نظمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية، ورشة عمل عن «القانون الدولي للاجئين وولاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، للتعريف بدور المفوضية في حماية الأشخاص الذين يدخلون في ولايتها.

Ad

نفى مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية خالد المغامس وجود نازحين في الكويت، مبدياً امتعاضه من تكرار كلمة "بدون" التي تطلق على غير محددي الجنسية، معتبراً "أنهم فئة مقيمة في الكويت بسند غير شرعي أو قانوني ولا يمكن اعتبارهم نازحين ولا يوجد مجال لمناقشة قضيتهم في تلك الورشة كونهم لا يحملون جنسية".

وأكد المغامس خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية صباح أمس بشأن "القانون الدولي للاجئين وولاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" حرص الكويت الجاد على تلمس سبل التعاون مع الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها، لاسيما كل ما من شأنه دعم الجهود التي تبذلها في الارتقاء بالقضايا الإنسانية، مشيراً إلى أن الكويت "لا تألو جهداً للمشاركة في مثل هذه الورش التي يشارك فيها شباب وشابات من أبنائنا لإيجاد فهم شامل لقضايا النازحين، لاسيما وضع حلول جذرية للمشكلات التي قد تعترض طريق المجتمع الدولي".

حقوق الإنسان

وعن تقرير الأمم المتحدة الصادر أخيراً بشأن حقوق الإنسان في الكويت، قال المغامس "إن ثمة لجنة مشكلة برئاسة وزارة الخارجية تضم في عضويتها جميع الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة انتهت من إعداد تقرير مفصل في هذا الصدد لعرضه على مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماع الأمم المتحدة المقرر عقده في 8 مايو المقبل"، مشيراً إلى أن الكويت حريصة على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وصيانة كرامته بطرق مباشرة وغير مباشرة، لاسيما كل ما يؤدي إلى زيادة الأمن والامان والسلم في المجتمع الدولي.

بدوره، قال مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الكويت وحيد بن عمر "إن للكويت، أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات مدنية، دورا رائدا في المجال الإنساني ودعم أنشطة المفوضية، كونها تساهم في دفع مبلغ مليون دولار أميركي في الميزانية السنوية للمفوضية منذ عام 2008"، مشيراً إلى أن ثمة اتفاقية تعاون مشترك بين الكويت والمفوضية منذ عام 1996.

42 مليون شخص

وأوضح ابن عمر أن الهدف من ورشة العمل التعريف بالمفوضية ودورها في حماية الأشخاص الذين يدخلون تحت ولايتها والبالغ عددهم 42 مليون شخص، 28 مليونا منهم في العالمين العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن الورشة ستتطرق إلى نظام الحماية الدولي المتعلق بجميع الأصناف التي تدخل تحت رعاية المفوضية من مستحقي الحماية الدائمة أو المؤقتة، بداية من تمكينهم من التأقلم في البلد الذي يتواجدون فيه وصولاً إلى إيجاد حلول دائمة لهم.

أما الممثل المقيم للأمم المتحدة في الكويت صالح بورجيني فأكد أن منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها في منتصف القرن الماضي تمارس عملها في تطور مستمر يتماشى وحاجات الشعوب، مشيراً إلى أن منظمة الأمم المتحدة تقوم بعملين متلازمين، إنمائي وإنساني، وهي في تطور مستمر.

وقال بورجيني "إن الدول منفردة غير قادرة على مواجهة الآثار الوخيمة التي تخلفها الكوارث الطبيعية والحروب، لا سيما الخسائر المادية والبشرية التي تؤدي الى نزوح العديد من السكان سواء إلى اماكن اخرى داخل بلدانهم أو إلى الدول المجاورة ما يؤدي الى اضطرابات داخلية واختلال بالتوازنات الموجودة"، مشيداً بالدور الكبير الذي تؤديه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الميدان الانساني منذ نشأتها عام 1950 عبر مساعدة ملايين المشردين واللاجئين وإيجاد حلول لمشكلاتهم، إما بإعادتهم إلى أوطانهم واما بتوطينهم في بلاد اخرى، معتبراً أن المفوضية لا تستطيع أن تقوم بمهامها على الوجه الأكمل مالم تحظ بمساندة ومساعدة الدول والحكومات.

وثمن نائب الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون حمدي بخاري الجهود والتعاون المستمر بين الكويت والمفوضة، مشيرا إلى انه خلال هذه الدورة سيتم التعريف بمفهوم اللجوء حسب القانون الدولي للاجئين وحسب مبادئ الشريعة الاسلامية ومفهوم الحماية الدولية وحماية اللاجئين وحقوق الانسان، لاسيما التعريف بدور المفوضية في حماية الاشخاص الذين يقعون ضمن دائرة ولايتها سعيا لايجاد حلول دائمة له، مبيناً أن الورشة ستلقي الضوء على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة اللجوء وسبل توطيد التعاون بين المفوضية والكويت في مجال بناء القرارات وتعزيز المصالح المشتركة في ميدان حماية اللاجئين.
جورج عاطف