سجن 18 مواطنة حصلن على دعم العمالة بالتزوير

أسدَلت محكمة الجنايات أمس الستار على أولى قضايا التسجيل الوهمي على الشركات التجارية، بهدف الحصول على علاوة دعم العمالة من جهاز القوى العاملة والمتهم فيها 3 رجال و69 امرأة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس المتهم الأول وهو صاحب شركة ويعمل في وزارة الدفاع 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزله من الوظيفة وتغريمه 31 ألف دينار، في حين قضت بحبس موظفين و18 مواطنة يعملون بشكل وهمي ثلاث سنوات مع الشغل، مع دفعهم كفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ. وقررت أيضاً الامتناع عن عقاب 52 مواطنة، لإعادتهن المبالغ التي حصلن عليها من دون وجه حق من جهاز دعم العمالة الوطنية، مع توقيعهن تعهداً بحسن السير والسلوك عامين ودفعهن ألف دينار كفالة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في محررات رسمية وبنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، من أجل التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة وطلبات فتح حسابات لدى بنك إسلامي.