الكويت تنضم رسمياً إلى مركز مكافحة المخدرات الخليجي

في خطوة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات، اعتمد مجلس الوزراء انضمام الكويت إلى مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي، بينما تستعد اللجان الخليجية للاجتماع من أجل التنسيق وإعطاء الضوء الأخضر لبدء العمل.

انتهت وزارتا الخارجية والداخلية من استعداداتهما الإدارية والفنية بشأن الانضمام الرسمي الى مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجان الوزارية المختصة اعتمدت الإجراءات التي تمكّن الكويت من الانضمام رسميا إلى مركز مكافحة المخدرات الخليجي، لافتا الى أن القرار تم اعتماده من قِبل مجلس الوزراء بشكل نهائي، وتمت مخاطبة الامانة العامة للمجلس بذلك، وأضافت "ان المنظومة الخليجية تسعى بشكل حثيث من أجل ربط الدول الأعضاء بكل ما يخدم مصلحة الشعوب الخليجية، وفي مختلف المجالات".

وبيَّنت أن دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعات الأجهزة الأمنية أبدت استعدادها لإجراء الربط الأمني بين المؤسسات ذات الشأن، لافتة الى أن هناك لقاءات سيعقدها المسؤولون الخليجيون من أجل الوقوف على مراحل التعاون بين الدول الأعضاء، وفق ما أفضت إليه اجتماعات رؤساء الأجهزة الأمنية الوطنية الخليجية.

وأوضحت المصادر أن المركز يهدف الى تطوير التعاون والتنسيق وتعزيزه بين الدول الاعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقلية وأشكال الجريمة المنظمة ذات الصلة، وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية النافذة، لافتة الى أن من بين الأعمال التي يرتكز عليها عمل المركز تنسيق ما تبذله الدول الأعضاء من جهود في مجال مكافحة المخدرات، وتسهيل القيام بعمليات وتحريات مشتركة بما فيها عمليات التسليم والتنسيق مع الجهات المختصة، وجمع المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتخزين المعلومات وتحليلها وتنظيم تبادلها، وتعزيز التعاون بين السلطات المختصة على مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفة أن المركز سيقدم كذلك المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات إلى السلطات المختصة سواء بين الدول الأعضاء أو الدول التي تم إبرام اتفاقيات معها، وكذا تقديم المساعدة في مدى مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي وإجراء الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات في المنطقة، والتعاون مع المنظمات الدولية والعمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة.

وأكدت أن المركز يتكون من مجلس إدارة وجهاز فني وآخر إداري، اضافة إلى أجهزة ولجان فرعية، مشيرة الى أن من اختصاصات المجلس اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والخطط طويلة المدى السنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز، وتعيين الأعضاء واعتماد شعار المركز، واعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات، واعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ انشطة المركز الرئيسية، واعتماد آليات التعيين في وظائف المركز، واعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز، واقتراح الموازنة السنوية وتنظيم إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها، مؤكدة أن المجلس يعقد اجتماعا واحدا كل عام في مقر المركز الذي تم اختيار العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، على أن يتخذ المجلس قراراته بموافقة أغلبية الثلثين.

وأوضحت المصادر أن الجهاز الفني والإداري سيتولى إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد اعتمادها، وأيضا إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية، وتعيين موظفي المركز واعتماد قرارات شؤون الموظفين وفق القواعد المعتمدة، وتمثيل المركز لدى الغير، وكذلك إعداد التقارير الدورية ثم رفعها إلى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لافتة الى أن ميزانية المركز ستكون عن طريق المساهمات المالية من الدول الأعضاء، اضافة الى الهبات شريطة أن يوافق عليها وزراء داخلية الخليجي.

ولفتت الى أن المركز أعطى حرية مقدار ونوع المعلومات المتبادلة للدولة المعنية، إضافة إلى انتقال المعلومات عبر قنوات اتصال آمنة، على أن يتحمل مستخدمو المعلومات المسؤولية كاملة في حال تسريب وانتهاك سريتها، مشيرة إلى أنه تم اشتراط توفير المعلومات المطلوبة في غضون 30 يوما في الأحوال العادية و10 أيام في حال الاستعجال.

وقالت المصادر إن التعاون سيكون بين السلطات المختصة للدولة العضو والمركز في مجال تنظيم وتوفير المساعدة والتحريات المشتركة، عبر طلب تقديم طلب المساعدة كتابيا أو آليا، وفي الحالات الطارئة شفهياً، على أن يتضمن الطلب اسم الدولة المطلوب منها المساعدة والدولة التي تريد تلك المساعدة، وبيان نوعية الطلب ودواعيه، وأضافت "ان اتفاقية المركز تتيح إرسال وفود مختصة شريطة أن تلتزم تلك الوفود بقوانين الدولة التي توجد بها، وللدولة كل الحق في رفض أي معلومات تضر بسيادتها"، مبينة أن كل دولة عضو تتحمل نفقات تنفيذ الطلب في إقليمها، كما تحدد الدول الأعضاء نقاط الاتصال بالمركز الذي يتمتع بامتيازات وحصانة خاصة لتمكينه من أداء مهامه.