أصدر بنك الكويت المركزي سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار (694.8 مليون دولار) أمس.

Ad

وحظي الإصدار بعروض قيمتها 947 مليون دولار، وفقاً لما أفادت به الهيئة التنظيمية للسوق على موقعها الإلكتروني، وتشتمل سندات الخزينة التي تُستَحق بعد سنة واحدة، على فائدة بنسبة 1.25 في المئة.

يُذكر أنّ الإقراض المصرفي في البلاد متباطئ، ويعتبر خبراء الاقتصاد سندات الخزينة سبيلاً لاستيعاب فائض السيولة الموجودة داخل النظام.

وتوقع مصرفيون لـ"الجريدة"، أن يصدر بنك الكويت المركزي أكثر من إصدار لسندات الخزينة خلال عام 2010، بهدف استغلال السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية، التي لم تفلح محاولاته بخفض سعر الفائدة خلال الشهر الماضي في تحريكها.

وتشير المصادر إلى أن "المركزي" يرغب في سحب جزء من السيولة لاستخدامها في عدة قطاعات أخرى، عن طريق طرح سندات منخفضة العوائد، مبينة أن خطوة خفض الفائدة كانت متأخرة جداً، مقارنة بالانخفاضات التي شهدتها الفائدة في اميركا ودول أوروبا، الأمر الذي جعل تأثيرها محدوداً على الاقتصاد المحلي، ما دفع "المركزي" إلى اتخاذ قرارات أُخرى كإصدار السندات، ليتم استغلال فوائض السيولة لدى البنوك التي تتجاوز 25 مليار دينار، متوقعين أن يخفض "المركزي" الفائدة مرة أخرى خلال 2010.

ولفتوا إلى أن هذه القرار جاء مع انخفاض معدل التضخم السنوي، حسب بيانات "المركزي"، مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية في المنطقة ودول العالم.