيص وزارة التجارة والصناعة الكويتية فحسب بل يتعدى ذلك الى التأكد من صحة الاوراق والمستندات القانونية في بلد العقار الذي سيعرض داخل المعارض المقامة في السوق الكويتي.

وقال إن على المشتري من جهته ان تكون لديه مرجعية قبل ابرام اي صفقة شراء لاي عقار خارج حدود الكويت.

الغانم: على «التجارة» التحفظ عن مثل هذه العمليات

«من البديهي أن يكون لوزارة التجارة والصناعة في الكويت وخصوصا إدارة العقار وادارة حماية المستهلك علاقة ودور بارز في عمليات الاشراف والمراقبة على حالات البيع التي تتم لعقارات خارجية داخل معرض او عبر اعلان ينشر في الصحف المحلية»، بهذه الكلمات عبر امين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم عن رأيه، داعيا وزارة التجارة والصناعة الى ابراز دور اكبر في ظل كثرة الشكاوى عن تعرض الكثيرين من المستهلكين، وافدين ومواطنين، لعمليات بيع ربما وصلت الى حد البيع الوهمي لعقارات ليس لها اصل في الواقع في دول عربية شتى.

وبين الغانم ان الكثيرين من الذين وقعوا ضحايا لعمليات الغش يرون ان الاوراق التي يقدمها البائع، وهو قد يكون مكتبا او شركة عقارية، تعتبر مقبولة الى حد ما ولديه قناعة بان التراخيص التي حصل عليها لعرض منتجه كافية لابرام صفقة الشراء، ليقينهم ان «التجارة» لن تكون غافلة عما يحدث في المعارض، وانها لو لم تكن على يقين بقانونية المعروض من المنتجات العقارية خارج حدود الدولة لما وافقت على عمليات البيع داخل تلك المعارض، ثم ان الذي يفتتح المعارض في غالب الامر ممثلون عن «التجارة»، فهل تفتتح معارض غير مرخص لها؟ بالطبع لا.

وأضاف أن هؤلاء الضحايا تبين لهم في ما بعد ان تلك العقارات لم تكن سوى اراض «بور» او زراعية، وهم قد اشتروها على انها سكنية، وقد تكون تلك الشقق التي دفعوا ثمنها لا تزال على السواد، والصفقة المبرمة كانت على اساس اكتمال الاكساء و«على المفتاح».

من جهة اخرى، قال الغانم إنه قد سمع ان وزير التجارة والصناعة الحالي قد اتخذ اجراءات صارمة، ويتجه الى التشدد فيها في المرحلة المقبلة بخصوص العقارات الخارجية، حتى لا يتم اتمام اي صفقة الا بعد التأكد من سلامة الوضع العام للصفقة.

وطالب القائمين على شؤون العقار في وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن بضرورة ابراز المزيد من التحفظ على عمليات البيع التي تتم عبر الاعلانات المنشورة في الصحف المحلية، او خلال المعارض التي تقام في غير مناسبة في السوق المحلي، وعدم التهاون في قمع عمليات الغش وانزال العقاب بضعفاء النفوس الذين يروجون لمنتجات عقارية ليس لها اصل او هي غير مطابقة للمواصفات التي يقومون بتسويق منتجاتهم على اساسها.

ورأى أن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق المشتري الذي يبرم صفقة الشراء مع البائع دون وجود سند قانوني او محام يطلعه على ما ينبغي اجراؤه، تفاديا للوقوع في عملية نصب او احتيال من اي نوع كان.

ودعا ادارة العقار التابعة لوزارة التجارة والصناعة الى القيام بدور اكبر من الذي تقوم به، وتخصيص محام او مرجع قانوني لدراسة جميع صفقات البيع والشراء للعقارات التي يتم تداولها خارج حدود الدولة، تحاشيا للوقوع في مثل ما تم تلقيه من قضايا الشكاوى عن بعض صفقات البيع والشراء الوهمية.

الجراح: على إدارة العقار تعزيز التنظيم والتأكد من المستندات

قال رئيس مجلس ادارة شركة المجمعات التجارية توفيق احمد الجراح إن العملية برمتها تحتاج الى المزيد من التنظيم، تجنبا للعشوائية في ما يتم ابرامه من عمليات البيع والشراء لعقارات خارج حدود دولة الكويت.

واكد الجراح ان العمليات التي يتم ابرامها من صفقات البيع والشراء، سواء كانت تتم داخل المعارض العقارية التي تقام بين الفينة والفينة، او تتم عبر الاعلانات التي يتم نشرها في الصحف المحلية، يجب ان تمر عبر ادارة العقار التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

ولفت الى ان هذا الامر يستدعي من ممثل الادارة سالفة الذكر التأكد من جميع المستندات التي يبرزها البائع، سواء كانت تلك التي خولته العرض داخل المعرض من تراخيص او غير ذلك من الاجراءات التي يتطلب الحصول عليها من الجهات الرسمية الكويتية، او تلك التي ينبغي توافرها في سجلات العقارات موثقة ومصدقة من الجهات المعنية في البلد الذي توجه فيه تلك العقارات.

وقال إن إدارة العقار في «التجارة» منذ انشائها لم يدخل عليها اي اعادة هيكلة او تعديلات تطور عملها، مما يجعلها المرجع القانوني الذي يستظل به الراغبون في شراء عقارات خارج حدود دولة الكويت، سواء كانوا من الوافدين او المواطنين.

ولفت الى ان العمليات التي تتم تبلغ في الكثير من الاحيان درجات مبالغ فيها تعتبر من ادوات التسويق، ولكن ذلك لا يصب في مصلحة المشتري.

وبين ان من عمليات الغش والاحتيال التي قد تنشأ، ستكتشف قبل ان يتورط فيها اي عميل، وذلك تحت مظلة ادارة العقار التي يجب ان تضم كادرا قادرا على متابعة وقراءة الوثائق والمستندات التي يعرضها البائع على الشاري.

على صعيد ذي صلة، يرى الجراح ان الخطوة الاكثر جدوى والاكثر ايجابية ستكون في حال تم احداث هيئة عقار متكاملة، تضم كادرا متكاملا من كل الجوانب الضرورية القانونية والادارية والسوقية... الخ.

واكد الجراح فكرة إنشاء هيئة عقار من شأنها الاشراف والرقابة على جميع عمليات البيع والشراء والتداول لكل الانشطة العقارية التي تتم داخل السوق الكويتي او خارجه تحت اي ظرف وفي مختلف الصفقات.

الدليجان: المسؤولية الأولى على «التجارة» وخصوصاً في المعارض

اكد صاحب مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على عاتق القائمين على شؤون العقار في وزارة التجارة والصناعة، متسائلا: هل لدينا توثيق للاعلانات التي تنشر عن عقارات خارجية في الصحف المحلية؟

واضاف الدليجان ان الرقابة التجارية على العقارات الخارجية، التي يتم اعلانها في الصحف المحلية او تلك التي يتم عرضها في المعارض، يجب ان تكون شديدة سواء من حيث قانونية الشركات العارضة والاوراق الرسمية لها والتي منحتها حق العرض للعقارات المعروضة من قبل دولها والجهات الرسمية هناك، او تلك الوثائق التي ينبغي الحصول عليها حتى يتاح لها الفرصة قانونيا لعرض منتجاتها في السوق المحلي، ثم ابرام الصفقات داخل المعرض او عبر الاعلانات التي تنشر في الصحف المحلية.

واوضح ان عمليات البيع التي يتم ابرامها هي الاخرى يجب ان تكون موثقة بمستندات رسمية من الكويت والدول التي هي فيها، حتى يتم الرجوع اليها إذا حدث ما يمكن وصفه بعملية غش او غيرها من المخالفات للقانون.

وبين ان تلك المستندات يجب ان تحتوي على جميع مواصفات العقار من حيث النسب المسموح بها بالبناء، وهل البناء زراعي ام سكني وما هو غير المسموح، والسعر والمساحة وبقية المواصفات؟ إذ إن التجارب اكدت ابرام صفقات بيع لعقارات بعيدة كل البعد عن المواصفات التي تم عرضها.

الهاجري: السمسرة غير منظمة في الكويت

دفاتر السمسرة يملكها وافدون لا يتمتعون بالأهلية الكاملة لمزاولة المهنة

وصف المدير العام لشركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري مهنة السمسرة في الكويت بأنها بعيدة كل البعد عن التنظيم، وأنها في حاجة الى اخضاعها للرقابة واعادة التنظيم حتى تتم اعادة المياه الى مجاريها، وعدم السماح لكل من «هب ودب» بخوض غمار المهنة دون سابق تأهيل او خبرة او دراسة او دراية  ببواطن امور مهنة السمسرة.

وقال الهاجري إن كل ما يمكن الاعتماد عليه لمزاولة المهنة هو دفتر يحصل عليه اي صاحب مكتب سمسرة، ثم يعطى الى مستنفع لا يجيد فن السمسرة، هذا الاخير الذي لا تتطلب منه المهنة سوى وضع اعلان في مكان ما بجريدة او على العقارات التي يسوقها او في معرض ثم رقم تلفونه الجوال، ثم الانتظار كي تدق الارقام المستفسرة عما يعرضه من عقارات سواء داخل الكويت او خارجها.

واضاف ان هذا لا يكلف من يقوم بمهنة السمسرة اي رأسمال، ولا يحتاج منه الامر الى مستندات او وثائق رسمية، ما يجعل التعرض لعمليات الغش والاحتيال اسهل، وما يجعل مهنة صيد المساكين الراغبين في الشراء هنا وهنا اسهل واوفر حظا.

وقال ان ادارة العقار يجب عليها ان تضطلع بدورها كادارة حساسة في وزارة التجارة والصناعة، وان تتابع الشأن العقاري، هذا القطاع الحساس ايضا الذي يتعلق احيانا كثيرة بحجم استثمار كبير سواء على مستوى الكويت او على مستوى ما يتم عرضه من مشاريع ضخمة خارج السوق الكويتي في المعارض العقارية التي تقام على ارض الكويت.

كما طالب الهاجري بضرورة توافر الحد الادنى من المقومات التي يجب توافرها في من يرغب في مزاولة مهنة السمسرة، فضلا عن المؤهلات القانونية التي يجب على كادر ادارة العقار التمتع بها ليكونوا قادرين على متابعة الشأن العقاري والصفقات التي تتم عن دراية وسابق دراسة واعية لها.

وقال إن على الجهات الرسمية في الدولة والمهتمة بالشأن العقاري ان تعيد هيكلة مهنة السمسرة، بحيث تقف على حقيقة مكتب السمسرة هذا او ذاك، وهل له مقر في اقل تقدير واين عنوانه؟ وهل من يزاول المهنة هو الحاصل على الدفتر ام شخص آخر خوله صاحب المكتب فقط بمزاولة المهنة دون توافر ادنى شروط الوعي بمخاطر المهنة؟

العتال: المسؤول المباشر هو صاحب العلاقة... والجهات الرسمية رقابية لا أكثر

أكد الخبير العقاري حسين العتال أن المسؤول المباشر عن صفقات البيع، التي يكتشف لاحقا زيفها او عدم مطابقتها للمواصفات، التي تم بيعها وفقها هو صاحب العلاقة اي المشتري، اولا واخيرا.

وشدد العتال على ان العقد شريعة المتعاقدين وليس للجهات المعنية في هذه المرحلة سوى مهمة الرقابة والاشراف على العملية وليس متابعتها في بلادها.

واضاف ان الجهات الرسمية الكويتية تمنح الترخيص لكل من استوفى شروط الحصول على ترخيص بتأسيس شركة عقارية او مكتب عقاري او عرض منتجات عقارية او اعلان منتجات من هذا النوع وهذا هو دورها الاكبر.

وقال حتى ادارة حماية المستهلك لو ارادت التدخل للحد من هذه الظاهرة فإن صلاحياتها تنتهي داخل حدود دولة الكويت، واما في الخارج فليس من شأنها متابعة الامر بل على المشتري ان يكون متأكدا من سلامة الصفقة سواء من حيث موقع العقار او من حيث بقية المواصفات التي شجعته على اتمام الصفقة.

واوضح: «حتى المكتب العقاري الذي يبرم الصفقة يكون وسيطا وناقلا لسيل المعلومات المتدفق من قبل الاطراف الراغبين في ابرام صفقات عقارية خارج حدود الوطن، ثم بعد ذلك وقبله دور صاحب العلاقة اي المشتري، الذي يجب عليه ان يحفظ نفسه من الانزلاق في منحدر التهور بشرائه عقارا سواء كان ارضا او شقة سكنية دون التأكد من الوثائق والمستندات التي تعطيه الصورة الحقيقية لما يرغب في شرائه».

واكد أن الدور الاكبر منوط بالجهة المشترية، التي يجب عليها الا تصنف ضمن خانة «الدراويش» في عملية البيع التي يروح ضحيتها كل من في هذه الخانة بسبب زيادة «الدروشة» عندهم.

وقال: «لقد اشترينا الكثير من المشاريع الخارجية، ولم يصادفنا اي نوع من هذه العمليات، وذلك لاعتمادنا على مكاتب ثقاة تتحرى الدقة في جميع عمليات البيع، ثم لا يتم ابرام اي صفقة الا بعد الاطلاع على المنتج عيانا وعدم الاكتفاء بالورق فحسب».

السالم: المسؤولية تقع على المشتري وعلى الحكومة تشديد الرقابة

قال مدير عام مكتب سنديكيت العقاري يعقوب السالم إن الحق الاول والمسؤولية الكبرى تقع على المشتري، متسائلا: من الذي دفعه الى شراء ما لا يملك عنه المعلومات والوثائق القانونية المصدقة رسميا؟

 ويرى السالم ان هذا لا يعني اخلاء مسؤولية الجهات الرقابية في الدولة التي يجب عليها، وخصوصا ادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة، ان تحتل مكانتها في سوق العقار كجهة اشرافية ورقابية، ثم احالة المخالفات والمخالفين الى جهات الاختصاص في حال تم اكتشاف حالات غش واحتيال.

وطالب بضرورة التأكد من استكمال جميع الاوراق الثبوتية اللازمة لاتمام صفقات البيع للمنتجات العقارية التي تعرض داخل المعارض العقارية، او تلك التي يتم اعلانها في الصحف المحلية.

وقال إن جميع الاشتراطات والوثائق والمستندات يجب ان تتم تحت مظلة ادارة العقار التي يفترض ان تحتوي على كادر مؤهل قانونيا وعقاريا، مع متابعة شبه يومية لسوق العقار وما يحدث فيه من جميع النواحي.

واضاف أن الاوراق والمستندات القانونية التي ترد من بلد المنشأ يجب ان يتم التصديق عليها ايضا من الجهات الرسمية الكويتية، ثم تعرض على ادارة العقار لتسجيلها، حتى يتم الرجوع الى الجهات المعنية في تلك الدول في حال نشب اي خلاف حول العقار موضع العقد.

بدر المطوع: «الطاسة» ضايعة في القطاع العقاري بالكويت

قال المدير العام لمكتب عبدالكريم المطوع العقاري بدر المطوع إن وضع القطاع العقاري والسمسرة العقارية في الكويت كـ «الطاسة ضايعه»، مبينا ان كل من «هب ودب» صار يكشف عن عقارات داخل السوق الكويتي عبر اعلانات عنها، وهي موجودة في مناطق ربما لم يسمع احد عنها ولا بأسمائها حتى يسمع بمواصفاتها!

واضاف المطوع ان البعض نشر اعلانات من فترة قريبة عن عقارات للبيع في جزر القمر، مشيرا الى ان الدول جميعها تنظم عمليات اعلان صفقات البيع للعقارات في خارج حدود اسواقها المحلية ما عدا الكويت التي تسمح للرايح والغادي بالاعلان عن عقارات دون الحصول على ادنى المعلومات عن تلك العقارات، ودون ضوابط صارمة لهذه المظاهر التي يروح ضحيتها العديد من المستهلكين.

وطالب ادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة بعدم فتح الباب على مصراعيه امام من له علاقة ومن لا علاقة له بالمهنة، واعادة تنظيمها ومراقبتها حتى نضع حدا لعمليات الغش والاحتيال التي نشأت والتي قد تنشأ في المستقبل لصفقات بيع وهمية لعقارات ليس لها وجود على ارض الواقع، وربما في اغلب الاحيان غير مطابقة للمواصفات.

كما طالب المطوع بضرورة افراز جهة مسؤولة عن متابعة مثل هذه الامور في وزارة التجارة والصناعة تتابع الصفقات العقارية وتتابع عمليات الاعلان عن المعارض، ومدى قانونية المعرض والمعروض من المنتجات العقارية داخله، او تلك المنتجات العقارية التي يتم الاعلان عنها في الصحف.

وتساءل: كم عدد الحالات او عمليات البيع التي تم ابرام صفقات بها في الاردن لقطع من الاراضي التي اكتشف مؤخرا انها غير مطابقة للمواصفات التي تم الاعلان عنها او عرضت خلال المعارض العقارية الكثيرة؟