كشفت مصادر مسؤولة أن ديوان الخدمة المدنية يعكف حالياً على إعداد دراسة عن أعداد الكويتيين المتقاعدين الذين يشغلون وظائف إشرافية في المؤسسات الحكومية، تمهيداً لإنهاء عقودهم.

Ad

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الهدف من الدراسة معرفة الأسباب التي دفعت المؤسسات الحكومية إلى الاستعانة بالمتقاعدين وعدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية الشابة لتقلد المناصب والوظائف الإشرافية، كاشفة أن "الديوان" في طريقه إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى عدم التجديد لهؤلاء المتقاعدين.

وشددت على ضرورة وجود ضوابط خاصة للتعاقد مع المتقاعدين أصحاب الخبرات للاستفادة منهم في التدريب وتأهيل الكوادر الشابة أو الاستعانة بهم كمستشارين، وفق ضوابط وشروط محددة دون حرمان الكوادر الشابة من الحصول على حقهم في الترقية الوظيفية.

واستغربت المصادر "موافقة القياديين في هذه المؤسسات على مثل هذه الأوضاع غير الصحية في العمل"، مؤكدة أن تحرك الديوان جاء بعد ملاحظته تفشي مثل هذه الحالات في مختلف مؤسسات الدولة، وكذلك بعد تلقيه عدداً من الشكاوى بهذا الشأن.

من جانب آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية بتجميد تعيين 67 معلماً من فئة غير محددي الجنسية "البدون" المقرر انخراطهم في مدارس التعليم العام بوزارة التربية حتى إشعار آخر، رغم انطباق شروط الديوان عليهم، كأن يكون المتقدم من أم كويتية أو يندرج اسم والده أو جده في إحصاء 1965، أو يكون من أبناء العاملين في السلك العسكري.

يذكر أن وزارة التربية، ممثلة في وكيلة الشؤون الإدارية عائشة الروضان، أكدت لـ"الجريدة" في وقت سابق جدية الوزارة في تعيين "البدون" بنظام المكافأة وفقاً لاشتراطات ديوان الخدمة المدنية، وقامت باستقبال الطلبات المنطبقة عليها الشروط وفرزها وفقاً لاحتياجات "التربية".