لبنان: ترحيل الحوار إلى أبريل المقبل... وسليمان يدعو إلى تقديم اقتراحات بشأن الاستراتيجية الدفاعية

لم تسجّل الجلسة الأولى لهيئة الحوار الوطني أي جديد يُذكر، وانحصرت المصافحات واللقاءات بين حلفاء الصف الواحد. وفي انتظار انقضاء المهلة الفاصلة عن موعد الحوار المقبل في 15 أبريل المقبل، حثَّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قيادة الجيش والقوى السياسية اللبنانية على تقديم تصورها للاستراتيجية الدفاعية.

أطلق رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان أمس، قطار "الحوار الوطني" في القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور أعضاء هيئة الحوار (باستثناء الوزير محمد الصفدي لسفره)، الذين حملوا أفكارهم وهواجسهم وتبايناتهم بشأن تصورهم للاستراتيجية الدفاعية. وبينما حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على مصافحة كل المشاركين، بدا واضحاً مما نقلته شاشات التلفزة انتقال الفرز السياسي إلى القصر الجمهوري، إذ لم يتم رصد أي لقاءات ثنائية أو مصافحات خارج حلفاء الصف الواحد، وكان لافتاً انضمام رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إلى حلفائه "الجدد" في فريق "8 آذار" قبل بدء الجلسة الحوارية.

الرئيس سليمان وفي كلمة افتتاحية، أوضح "أن الموضوع المطروح للنقاش والمعالجة هو الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن كل الوطن، من دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وبناء على ما تم عرضه من خلال الأوراق التي طرحت أو التي ستطرح في المستقبل". وطالب "الأفرقاء الذين لم يقدموا بعد أوراقهم ووزارة الدفاع -قيادة الجيش اللبناني بتقديم الأوراق المتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية".

وكان الرئيس سليمان استهل كلمته بالتذكير "بمنطلقات جلسة الحوار الأولى وما آلت إليه من نتائج، وعرض "ما حصل من تطورات منذ الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار ولاسيما منها ترسيخ أجواء التهدئة"، مطالباً باعتماد عبارة "هيئة الحوار الوطني" عوضاً عن عبارة "طاولة الحوار".

مقررات الحوار

وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون، وفقاً لبيان صدر عنهم، على تأكيد المقررات السابقة للحوار، مؤكدين "مواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على إيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الأوراق والطروحات". كما أكدوا "التزام الاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار"، على أن تعاود هيئة الحوار اجتماعها في 15 أبريل المقبل.

وكان الرئيس سليمان، بعد انتهاء الجلسة، اجتمع برئيس الحكومة سعد الحريري، وتم عرض آخر التطورات على الساحة المحلية. وتوافق الرئيسان على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً في القصر الجمهوري لاستكمال ورشة التعيينات الإدارية، بينما تعقد الحكومة اليوم جلسة عادية في السراي الحكومي، بالتزامن مع بدء لجنة الإدارة والعدل النيابية درس التعديلات على قانون الانتخابات البلدية، تمهيداً لطرحه على التصويت وإقراره.

مداخلات ومواقف

وفي إطار المواقف الصادرة عن المشاركين في هيئة الحوار الوطني، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الشرخ لايزال نفسه، وهو ولم يزد ولم ينقص"، لافتاً إلى أن "فرقاء الأقلية لم يطرحوا توسيع البنود التي تبحث على الطاولة". وتطرق رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، في مداخلته إلى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، معتبراً إياه  جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية، متسائلاً عن مستقبل السلاح الفلسطيني في المخيمات ومسؤولية الدولة تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وطالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل "بضرورة إبعاد لبنان عن لعبة المحاور"، قال: "هل لبنان دولة مواجهة أم دولة مساندة؟"، متسائلاً عن ورقة حزب الله للاستراتيجية الدفاعية".

واقترح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون "إلغاء بعض التعابير، مثل تساؤل البعض عن أن لبنان دولة مساندة أو مواجهة، لأنه لا ينطبق على لبنان"، منقداً استعمال "قرار السلم والحرب"، موضحاً "أننا في جاهزية للدفاع لا للهجوم، كما على الجميع أن يتوخى الدّقة بالتعابير". ولفت إلى أن "الاستراتيجية الدفاعية تشمل كل طاقات الأمة، وهي تعني وضع كل الوسائل المتوافرة لديك لتدافع عن نفسك في حرب أو أي وضع أمني آخر يُشكل خطراً على كيان الدولة"، مشيراً إلى أن "دفاعنا عن وطننا يتكامل بين المقاومة والجيش والشعب".

المحكمة الدولية

إلى ذلك، أوضحت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار، راضية عاشوري، أنّه "لا يمكن إعطاء أي جدول زمني لصدور المضبطة الاتهامية ولكن هناك جهداً يبذل لإصدارها بشكلها القانوني". وكشفت عن "نظرية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونحن في صدد التأكد من الأدلة التي يمكن القبول بها قانونياً"، معتبرة أن "الذين اقترفوا جريمة اغتيال رفيق الحريري لايزالون طليقين ولن نمنحهم أيّ معلومة تفيدهم".

وفي سياق متصل، اعتبر اللواء جميل السيد أن ردّ مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا مذكرات التبليغ بحق عدد من المسؤولين والإعلاميين اللبنانيين إلى القضاء السوري "يعبر بوضوح عن استمراره في حماية شهود الزور وشركائهم، بالإضافة إلى ارتكابه مخالفات قانونية جسيمة"، متهماً القاضي ميرزا بارتكاب "مخالفة صريحة للاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسورية".