قانون التخصيص لن يحقق الآمال التنموية

 قانون التخصيص بصيغته التي صدر بها أخيراً، والقيود التي تضمنها، لن يحقق في تقديري الآمال التنموية التي كانت معقودة على مشروع التخصيص العام، الذي يمثل مدخلاً رئيسياً لمشاركة المواطنين في خطة التنمية، فلا أتوقع أن يكون له أثر فعال في تنويع الاقتصاد، أو خلق شركات خدمية جديدة قابلة للنمو والتوسع والانتشار، وأخيراً لا أظن أنه سيشارك بفعالية في توفير فرص الاستثمار والتمويل الجديدة الواعدة، اللازمة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي.

فمن دون الصناعة النفطية والخدمات الصحية والتعليمية، التي تمثل الأغلبية الساحقة من المشاريع العامة، لا يوجد في اعتقادي مشاريع عامة أخرى ذات قيمة قابلة للتخصيص، اللهم إلا قطاع توليد الكهرباء والماء، وقد يكون من الأفضل الاكتفاء بالاقتراح القديم الذي يعود إلى الثمانينيات، بشأن تعديل ثمن الكيلووات حسب فئة الاستهلاك الفعلي، فتطبيق ذلك المقترح سيكون أكثر فائدة للاقتصاد، وكذلك الميزانية العامة، من تأسيس محطات جديدة بطريقة الـ "بي أو تي" التي لا يرافقها أنظمة ترشد الاستهلاك!

أما في ما يخص باقي الشركات المساهمة فلا تزال بحوزة هيئة الاستثمار، مثل النقل العام والمواشي والمطاحن، وهذه شركات تجارية عادية تملكت الدولة معظمها ضمن معالجة أزمات السوق في القرن الماضي، وبإمكان الدولة تخصيص أسهمها وإعادتها إلى المواطنين بقرارات إدارية وفقاً لسياسة الهيئة المعتادة بتوزيع الأسهم على أكبر عدد من المواطنين وبسعر جذاب لهم، وأن يرافق ذلك سياسة رسمية تشجع على تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة تخلق جواً تنافسياً أكثر، وبأسلوب فعال يخدم المستهلك ولا يدمر الشركات القائمة!

لذلك كان في الإمكان تفادي هذه المعركة الساخنة، التي وتّرت الجو السياسي من دون داعٍ.

* رئيس مجلس إدارة بنك الخليج