المال العام يرتفع في البورصة إلى 16.1 مليار دينار بنمو 24.1%

بلغت قيمة استثمارات هيئة الاستثمار حسب إقفال الخميس الماضي، نحو 15.126 مليار دينار، ووصلت قيمة استثمارات «التأمينات» في البورصة إلى 498.9 مليون دينار.

حققت استثمارات 4 جهات حكومية في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، بلغ 3.348 مليارات دينار بنسبة 24.14 في المئة، ليصل إجماليها إلى 16.109 مليار دينار، مقارنة بـ12.76 ملياراً في 1 يناير الماضي.

وأظهرت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن استثمارات الحكومة في البورصة، ارتفاع قيمة أصول الهيئة العامة للاستثمار  خلال الشهور الخمسة الماضية بقيمة 3.39 مليارات دينار، بسبب ارتفاع قيمة حصتها في شركة زين للاتصالات من 10.57 ملايين دينار إلى 13.96 ملياراً، وهو الأمر الذي حقق هذه الطفرة في استثمارات المال العام، بينما انخفضت استثمارات التأمينات 4.64 ملايين دينار، وشؤون القُصَّر 24.63 مليون دينار، والأوقاف 21.1 مليون دينار.

وبلغت قيمة استثمارات هيئة الاستثمار حسب إقفال الخميس الماضي، نحو 15.126 مليار دينار، ووصلت قيمة استثمارات "التأمينات" في البورصة إلى 498.9 مليون دينار، وشؤون القُصَّر 271.86 مليون دينار، والاوقاف 211.45 مليون دينار.

وعن أهم التخارجات التي قامت بها الجهات الحكومية، يأتي تخارج التأمينات من استراتيجيا وامتيازات بـ6.7 في المئة و5.33 في المئة على التوالي، إضافة إلى تخارج هيئة الاستثمار من حصتها في بتروغلف البالغة 11.62 في المئة.

من جانبها، أشارت مصادر استثمارية إلى أن مؤسسة التأمينات العامة وهيئة شؤون القُصَّر تعملان حالياً على تغيير خريطة استثماراتهما في سوق الكويت للأوراق المالية، بخروجهما تدريجيا من بعض الاسهم التي رأى القائمون على هاتين الجهتين انها لم تعد مغرية كما كانت، مع الدخول على بعض الاسهم في إطار استراتيجيتهما الجديدة لهيكلة استثماراتهما في سوق الكويت للاوراق المالية.

 ولفتت المصارد إلى أن سبب هذه التغيرات في الملكية، أن الجهات الحكومية حققت من بعض الشركات الغرض من استثمارها فيها، محققة بذلك عوائد وارباحا غطت تكلفة الاستثمار، وهو الامر الذي دفعها إلى الخروج منها، موضحة أنه قد يكون سبب هذه التغيرات أخطاء هذه الجهات الحكومية باستثمارها في بعض الشركات غير المليئة، الامر الذي جعلها تخرج من هذه الشركات في الوقت الحالي، قبل أن تحدث مشكلة لها أو تعثر حقيقي.

وأكدت أن الجهات الحكومية وضعت معايير خاصة للدخول على الشركات بعد تفاقم الازمة مرة أخرى، تعتمد في اساسها على انخفاض المخاطر وضمان عوائد تشغيلية، مع التأكد من تمتعها بالملاءة وتوافر السيولة، والابتعاد عن الشركات التي تعاني تعثرات مالية، أو لديها مشاكل في إدارتها.

وبينت المصادر صعوبة حساب التخارجات الحقيقية التي تقوم بها الجهات الحكومية، خاصة أنها عندما تستثمر في السوق يكون ذلك بإحدى طريقتين، الاولى طريقة مباشرة تتيح بسهولة ملاحظة الدخول والخروج على سهم أو شركة معينة، أما الطريقة الاخرى وهي غير المباشرة وتكون عن طريق صناديق وشركات تابعة أو زميلة لا يتم خلالها رصد التغيرات في الملكية بالشكل الصحيح، إلا إذا صدر بيان رسمي بذلك.