علمت "الجريدة" أن الحكومة تتجه إلى إنشاء شركة مساهمة رأسمالها مليار دينار، ويمثلها مسؤولون من جميع وزارات وجهات الدولة، مهمتها توفير الأراضي والخدمات المدنية والبنى التحتية للمشاريع الكبرى التي تشتمل عليها الخطة التنموية ومن ثم تسليمها إلى القطاع الخاص من أجل بدء التنفيذ.

Ad

وفي حين أوضحت مصادر وزارية مطّلعة أن "الحكومة ممثّلة في وزارات المالية والتجارة والأشغال والبلدية والنفط بدأت تشكل الملامح الرئيسية لهذه الشركة، التي ستتعامل مع القطاع الخاص مباشرة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لإسناد مشاريعها إليه"، أشارت إلى أن "رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أمر باختصار الدورة المستندية أمام المشاريع الكبرى للعمل على سرعة تنفيذها، مشدداً على ضرورة ألا يتجاوز طرح المشروع سنة على الأكثر حتى تظهر ملامح الخطة التنموية على أرض الواقع".

 وأرجعت المصادر هدف الحكومة من طرح المشاريع الكبرى على القطاع الخاص إلى "تمكينه من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على أنشطته، لا سيما أن تأثره بها برز في صورة انخفاض معدل التغير السنوي في قيمة الناتج في السنة الأولى من خطة التنمية بمقدار 4 في المئة على أمل اتجاهه إلى الارتفاع وبلوغه قيماً موجبة خلال السنوات الأربع المقبلة".
فهد التركي