علمت "الجريدة" من مصادر مطّلعة أن الحكومة "طلبت من ديوان الخدمة المدنية عدم النظر إلى أي كوادر أو بدلات مالية لموظفي القطاع الحكومي ما لم تكن للتخصصات النادرة"، مبينة أن مجلس الوزراء "شدّد على ضرورة أن تكون لأفراد تلك الفئة الأولوية في ما يتعلق بأي مزايا مالية".

Ad

وأوضحت المصادر أن الحكومة، وخلال جلسة مجلس الوزراء الليلة قبل الماضية التي ترأسها رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك، "كلّفت البنك الدولي إعادة تقييم الرواتب في البلاد ونسبة التضخم كل ثلاث سنوات للوقوف على الآثار السلبية لزيادة الرواتب والعجز المالي المتوقّع في الميزانية نتيجة الزيادة المطردة للرواتب".

وفي شأن صندوق المعسرين، كشفت أن "الحكومة تتجه إلى إقرار زيادة رأسمال صندوق المعسرين إلى مليار دينار ليستفيد منه أكبر عدد من المتعثرين مالياً، حتى تبلغ قيمة أقساطهم الإجمالية 40 في المئة من الراتب"، مؤكدة أن الحكومة "تنتظر عودة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من الخارج لإقرار هذا التوجه ليكون واقعاً، لا سيما أنها ترغب في قطع الطريق على المطالبات النيابية بإسقاط القروض أو الفوائد، وتهدف إلى أن يكون هذا التوجه داعماً للتعديلات التي تقدمت بها إلى اللجنة البرلمانية في هذا الصدد".

من جهة أخرى، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير المواصلات محمد البصيري، أن أجواء الكويت والخليج في مأمن من سحابة بركان أيسلندا التي أعاقت حركة الطيران العالمي، مبيناً أن الحكومة تعاونت مع سفاراتنا في الدول المتضررة من أجل تأمين عودة الكويتيين.

وعلى صعيد الإعلام، بينت مصادر مطلعة أن وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله "أحاط مجلس الوزراء بقضايا الفضائيات المخالفة لقانون الإعلام المرئي والمسموع، وأكد خلال الاجتماع أن وزارته اتخذت الإجراءات الكفيلة بردع هذه المخالفات من خلال إحالتها إلى  القضاء".