القوى الطلابية في جامعة الكويت تستنكر تكفير من يطالب بالاختلاط

رفضت القوى الطلابية في جامعة الكويت فتوى الشيخ السعودي عبدالرحمن البراك بإهدار دم من يبيح الاختلاط، مؤكدين أنهم سواء كانوا مع "الاختلاط" كمبدأ أو ضده فلا يجوز تكفير وهدر دم المسلم.

أثارت فتوى الشيخ السعودي عبدالرحمن البراك ردود فعل واسعة من قبل الأكاديميين وشيوخ الدين، لا سيما انه أجاز فيها قتل من يبيح ويؤيد "الاختلاط" في التعليم والعمل، معتبرا مدعي هذا الاتجاه أنهم يحملون صفة "الدياثة"، مما أدى إلى خلق فريقين أحدهما  معه والآخر ضده، وبالرغم من ذلك كان رفض مبدأ اهدار الدم نقطة التقى عندها الجميع.

ردود الفعل الواسعة هذه لم تقتصر على جهة معينة، بل دخلت الحرم الجامعي في الكويت، فاتفق أغلبية القوى الطلابية في جامعة الكويت على رفض مثل هذه الفتاوي التي تبيح اهدار دم الناس بغض النظر عن موافقتهم على "الاختلاط" في التعليم من عدمها.

ورأت مجموعة من القوائم أن مثل هذه الفتاوى تعتبر تشددا في الدين ولا تدخل في نطاق التسامح الذي دعا إليه الإسلام رغم ان الدعوة إلى التعليم المشترك لا تتنافى مع تعاليم الإسلام، بينما أكدت مجموعة أخرى انها ورغم اتفاقها مع تحريم "الاختلاط" الذي دعا إليه اسلامنا الحنيف ترفض مبدأ اهدار الدم الذي دعا إليه البراك.

"الجريدة" التقت عددا من القوائم الطلابية في جامعة الكويت لمعرفة رأيها حول فتوى المفتي السعودي عبدالرحمن البراك، وهو ما يتضح من خلال العرض التالي:

تفرد بالرأي

استنكر المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت جابر أشكناني الفتوى التي جاءت على لسان المفتي السعودي عبدالرحمن البراك والتي كفرت وديثت وضربت بأعراض كل من يدعو إلى التعليم المشترك عرض الحائض، قائلا إن هذه الفتوى ليست إلا تاكيدا على التفرد بالرأي بعيدا عن اي محاولات للنقاش اوالحوار.

وقال أشكناني "يبدو ان عدد المسلمين سيقل من اكثر من مليار مسلم الى بضع مئات او الاف او بحد أقصى بضعة ملايين، فهذه الفتوى أخرجت الاغلبية العظمى من المسلمين من ملة الإسلام وضربت بأي رأي مختلف عرض الحائط بلا أدنى احترام للرأي الآخر كأن الفتوى وحي منزل".

وأضاف أشكناني "إن من حق البراك بأن يبدي رأيه في ما يريد فنحن ننادي بحرية الرأي ولكن ليس من حقه ان يعين نفسه حاملا لمفاتيح الجنة"، مردفا "ان العبارات التي وردت في الفتوى لا تدل الا على التعصب الذي تنبذه كل العقول المستنيرة، ولن تكرس الا مزيدا من العنف والارهاب في مجتمعاتنا الخليجية ولذا نطالب نحن في قائمة الوسط الديمقراطي عبدالرحمن البراك بالاعتذار عما بدر منه ونطالبه بمراجعة ما قاله خصوصا اننا القائمة الوحيدة التي تطالب بالتعليم المشترك في جامعة الكويت من القوائم التي تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت".

واوضح اشكناني أن "الفتوى ايضا تضمنت تشبيه السينما بدور العهر، وهذا يكفي لنعلم ان الفتوى من الاساس ليست إلا فقاعة هواء لا نعلم هل ابتغى البراك من ورائها الظهور الاعلامي ام انه حقا بهذا التطرف الذي اصبحنا لا نتصور وجوده الا بين ارهابيي افغانستان".

من جانب آخر، أكّد أمين سر القائمة الائتلافية في جامعة الكويت فهد العبدالجادر ان القائمة الائتلافية تعتبر قضية الاختلاط مطلبا شرعيا وعلميا واجتماعيا، مضيفا أن الناحية الشرعية تنادي بعدم الاختلاط، خاصة ان هناك دراسات عالمية تؤكد ان الفصل أفضل بيئة دراسية، أما الناحية الاجتماعية فالمجتمع الكويتي محافظ على عاداته وتقاليده التي نشأنا عليها، موضحا أن اهدار الدم الذي دعا إليه البراك ليس من مقاصد الدين في الاختلاط، وبما اننا غير مختصين شرعيين يجب علينا ان نرجع إلى اهل العلم، مستغربا في الوقت ذاته اثارة مسألة الاختلاط طالما ان هناك قانونا من مجلس الامة يفصل الجنسين في التعليم، لذلك على الجميع إغلاق هذا الباب والبدء في التطبيق.

فتاوى مجانية

واستغرب منسق القائمة الحرة في جامعة الكويت محمد الموسوي ظاهرة الفتاوى "المجانية" التي أخذ البعض يطلقها وحتى ان لم يكن من أهل الاختصاص خاصة في أمور الدين، مضيفا أن هدر الدم أصبح للأسف اسهل الفتاوى التي بدأ البعض بإطلاقها في الوقت الحاضر، وكأن مطلق مثل هذه الفتاوى يملك صكوك ادخال الافراد في الاسلام او اخراجه منه.

وأضاف الموسوي أن الاختلاط سواء كان حراما او حلالا في الشرع، فلا يجوز هدر دماء المسلمين لمجرد اختلاف الآراء في موضوع معين، ولا يجوز اخراج صاحب الرأي من دائرة الاسلام، مطالبا القوى الطلابية في جامعة الكويت بالتصدي لمثل هذه المظاهر، مبينا انه لا يصح ان كان يرى الاختلاط خطأ أن يعالج الخطأ بالخطأ.

ومن جانب آخر، أكّد أمين سر القائمة الاكاديمية في جامعة الكويت أحمد العلي رفض القائمة لفتوى اهدار الدم، خاصة ان قضية الاختلاط في التعليم قضية جدلية بين العلماء ولا يمكن ان تصل حد اهدار دم احد الاطراف فيها، مشيرا إلى أن القائمة تؤمن بأن الكويت دولة مؤسسات ولهذا فإنها تعود للفتاوى التي تصدر من وزارة الاوقاف كونها الجهة المخولة لمثل هذه الفتاوى في الكويت، موضحا أن "الاوقاف" لم تعط فتوى واضحة في مثل هذه القضية الجدلية، ولا يجوز بأي شكل من الاشكال قمع "حرية" التعبير.