«الشؤون»: اعتماد الـ «كي نت» بديلاً عن جمع التبرعات عبر الكاش

أعلن مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتماد وزير الشؤون د. محمد العفاسي استخدام خدمة الـ"كي نت" بديلاً عن أكشاك جمع التبرعات، والجمع عن طريق الكاش.

كشف مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع عن موافقة وزير الشؤون د. محمد العفاسي على اعتماد خدمة الـ"كي نت" بديلا لجمع التبرعات النقدية عن طريق الكاش أو الأكشاك، مشيراً إلى أنه تم رفع مذكرة وافية للشؤون القانونية في الوزارة لإعادة صياغتها حتى تتماشى مع القانون السابق الذي كان يمنع الجمع النقدي عبر الكي نت ضمن السياسة التنظيمية للعمل الخيري في البلاد.

وقال الصانع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المشتركة لتنظيم العمل الخيري المنعقد مساء أمس بين وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري: "إن الوزارة من خلال إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات سبق لها أن قدمت 5 بدائل متعلقة بإزالة الأكشاك ووقف جمع التبرعات عن طريق الكاش، واليوم استطاعت اللجنة المشتركة لتنظيم العمل الخيري اعتماد البديل الأول المتمثل في استخدام خدمة الـ"كي نت"، لأنها المسؤولة عن وضع السياسات العامة وتحديد الأطر التي من خلالها يقوم العمل الخيري، لاسيما المسؤولة عن تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذه، خلال مشاركة الجهات الرسمية في صنع القرار".

شروط

 وأضاف "أن أعضاء اللجنة اتفقوا على عدم منح خدمة الـ"كي نت" للجمعيات المخالفة غير المتعاونة مع الوزارة، التي لم تعدل أوضاع لجانها أو تزيل مخالفاتها، إضافة إلى عدم قيامها بحصر شامل لجميع مشاريعها الخارجية حتى تكون تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية في الدولة"، مشيراً إلى أنه من ضمن شروط منح خدمة الـ"كي نت" أن تكون الجمعية ملتزمة بتقديم التقارير المالية الخاصة باللجان التابعة لها، لاسيما التقرير المالي الرئيسي للجمعية، موضحاً أنه في حال توافر هذه الشروط تتقدم الجمعية الراغبة في الحصول على هذه الخدمة بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون تطلب فيه إصدار ترخيص باستخدام الخدمة.

وذكر الصانع أن الآلية المستخدمة لهذه الخدمة لها حساب واحد يتفرع منه رمزان، واحد يختص بالصدقات والآخر يختص بالزكاوات حتى يتم استبيان نوع المساهمة المالية التي حصلت عليها الجمعية، مبيناً أنه في حال استخدام هذه الخدمة عن طريق مندوبين يجب أن تكون إقامة المندوب على الجمعية، مع تحديد الزمان والمكان الذي سيتم من خلاله استقبال التبرعات، لاسيما أن الوزارة اتفقت على الأماكن المخصصة للجمع مثل المجمعات التجارية وأماكن تجمع الجماهير، معتبراً أن هذه الأمور التنظيمية ستحقق للإدارة معرفة الأموال التي دخلت في حساب الجمعية.

وبشأن تخصيص نسبة من إيرادات الجمعيات الخيرية لصالح مشاريع توطين العمل الخيري في البلاد أوضح الصانع أن الجمعيات وافقت على تخصيص جزء من إيراداتها وتوجيهها لمشاريع التوطين من دون تحديد نسبة، مشيراً إلى أن مجلس الوزارء أصدر قرار يقضي بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة تفعيل تنظيم العمل الخيري في البلاد.