اقتراب موعد إغلاق غوانتنامو... لكن متى؟

تفحص الخبراء اليوم ملفات الدعاوى كافة الخاصة بأولئك الذين لايزالون محتجزين في سجن خليج غوانتنامو في كوبا وحدّدوا على إثر ذلك من سيُطلق سراحه، ومن سيُحاكم ومن سيظل وراء القضبان في جميع الأحوال، وهكذا لن يتمكن باراك أوباما من إغلاق المكان الذي أثار جدالاً داخلياً واسعاً في الولايات المتحدة وجلب لها الكثير من العار في الخارج.

كان يُفترض بهذا السجن أن يكون اليوم ذكرى من الماضي، فقد فات العام الذي حدده أوباما موعداً لإغلاقه، وبالتالي فقد تبقي أبواب السجن مفتوحة لعام أو أكثر بدءاً من اليوم، لطالما جادل الرئيس بأن الثمن الذي ستدفعه سمعة الولايات المتحدة وأمنها عبر إبقاء السجن مفتوحاً يفوق بكثير المصاعب كافة الناجمة عن إغلاقه، لكن ثبت أن هذا الأمر صعب التنفيذ حتى اليوم.

بعد مراجعة دقيقة، توصل 60 من محامين وخبراء آخرين تابعين لست وكالات حكومية مختلفة، بما فيها وزارات الخارجية، والدفاع، والعدل، والأمن الوطني، إلى قرار بالإجماع هذا الشهر بشأن كل من السجناء المتبقين الذين يبلغ عددهم 192. فصادقوا على إطلاق سراح محتمل لنحو 106 منهم، بينما سيُحاكم نحو 35 آخرون في محاكم مدنية أو عسكرية.

مع ذلك، يبقى نحو 50 سجيناً أخطر من أن يُفرج عنهم، وتصعب محاكمتهم لسبب أو لآخر، وفي ظل غياب أي أدلة جديدة مقنعة لإدراجهم في أي من الخانتين الأخريين، سيظلون قيد الاعتقال بموجب قانون إجازة استخدام القوة العسكرية، الذي أقره الكونغرس في عام 2001 بعد وقت قصير من وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمر الإرهابية على نيويورك وواشنطن العاصمة، لكن لايزال من غير الواضح أين سيُعتقلون أو بموجب أي قوانين؟

استخدم جورج بوش، على نحو أزعج مؤيدي أوباما، القانون عينه لتبرير الاعتقالات في غوانتنامو في المقام الأول، ومن ثم مضى لإجازة أساليب استجواب مثل الإغراق، يعتبرها كثيرون ومن بينهم هذه الصحيفة (الإيكونوميست) بمنزلة وسائل تعذيب. منذ ذلك الحين حُظرت مثل هذه الممارسات، لكن الاعتقال المستمر لايزال في نظر الناقدين أشبه بسجن غوانتنامو إنما باسم زائف. في المقابل، يخشى آخرون أن يحصل أولئك الذين سيُحاكمون في الولايات المتحدة على حق البقاء فيها في حال بُرّئوا من التهم.

من جهته أجاز الكونغرس حتى اليوم عمليات النقل إلى الولايات المتحدة لأولئك الذين سيُحاكمون، ليس لإطلاق سراحهم أو اعتقالهم لفترة غير محددة. من ضمن الدعاوى العشر المُحالة إلى المحكمة حتى اليوم سيُحاكم خمسة معتقلين في المحكمة الفدرالية بتهمة التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وسيواجه آخر محاكمة عسكرية بتهمة تفجير إحدى السفن التابعة للبحرية الأميركية، "يو إس إس كول"، في عام 2000 في مرفأ عدن في اليمن.

وفي ما يتعلق بأولئك الذين لم يتحدد مصيرهم، تحدث أوباما عن وضع "معايير واضحة، ومبررة، وقانونية" لإبقائهم معتقلين، مع القيام بمراجعة دورية وبالتعاون مع الكونغرس والمحاكم، لكن لم تُحدد أي من هذه المعايير بعد.

حكمت المحكمة العليا في عام 2008 بأنه يحق لمعتقلي غوانتنامو كافة تحدي قرار اعتقالهم في المحكمة. يتمتع كثيرون بهذا الحق، لذا كان عدد الدعاوى التي خسرتها الحكومة أكبر من تلك التي ربحتها، لكن القضاة لم يقدموا معلومات إضافية، فبحسب بنجامين ويتز من مؤسسة بروكينغز، مجموعة بحث، يعتمد قبول أو رفض النظر في شرعية حبس المعتقلين إلى حد كبير على القاضي الذي يستمع إلى القضية. في النهاية، ستنظر محاكم الاستئناف في أصعب الدعاوى، مع ذلك يُستحسن بها إصدار أحكام عادلة في حق الجميع وإلا ستجد نفسها، على حد قول ويتز، منجذبة إلى فكرة الاعتماد في الدعاوى المستقبلية على سجون العراق وأفغانستان وغيرها الأقل عرضةً للمحاسبة.