نقابة «القُصَّر»: سنقدم مذكرة تعقيب لمخالفات «الهيئة» في جلسة الحكم

أكدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر مواصلتها الذود عن حقوق موظفي ومرتادي الهيئة، مشيرة إلى إعدادها مذكرة تعقيب لجلسة النطق بحكم الأسقف المسرطنة.

كشفت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر عن اعدادها مذكرة تعقيب لجلسة النطق بالحكم في قضية الاسقف المسرطنة المقرر عقدها في 29 الجاري، مؤكدة انها اكتفت بتقديم بعض المستندات مراعاة للظروف التي أحاطت بالجلسة وانها أجلت البقية لتقدمها بمذكرة تعقيب في ما جاء على لسان المدير العام.

واوضحت النقابة في تصريح صحافي أنها تواصل الدعوى قضائيا لحل موضوع الأسقف المسرطنة بمبنى الهيئة بعد أن أهملت إدارة الهيئة بشأن تفادي خطورة الأسقف أو حتى الحد منها منذ 2002، مشيرة الى ان جلسة استجواب مدير عام الهيئة لم تشهد منه تقديم شيء جديد ولم يوضح أنه قام بعرض موضوع الأسقف على مجلس إدارة الهيئة.

تهم ملفقة

وأكدت النقابة علمها التام بتجنيد بعض موظفي الشؤون الإدارية والمالية  الخميس الماضي لإعداد ملف عاجل وكامل بالسيرة الذاتية الوظيفية لرئيس النقابة وانه تضمن تدليسا وتزويرا للسنوات الثلاث الماضية أي منذ رفع دعوى الأسقف المسرطنة، مشيرة الى أن لجنة شؤون الموظفين برئاسة المدير العام زورت محضر تقييم كفاءة رئيس النقابة لعام 2007 من درجة "امتياز" الى درجة "ضعيف" بعد أكثر من عام من إعداد التقارير السنوية، ومازال البلاغ بالنيابة منذ مايو 2009 ولم يتم التحقيق في الواقعة، لافتة الى صدور حكم إداري أول درجة لرئيس النقابة بإلغاء قرار عقوبة خصم ربع الراتب لثلاثة اشهر لبطلان لائحة شؤون الموظفين المعمول بها بالهيئة منذ 1986.

واشارت النقابة الى وجود دعوى إدارية بالطعن في قرارات تقييم الكفاءة 2007- 2008 التي مازالت منظورة أمام القضاء، مع وجود حكم اثبات حالة ضد الهيئة لهدم مكتبة رئيس النقابة وإخفاء العهد والممتلكات الخاصة به، الى جانب الدعوى المستعجلة منه لوقف الأعمال الإنشائية والترميمات التي بالهيئة بعد تطاير الأتربة الضارة من الأسقف، وتقاعس الهيئة في الحفاظ على صحة وأرواح العاملين فيها ومرتاديها، لافتة الى البلاغ المقدم منها للنيابة في مايو 2009 عن تلاعب بنظام البصمة وعدم تحصيل إيرادات الدولة من الخصومات والتكسب غير المشروع، مع عدم قيام الهيئة بالتحقيق ومحاسبة المتسببين بقضايا التعويض التي خسرتها ودفعت من المال العام للغير.