اقتصاديون لـ الجريدة•: الخطة التنموية الشاملة لم تنتشل سوق مواد البناء من الركود

مما لا شك فيه أن أسعار مواد البناء ترتبط، حسب المعتاد، ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، غير أنها على المستوى المحلي الكويتي راحت تبدي ارتباطاً أوثق بسوق العقار نشاطاً وركوداً.

ترتبط أسعار مواد البناء ارتباطا وثيقا بأسعار البترول التي تسحب معها في الغالب أسعار الوقود بالنسبة إلى السفن والشاحنات وغيرهما من وسائط النقل والشحن، كما تعتبر أسعار النفط مؤثرا شديدا في أسعار كثير من مواد البناء من حيث وقود المصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد عليها المصانع في التشغيل والإنتاج.

ورغم أن أسعار النفط راحت تشهد نوعا من الارتفاعات وفق معدلات نسبيا تعتبر جيدة، فإنها، أي أسعار النفط، لم تسحب معها أسعار مواد البناء، في وقت يعتبر هذا مؤشرا سلبيا على أن سوق مواد البناء له ارتباط آخر ومحرك آخر غير النفط، ومشتقاته هي التي تتحكم في أسعاره انخفاضا وارتفاعا.

وبعد الاستقصاءات التي اجرتها "الجريدة" والمتابعة للشأن العقاري تبين أن أسعار مواد البناء تتأثر بشكل كبير بسوق العقار لا بأسعار النفط، وذلك وفقا لآراء حصلت عليها من عدد من المتخصصين في الشأن العقاري وتجارة مواد البناء.

وبين هؤلاء أن السوق العقاري يعاني حالة شبه انعدام في الحركة أو ما يمكن إطلاق تسمية حالة ركود.

كما تبين أن عوامل أخرى لعبت دورا مهما جدا أيضا في عدم تجاوب أسعار مواد البناء مع أسعار النفط وانصياعها لحالة سوق العقار، مثل عامل التخزين، وهذا من جانبين، الأول الكميات المخزنة التي تم شراؤها بأسعار باهظة في الفترات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، والثاني الطاقة الاستيعابية لمخازن مواد البناء، التي من شأنها أن تعوض ما خسرته الشركات المصنعة لمواد البناء الكويتية خلال فترة الأزمة العاصفة من خلال استقدام كميات أخرى بالأسعار السائدة.

وهناك عامل آخر له دور وتأثير أيضا على أسعار مواد البناء، هو عدم القدرة على إحداث توازن بين المواد التي تم شراؤها أثناء الأزمة وقبلها والأسعار التي ظهرت بعد الأزمة بانخفاضات كبيرة، وهي عوامل الطبيعة التي لا تسمح باستجرار كميات جديدة تكون عرضة للتآكل كما هو الحال بالنسبة إلى مادة الحديد، او لعامل التلف وفقدان المادة الصمغية والمقاومة كما هو الحال بالنسبة إلى مادة الاسمنت.

ورغم أن معظم الشركات لا يزال يترقب بعين الحذر الخطة التنموية، فإن الأمل لا يزال معقودا على الوعود، التي لم تثمر بعد شيئا على أرض الواقع، في أن تسهم المشاريع التي ستطرحها الحكومة في بث روح الحياة في أعصاب الاقتصاد الكويتي بقطاعاته كافة، الاستثمارية والمصرفية والمالية والعقارية والخدمية والصحية والبيئية والصناعية.

والسؤال يبقى: هل حركت الخطة التنموية الشاملة أسعار مواد البناء بالوجه المرغوب أم ان الأسعار هي الأخرى حالها حال سوق العقار ترقب ما ستتمخض عنه الخطة المليارية؟... للإجابة عن هذا التساؤل كانت لنا هذه الوقفات مع عدد من المتخصصين في تجارة مواد البناء:

الغنيم: الأسعار لم تتحرك رغم حالة التفاؤل السائدة اليوم

اشار مدير عام الشركة الخليجية للصخور عيسى الغنيم الى ان الخطة التنموية الشاملة التي تم اعلانها لم تحرك اسعار مادة الصلبوخ على الاطلاق.

ولفت الغنيم الى ان النظرة التشاؤمية بدأت تنحسر بحسب التصريحات الاخيرة التي اعقبت الاعلان عن الخطة التنموية الشاملة التي قيل إنه سينفق فيها 37 مليار دينار كويتي على مدار عمر الخطة الخمسية.

واشار الى انه قد تناهى الى سمعه ان محافظ البنك المركزي قد اوعز للبنوك بتقديم التسهيلات المناسبة للشركات كمساعدة على تحريك السوق بشكل عام، مشيرا الى ان التسهيلات التي تقدمها البنوك ايا كان نوعها ستصب في مجرى خدمة الاقتصاد الكويتي على اختلاف قطاعاته المصرفية والعقارية والخدمية والصناعية والاستثمارية وغيرها.

وقال إن سعر المتر المكعب الواحد من الصلبوخ المستورد مطروحا في ارضه 7.5 دنانير كويتية، وهذا السعر ثابت منذ نحو الشهرين تقريبا.

واشار الى ان ترسية بعض المناقصات البسيطة على بعض الشركات لم تكن لها جدوى في تحريك الاسعار بالنسبة إلى مواد البناء على وجه العموم، والصلبوخ على وجه الخصوص.

واكد ان لكل مستورد او مصنع كميات مخزنة من المادة التي يختص في تصنيعها او المتاجرة بها، وهذا الامر من شأنه ان يخفض الاسعار رغم حالة من التفاؤل تسود السوق، طمعا في خروج المشاريع الضخمة التي تضمنتها الخطة الخمسية الى ارض الواقع.

واشار الى ان الكميات المخزنة من الصلبوخ تعتبر اكثر من المطلوب، بالنظر الى شح المشاريع المطروحة امام المستثمرين العقاريين او غيرهم.

الصراف: لم نر أي أثر

على أرض الواقع

قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح علاء علي الصراف إن سعر طن الحديد وصل في الوقت الراهن الى 165 دينارا كويتيا، في وقت لم تؤثر فيها ابدا قرارات وزارة التجارة التي سمحت بتصدير فائض كميات الانتاج خارج السوق المحلي.

واكد الصراف ان الخطة التنموية لم تر النور بعد على ارض الواقع، في وقت يرى ان السوق العقاري، الذي يعتبر المحرك الاساسي لسوق مادة حديد التسليح، راكد، فضلا عن انغلاق باب التمويل امام الشركات الراغبة في المباشرة بمشاريع عقارية او صناعية.

وقال الصراف ان العرض على قلته اليوم اكثر من الطلب بكثير، ذلك ان الطلب يشهد حالة شبه انعدام تزامنا مع توقف حركة العقار في البلاد.

واكد ان اسعار النفط ذاتها لم تحرك اسعار الحديد، لأن المصانع لديها مخزون تسعى في الاصل الى تصريفه، ورغم ان "التجارة" وافقت على تصدير الفائض فإن سوق حديد التسليح لم يصل الى حد تصريف فائض المخزون لديه.

وبين انه من المعتاد ان تصعد اسعار النفط باسعار حديد التسليح بالنظر الى التكلفة التي تزيد بازدياد اسعار التصنيع وشحن المواد الخام ونقل وتوزيع المواد المنتجة بعد التصنيع.

النعسان: الخطة لم تظهر

آثارها بعد!

أكد مدير المشاريع في شركة الدوسري للالمنيوم المهندس لؤي ابراهيم النعسان ان الحكم على سريان مفعول الخطة التنموية وآثارها على سوق مواد البناء بشكل عام وسوق الالمنيوم بشكل خاص، لن يكون بالمستطاع ما لم تظهر بوادرها على ارض الواقع، وما لم يظهر الى واقع الوجود مشاريع من تلك التي اشتملت عليها الخطة.

ولفت النعسان الى ان العالم، الذي كان يعلق كل مشكلاته على شماعة الازمة المالية العالمية، تعافى او بدقيق القول بدأ يتعافى من الازمة، رغم وجود بعض الهزات الارتدادية لها.

وبين ان العالم اليوم يعيش حالة من الركود هي اشد خطرا من الازمة ذاتها على الاقتصاد بشكل عام، مشيرا الى ان شح السيولة قد يكون اللاعب الاكبر في سوق مواد البناء، اضافة الى شح المشاريع العقارية التي ترتبط بها صناعة الالمنيوم، في هذه الايام، ارتباطا وثيقا.

واوضح أن إنتاج الألمنيوم في دول الخليج سيرتفع في العامين المقبلين بنسبة تصل الى 60 في المئة ليصل الى 3.5 ملايين طن، مقابل 2.5 مليون طن في العام الماضي، ومن ثم إلى 9 ملايين طن في عام 2020، والذي يشكل ما نسبته 15 في المئة من إنتاج العالم الذي يصل الى أكثر من 70 مليون طن، مقابل 35 مليون طن 2008، وفي ظل إغلاق الكثير من المصانع في أميركا وأوروبا وذلك لارتفاع تكاليف الطاقة.

واضاف: "مما لا شك فيه ان الاقتصاد سوف يشهد نموا لابد منه، وخصوصا على مستوى دولة الكويت، وخصوصا مع الخطط المستقبلية التي وضعتها حكومة الكويت من خلال تفعيل الكثير من المشاريع التي ستنعكس ايجابيا على السوق بمجمل قطاعاته، على الرغم من المعوقات التي يشهدها العالم وخصوصا في القطاعات التي تستخدم الالمنيوم، مثل صناعات السيارات والطائرات التي شهدت تراجعا كبيرا في السنة الماضية".

ولفت النعسان الى ان جهة حكومية في الكويت تقدمت بدراسة جدوى اقتصادية أثبتت مؤشراتها نجاح مشروع إنشاء مصفاة للألمونيا في جزيرة بوبيان، تؤمن مصاهر الألمنيوم في الخليج، وتؤمن كذلك ،من خلال المخلفات الطينية للمصفاة، الطين الأحمر لردم وتأهيل الجزيرة في مشروع يعتبر استثنائيا للمنطقة.

وقال المهندس النعسان إننا اذا حاولنا استقراء الوضع بنظرة سلبية فالعوامل السلبية موجودة، متمثلة في هبوط أسعار الألمنيوم إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ومع وجود توقّعات محدودة بحدوث أي تحسن خلال الأشهر الـ 18 المقبلة على الأقل، من الممكن أن يكون استثمار مليارات الدولارات في مصاهر جديدة في هذا الوقت أمرا مثيرا للقلق، لكن لمواكبة استراتيجيات التنوع التي طالما كشفت عنها دول الخليج، فإن الرؤساء التنفيذيين لشركات الألمنيوم في المنطقة واثقون من أنهم سيخرجون من هذه الفترة فائزين على المدى البعيد.

واضاف أن المخاطر كبيرة، فالمصاهر ذات الحجم الكبير تكلف مليارات الدولارات، وطبيعة إنتاج الألمنيوم تقتضي أن تعمل المصاهر بكل طاقتها التشغيلية، أو أن يتم إغلاقها ـ تكاليف الإغلاق، ثم إعادة التشغيل من جديد باهظة بصورة هائلة.

وفي الوقت الراهن أسعار المعادن في الحضيض، إذ يتم بيع الألمنيوم بما يعادل 1450 دولارا للطن، مقارنة بنحو 3380 دولاراً في يوليو الماضي.

من جانب آخر، قال المهندس نعسان إنه إذا حاولنا استقراء الواقع بصورة ايجابية بشأن هذا المضمار فسنجد ان العوامل الايجابية موجودة، مشيرا الى ان منها أن حجم الطلب العالمي على الألمنيوم سيستمر نموه في المستقبل بما لا يقل عن 5 في المئة سنوياً، وذلك بعد انحسار الأزمة العالمية الراهنة، وفي المقابل سوف تمهد عملية التوسع الكبيرة في المنطقة الخليجية لتقلص انتاجه في بعض أنحاء أوروبا الغربية، وأجزاء من أميركا الشمالية، بل واضطرار بعضها إلى الإغلاق بسبب ارتفاع كلفة الطاقة والضغوط البيئية، كما عمدت الصين مؤخراً للأسباب ذاتها الى خفض الانتاج، وهذا سيؤدي الى نقص المعروض العالمي، وبالتالي الى ازدياد الطلب على المنيوم الخليج، حيث لا تعاني صناعته مشاكل النقص في إمدادات الطاقة أو تكلفتها، إذ تحصل عليها بكميات وافرة وبأسعار تنافسية، علماً أن الطاقة تشكل نحو 25-30 في المئة من تكاليف إنتاج الألمنيوم الأولي.

مستقبل صناعة الألمنيوم

وتابع ان مستقبل صناعة الألمنيوم في منطقة الخليج العربي يتوقف الى حد كبير على نمو وازدهار صناعات الألمنيوم الوسيطة والنهائية. ومع الطفرة الهائلة في أعمال البناء والإعمار سوف يتابع الطلب المحلي بدول المجلس ازدياده على هذه المنتجات، كما أن التعاون والتكامل الاقليمي والعربي مهم لتنشيط هذه الصناعة ونموها وازدياد حركة التبادل التجاري لمنتجات الألمنيوم.

وقال: "نظراً إلى أهمية توافر مصادر الطاقة، ودورها الحيوي في نمو وازدهار صناعة الألمنيوم الخليجية، فإن هناك أهمية بالغة في تطوير وتوسيع شبكة الغاز الإقليمية دولفين، وايجاد تعاون وثيق بين كل دول المجلس، لتغطي هذه الشبكة جميع هذه الدول، وذلك من أجل ضمان إمدادات الغاز على المدى الطويل، وبأسعار تنافسية، وللمحافظة على جداول تنفيذ مشروعات الألمنيوم في أوقاتها المحددة".

واضاف ان هناك توجهات ايجابية تمثلت في خطوة شركة معادن في السعودية للبدء باستغلال مناجم خام الألمنيوم، للحصول على معدن البوكسايت، أو الألومينا، وهو يعد المادة الأساسية لتصنيع الألمنيوم الأولي، إذ إن هذه المادة تستورد من خارج المنطقة، مما يشكل تحدياً لصناعة صهر الألمنيوم في المنطقة الخليجية، لذا فإنه في حال الاكتفاء الذاتي، ولو بنسبة معقولة، فسوف يؤدي الى تكامل هذه الصناعة التعدينية المهمة في دول المجلس، ويقلل من مخاطر الاعتماد على العالم الخارجي للتزود بالمادة الخام.

وقال: "تعد منطقة دول مجلس التعاون الاسرع في العالم من حيث نمو صناعة الألمنيوم في السنوات القليلة المقبلة، بحيث ستزداد حصتها من الانتاج العالمي من 5.4 في المئة، كما في عام 2008، الى حوالي 10 في المئة عام 2012، وسوف تصبح بذلك واحدة من المراكز العالمية المهمة لانتاج الألمنيوم، مشيرا الى ان ما يعزز هذا التوجه العديد من الاسباب المحفزة التي من أهمها الطفرة الهائلة في أعمال البناء والإعمار، وازدياد الطلب على منتجات الألمنيوم في المنطقة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها المحدود على نشاط البناء والتشييد في المنطقة، مما حفز على إجراء المزيد من التوسعات في مختلف مراحل صناعات الألمنيوم، وإقامة المشاريع الجديدة لمواجهة الطلب المتنامي.

مصانع جديدة في الخليج

ومن المتوقع أن تشهد دول المجلس توسعات في صناعات الألمنيوم الوسيطة والنهائية، إذ تخطط عمان لانتاج الصفائح والمسطلحات، والقضبان المستخدمة في صناعة المواصلات، وانتاج العجلات من الألمنيوم، وبودرة الألمنيوم، وصناعة بثق الألمنيوم في قطر وعمان، كما توجد فرص كبيرة أمام دول المجلس لانتاج العديد من المنتجات الجديدة التي تفتقر اليها المنطقة، مثل صناعة اجزاء من السيارات، ومصبوبات لإنتاج قطع الغيار للسيارات، ومدرفلات مناسبة لصناعة الحاويات المستخدمة في الطائرات والسفن، وأبدان سيارات التبريد وغيرها، وكذلك صناعة المدرفلات لإنتاج صفائح تستخدم في وسائل ومعدات النقل، كأجزاء الانشاءات، والمبدلات الحرارية، والصدامات والرافعات البحرية، وكذلك منتجات البثق لصناعة أشكال ممددة، تستخدم في صناعة وسائل النقل، مثل إطارات المقاعد، والسكك، وأنظمة السلامة، والمبردات.

وتتوقع الدراسات أن تصبح منطقة دول المجلس واحدة من المراكز العالمية المهمة لصناعة الألمنيوم بحلول عام 2010، والسنوات القليلة التي تليها، حيث من المتوقع ضخ نحو 22 مليار دولار حتى عام 2015، لترتفع الطاقة الإنتاجية من حوالي 2.5 مليون طن، كما في عام 2008، إلى نحو 6 ملايين طن عام 2015، إذ ستدخل أربعة مشروعات جديدة حيز التنفيذ، أهمها مشروع في السعودية تقدر تكلفته بـ 3.8 مليارات دولار، ومصهر شركة الإمارات للألمنيوم إيمال بطاقة قدرها 1.4 مليون طن، وبتكلفة تقديرية تبلغ 8 مليارات دولار، هذا بالإضافة الى التوسعات المزمع إقامتها في كل من شركتي ألبا ودوبال.

وعلى صعيد الكويت اكد المهندس نعسان ان السوق الكويتي ليس في حاجة الى تحفيز لإنتاج الالمنيوم بقدر ما هو في حاجة الى طرح مشاريع حكومية يكون للقطاع الخاص فيها حصة تكون بمنزلة الدافع القوي على الانتاج وعلى تطوير الانتاج بما يواكب حركة البلاد التطويرية.

واكد ايضا ان الخطة التنموية الخمسية، التي تم اعلانها مؤخرا، كان لها اثر كبير في بعث روح الامل في ان المشاريع التي ستطرح ستكون "دينمو" النشاط الاقتصادي الذي من شأنه ان يعطي الحياة الاقتصادية القدرة على التقدم بخطى حثيثة وواثقة، مشيرا الى ان العقار يعتبر من ابرز المشاريع التي تسحب معها معظم قطاعات السوق المصرفية والخدمية والصناعية والاستثمارية وغيرها.

لولا «الأفنيوز» لما تحرك السوق

قال مصدر مطلع في إحدى شركات الاسمنت إن مشروع الافنيوز هو المؤشر الوحيد على وجود حركة في السوق، ولولاه لجزمنا بأن السوق ميت لا حراك فيه، مشيرا الى ان سوق الاسمنت لم يجد اي تغير طارئ، ولم يستجب لاعلان الخطة التنموية المليارية الخمسية التي أعلنت مؤخرا.

واضاف ان سعر الطن الواحد من مادة الاسمنت العادي لا يزال يتراوح عند حدود سعر 24.2 دينارا كويتيا، بينما المقاوم ثبت عند حدود سعر 25.7 دينارا كويتيا.

ولفت الى ان قرار السماح بتصدير فائض الانتاج من مادة الاسمنت، بنوعيه العادي والمقاوم، من قبل وزارة التجارة والصناعة، لم يغير اي شيء من واقع سوق المادة المذكورة، مؤكدا ان المحرك الاساسي لـ "الاسمنت" هو المشاريع الضخمة، سواء التي ستطرحها الحكومة او مشاريع القطاع الخاص، وخصوصا المشاريع العقارية منها.