الحكومة ستخصخص قطاعات الدولة تدريجياً مبتدئة بالصحة والتعليم

انتهت وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط من وضع الأسس النهائية لقانون الخصخصة في البلاد من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تقديمه بالتعديلات الجديدة كاملاً إلى مجلس الأمة.

وكشفت مصادر وزارية أن مشروع الخصخصة الجديد "يختلف كلياً عن السابق الذي يقبع في مجلس الأمة منذ أكثر من خمس سنوات"، مبينة أن "الحكومة ستقدمه من خلال منظور جديد تتعاون فيه مع البنك الدولي بعد أن استفادت من تجارب عالمية وإقليمية ناجحة في هذا الشأن".

وذكرت المصادر ذاتها أن الحكومة "ستعتمد سياسة التدرج في خصخصة القطاعات الحكومية، وبعد نجاحها ستعمم التجربة على بقية القطاعات مبتدئة بالتربية والصحة ومؤسسات التعليم العالي عبر شركات مساهمة تتولى إدارتها شركات القطاع الخاص بينما يقتصر الدور الحكومي على الرقابة وشبكات الأمان الاجتماعي".

وفي هذا الصدد، حصلت "الجريدة" على تقرير سترفعه وزارة المالية إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل يبيّن رغبة الحكومة في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الإنتاج والتوظيف والإدارة لتنمية استثمارات القطاع الخاص بمعدلات تفوق نظيرتها في القطاع العام.

وذكر التقرير أن دور الحكومة في ظل الخصخصة سيقتصر على ضمان حسن أداء النظام الاقتصادي من خلال الحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي اللازم وتحفيز نمو القطاع الخاص ليمارس دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى ينمو الناتج الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل حقيقي يبلغ 8.8% سنوياً مقابل 2.7% للقطاع العام، موضحاً أن الحكومة ستتبنى منهج الإصلاح الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على تخصيص العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة وتمليك المواطنين أسهماً فيها بأسعار رمزية لتوسيع مشاركتهم في النشاط الاقتصادي تدريجياً على أن يتم البدء بتخصيص المدارس والمستشفيات خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014، لا سيما أن الحكومة ستسند تنفيذ مشاريع كبرى إلى القطاع الخاص، مثل مشروع مدينة الحرير.

وجاء في التقرير أيضاً أن قانون الخصخصة سيؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية عبر طرح النسبة الأكبر من المشروعات الكبرى في 4 مجالات رئيسية هي مدينة الحرير والموانئ الجديدة ومحطات الكهرباء والماء والطاقة والمدن الرياضية مع وضع الضوابط بما يضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص للجميع.