فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن لدعم «اليونيفيل»

بعد الهدوء السياسي النسبي الذي شهده لبنان في الأيام القليلة الماضية بسبب وفاة المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله، احتل موضوع المواجهات التي يشهدها الجنوب بين بعض المواطنين وقوات حفظ السلام الدولية صدارة المشهد السياسي، إذ طالبت فرنسا باجتماع طارئ لمجلس الأمن لتجديد الدعم

لـ «اليونيفيل»، في وقت نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري وجود أي خلفية سياسية وراء تلك المواجهات.

في حين تجددت المناوشات بين قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وبعض المواطنين اللبنانيين جنوب البلاد، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن "فرنسا ستطلب عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان في أسرع وقت ممكن، لتؤكد مجدداً دعمها لعناصر قوتها العاملة ضمن قوة "اليونيفيل". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن وزير الخارجية برنار كوشنير "ذكّر خلال لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس (أمس الأول) بضرورة تطبيق دقيق للقرار 1701 واحترام حرية تحرك اليونيفيل". وأشار فاليرو إلى أنه "نظراً إلى الحوادث الأخيرة التي وقعت ضد قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان والتي دانتها فرنسا بقوة، فإن هذا الاحترام شرط أساس لانتشار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام"، موضحاً أن "الوزير كوشنير أعرب عن قلقه وأعلن أن فرنسا ستطلب عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن بطريقة تمكن المجلس من إبداء دعمه لقوات اليونيفيل".

بري

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، أن "ما يجري في الجنوب بين قوات اليونيفيل والأهالي في بعض القرى، ليس له أبعاد أو آفاق سياسية ولا يحتمل التأويل السياسي والتحليل والاستغلال".

ونقل النواب عن بري تأكيده أن "الموضوع عولج بنسبة 95 في المئة، ولا يوجد أي طرح لتغيير قواعد الاشتباك، فهي قواعد ثابتة مبنية على التنسيق بين الجيش واليونيفيل".  وشدّد بري على أن "حركة أمل وحزب الله والجنوبيين لا يستهدفون اليونيفيل أو القرار 1701، بل أكدوا ويؤكدون العلاقة الجيدة بين الأهالي واليونيفيل".

«الوفاء للمقاومة»

وأكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" أن "قوات اليونيفيل العاملة في لبنان التي يحرص الجميع على أحسن العلاقات الإيجابية معها، ستبقى محل تقدير وترحيب على أساس أنها قوة مؤازرة للجيش اللبناني تلتزم قواعدَ العمل المحددة لها وفق القرار 1701"، وحذّرت من أنه "لن تنفع أحداً المزايدة على أبناء الجنوب وأهله المقاومين بالحرص على الاستقرار في منطقتهم، وعلى منع العدو الصهيوني من تحقيق برامجه العدوانية والماكرة".

«14 آذار»

انتقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أمس، "الحملة السياسية والإعلامية التي يشنّها فريق من اللبنانيين منذ مدَّة وبصورة منهجية، ضدّ عمل القوات الدولية في الجنوب، لغاياتٍ يُفصح عنها هذا الفريق بلسان متحدّثيه المأذونين وغير المأذونين"، مؤكدةً أن "هذا الأمر يعرّض مصلحة لبنان العليا لخطر شديد، خصوصاً مع تواتُر التعرُّض لليونيفيل في القرى من قِبَل من يتلطّون خلف الأهالي، فضلاً عن الخروق الأمنية للقرار 1701 مما يُساهِم (وفقاً لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة) موضوعياً وعملياً في كشف لبنان على أخطارٍ فادحة وعواقب وخيمة".

الأمانة العامة، وفي بيان صادر بعد اجتماعها الدوري، حذّرت من "التمادي في هذا الوضع المُريب"، مشددةً على "الأهمية القصوى لاحترام القرار 1701 بجميع مندرجاته، من قِبَل الدولة اللبنانية، حكومةً وجيشاً"، موضحةً أن "الدولة اللبنانية هي المكلّفة تنفيذَ هذا القرار على أراضيها بواسطة جيشها حصراً، بمؤازرة القوات الدولية، التي تتمتّع بحريةٍ للحركة منصوص عليها في متن القرار الدولي، لا سيما الفقرة 12 منه".

اجتماع «اليونيفيل»

وأصدر المكتب الإعلامي "لليونيفيل" أمس بياناً، عقب اجتماع عسكري لبناني - إسرائيلي برعاية قيادة القوات الدولية، جاء فيه أنَّه "تم خلال الاجتماع مناقشة جميع القضايا ذات الصلة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بما في ذلك الوضع على طول خط الانسحاب (الخط الأزرق) والنقاط المحددة عند هذا الخط، بما في ذلك مسألة قرية الغجر، وقد عبر الجانبان عن الدعم الكامل والتزام العمل مع اليونيفيل، من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

جلسة تشريعية

ترأس بري أمس، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي دعا عقبه إلى عقد جلسة تشريعية عامة في 15 من الشهر الحالي لدرس وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي ستدرج على جدول الأعمال.

وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الجلسة التشريعية ستشمل الاقتراحات المتعلقة بالحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين: "جدول اعمال الجلسة التشريعية يتضمن حتى الآن 12 بنداً جاهزاً، وسيضاف إليها المشاريع والاقتراحات التي ستقرها اللجان المشتركة يومي الاثنين والثلاثاء ومنها اقتراحان أو ثلاثة تتعلق بالحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين".

أحمدي نجاد

ذكرت مصادر نيابية لموقع "لبنان الآن" الإلكتروني أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان ستتم في الثاني من شهر أغسطس المقبل، كما أن زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مرجّحة في الثلاثين من يوليو الجاري. وأفادت المصادر عينها بأن زيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ستكون في الثامن والعشرين من الشهر الجاري أيضاً.