«المالية» عقدت 60 اجتماعاً وكانت أكثر اللجان البرلمانية نشاطاً و«الأموال العامة» أقلها بـ 8 اجتماعات
تقرير برلماني يظهر تفصيلاً بأعمال 10 لجان برلمانية دائمة في دور الانعقاد الفائت
بلغ اجمالي اجتماعات اللجان الدائمة 236 اجتماعا، كان نصيب اللجنة المالية منها 60 اجتماعا ثم لجنة الميزانيات 47 اجتماعا فاللجنة التشريعية 34 اجتماعا.
كشف تقرير عن أعمال اللجان البرلمانية الدائمة أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اكثر اللجان اجتماعا، اذ اجتمعت 60 مرة، في حين ان لجنة حماية الاموال العامة كانت الاقل اجتماعا، اذ لم تجتمع سوى 8 مرات في دور الانعقاد الفائت.واظهر التقرير الذي حصلت عليه "الجريدة" تفصيلا بأعمال 10 لجان دائمة هي العرائض والشكاوى، الميزانيات والحساب الختامي، الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، الداخلية والدفاع، الشؤون التشريعية والقانونية، الخارجية، حماية الاموال العامة، الشؤون المالية والاقتصادية، شؤون التعليم والثقافة والارشاد والمرافق العامة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر.واشار التقرير الى ان اجمالي اجتماعات اللجان الدائمة بلغت 236 اجتماعا، منها 60 اجتماعا عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية و47 اجتماعا للجنة الميزانيات والحساب الختامي و34 اجتماعا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في حين توزعت بقية الاجتماعات على لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل 22 اجتماعا ولجنة العرائض والشكاوى 19 اجتماعا واللجنة التعليمية 13 اجتماعا ولجان الداخلية والدفاع والخارجية والمرافق العامة بـ11 اجتماعا لكل منها، بينما لم تتجاوز عدد اجتماعات لجنة حماية الاموال العامة 8 اجتماعات.واوضح التقرير أن لجنة الميزانيات احيل إليها خلال دور الانعقاد العادي الثاني 251 موضوعا لدراستها، اضافة الى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول اعمال اللجنة من دور الانعقاد العادي الأول وعددها 52 موضوعا، والموضوعات المحالة خلال العطلة البرلمانية وعددها 93 موضوعاً، وعقدت اللجنة لدراستها 60 اجتماعا، استغرقت 184 ساعة، بالاضافة الى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية.وذكر التقرير ان اللجنة قامت بدراسة الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها حسب اهميتها واثرها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي حددها المجلس من ضمن اولوياته والمحالة بصفة الاستعجال، اذ انجزت اللجنة 150 موضوعا ضمن 50 تقريرا للجنة، أهمها المشروع بقانون بشأن الخطة الانمائية الخمسية للسنوات 2009-2010 و2013-2014 والمشروع بقانون بشأن إنشاء هيئة اسواق المال والمشروع بقانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، والمشروع بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 بشأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، والاقتراحات بقوانين بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط اضافة الى المشروع بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها.وانجزت اللجنة المشروع بقانون بشأن تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي واعداد تقرير شامل حول ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والإنشائية والاقتراحات بقوانين بالتعديل على بعض احكام الأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعيات والقوانين المعدلة له.وكشف التقرير أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي احيل اليها خلال دور الانعقاد العادي الثاني 32 موضوعا، 26 مشروعا بقانون وعدد 3 اقتراحات بقانون وعدد 3 من الموضوعات الاخرى، اضافة الى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول اعمالها من الفصل التشريعي السابق، وعددها 80 موضوعا، ليصبح اجمالي الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اللجنة 112 موضوعا، منها 66 حسابا ختاميا.واوضحت اللجنة انها عقدت لدراستها 47 اجتماعا استغرقت 70 ساعة قدمت خلالها 15 تقريرا في ما يبلغ اجمالي المتبقي 96 موضوعا. وذكر التقرير ان لجنة العرائض والشكاوى احيل إليها خلال هذا الدور 109 عرائض وشكاوى، اضافة إلى 270 عريضة وشكوى متبقية من الفصل التشريعي السابق، وعقدت اللجنة 19 اجتماعا استغرقت 47.30 ساعة، اذ احالت 32 شكوى إلى الجهات الحكومية المختصة و20 شكوى سحبت من مقدميها، بينما 54 شكوى حفظت.وذكرت اللجنة ان هناك 100 شكوى تناولتها ولم يتم البت فيها، في حين ان عدد الشكاوى التي لم تنظر بلغت 136 شكوى.واظهر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انه احيل إليها خلال دور الانعقاد العادي الثاني 179 موضوعا، اضافة الى ما كان متبقيا على جدول اعمالها من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر، وعددها 204 مواضيع، بما مجموعه 383 موضوعا، عقدت اللجنة لدراستها 34 اجتماعا استغرقت 102.25 ساعة، وقد انجزت اللجنة من جملة الموضوعات المحالة اليها 264 موضوعا، وقدمت بشأنها 162 تقريرا، والمتبقي منها 119 موضوعا.واوضح التقرير أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد احيل إليها خلال دور الانعقاد العادي الثاني 148 موضوعا، اضافة الى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول اعمالها من الدور السابق وعددها 39 موضوعا.وعقدت اللجنة لدراستها 13 اجتماعا، استغرق عملها 29.35 ساعة، قدمت بشأنها 82 تقريراً الى المجلس، بينما يبلغ اجمالي الموضوعات المتبقية 105 مواضيع.واشار التقرير الى ان لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل احيل إليها خلال دور الانعقاد العادي الثاني 213 موضوعا، اضافة الى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول اعمالها من الدور السابق وعددها 28 موضوعا.وعقدت اللجنة لدراستها 22 اجتماعا استغرق عملها 66.5 ساعة، انجزت اللجنة 40 موضوعا من اجمالي الموضوعات المحالة اليها والبالغة 241 موضوعا.ولفت التقرير إلى ان لجنة الشؤون الخارجية احيل إليها خلال دور الانعقاد العادي الثاني 50 موضوعا، اضافة الى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول اعمالها من الدور السابق وعددها 12 موضوعا، وعقدت اللجنة لدراستها 11 اجتماعا اصليا، واجتماعا فرعيا واحدا، استغرق عملها 19 ساعة وتم انجاز 38 تقريرا، في حين ان الموضوعات المتبقية تبلغ 24 موضوعا.واظهر التقرير ان لجنة المرافق العامة احيل إليها خلال الدور الفائت 232 موضوعا، اضافة الى 11 موضوعا كان متبقيا على جدول اعمالها من دور الانعقاد العادي الاول، وعقدت اللجنة لدراستها 11 اجتماعا، استغرق عملها 14 ساعة، وانجزت من الموضوعات المحالة اليها 148 موضوعا، وقدمت بشأنها 69 تقريرا، بينما المتبقي 95 موضوعا.وكشف تقرير لجنة حماية الاموال العامة انه احيل إليها خلال دور الانعقاد العادي الثاني 8 موضوعات، اضافة الى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول اعمالها من الدور السابق وعددها 19 موضوعا، وعقدت اللجنة لدراستها 8 اجتماعات، استغرق عملها 8 ساعات تخلل هذه الاجتماعات عقد عدة اجتماعات مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام في مجلس الوزراء، التي تتولى متابعة قضايا الاموال العامة واعداد التقارير الواردة من الجهات المختلفة والاجراءات المتخذة بشأنهما، راشد الحماد، تم خلالها الاتفاق على الآلية المطلوب اتباعها بحيث يكون التقرير الوارد من الحكومة عن اوضاع قضايا المال العام في داخل الكويت وخارجها واضحا ودقيقا من خلال نموذج اتفق عليه يمكن لجنة حماية الاموال العامة من الاضطلاع بمسؤولياتها الموكلة اليها للقيام بإعداد تقرير بهذا الشأن لمجلس الامة، وقدمت اللجنة بعد دراستها للمواضيع المدرجة على جدول اعمالها تقريرين يغطيان الفترة من 1/1/2007 حتى 31/12/2009.وبلغ اجمالي ما انجزته اللجنة 9 مواضيع من اجمالي 27 موضوعا، بينما المتبقي 18 موضوعا.