حقيقة البدون... وحقيقة الشيعة!
![د. ساجد العبدلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1461946551445173900/1461946567000/1280x960.jpg)
ما أريد الحديث عنه، هو الكم المخيف من التعليقات وردود الأفعال التي جاءت ممن شاهدوا المقطع سواء في موقع اليوتيوب أو في المواقع التي نقلت خبره، وهو ما أكد لي مرة أخرى أننا بالفعل مجتمع يغلي على بركان من الطائفية، سرعان ما تثور حممه عند أي استفزاز، وكذلك أننا من زعزعنا أمن بلدنا بصمتنا عن قضية البدون وتجاهلنا النظر فيها بجدية طوال هذه السنوات.على هامش هذه التعليقات أود أن أسأل: أولا، بأي وجه من العدل والإنصاف يمكن القول إن من ظهروا في المقطع يمثلون كل البدون؟ أليس الكثير من البدون هم ممن لا علاقة لهم «بالهوسات» العراقية على الإطلاق؟ وهل سنقبل من الناحية الأخرى لو أن أحدا نشر في اليوتيوب مقطع فيديو يظهر السقوط الأخلاقي الذي يمارسه بعض الشاذين والمنحرفين من الكويتيين وكتب تحته «حقيقة الشعب الكويتي» مثلا؟ ثانيا، بأي وجه من المنطق يتم استهداف كل الشيعة من أبناء هذا الوطن بتلك التعليقات الطائفية الجارحة التي انتشرت على خلفية هذا الفيديو، لمجرد أن حفنة من الموتورين ظهرت فيه، وهي تتقافز مرددة هذا الكلام الساقط؟ وهل سنقبل في المقابل لو أن أحدا نشر مقطعا شائنا لفيديو يظهر حفلة سيئة أو شيئا مما يجري في ستر البيوت والقاعات الخاصة، وقال إن هؤلاء هم السنّة مثلا؟ ثالثا، أي أمن وأي وطنية يمكن أن نصدق بأن من نشر هذا الفيديو الساقط ينشدها، وهو من فتح الباب لهذه التعليقات التي حملت هذا الكم الهائل من التجريح والسباب والشتائم المتبادلة بين الكويتيين أنفسهم؟ وكيف يمكن لنا أن نقتنع بأن تلك المواقع الإلكترونية التي نشرت خبر هذه الحادثة، وفتحت الباب كذلك لهذه النوعية من التعليقات، تسعى إلى الخير حقا؟!لكنني مع ذلك سأقول إن المسؤول الأكبر عن هذا الانفلات، هو الحكومة نفسها، فلو أنها عالجت ملف البدون من البداية بكل جدية وحسم، لما اندس اليوم بينهم المئات ممن هم ليسوا منهم، كما أن من ظهروا في هذا الفيديو، قد لا يمثلون إلا طرفا صغيرا من جبل كبير من أشباههم الذين يسرحون ويمرحون بيننا حتى الساعة ممن يدعون أنهم «بدون». مرة أخرى أكررها: لا سبيل إلا بتحويل سائر ملف البدون إلى الجهات القضائية، حتى لو تطلب الأمر إنشاء هيئة قضائية مؤقتة تتخصص بالنظر في هذا الملف حتى الفراغ منه بأسرع وقت ممكن، فلا يبقى في الكويت بعدها من هو بلا إقامة أو صفة قانونية، وننتهي من هذا المرض المزمن الذي يهدد أمننا واستقرارنا، وأما هذا الفيديو فهو مجرد حادثة أمنية، أرجو أن تتعامل معها السلطات المختصة في سياقها وفقا للقانون بكل حكمة وحزم. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة