شركات تأكل أموال المساهمين في سوق «الجت»

بينت إحصائية أعدتها «الجريدة» أكبر الشركات من حيث رأس المال في سوق «الجت»، واستطاعت "الجريدة" أخذ آراء شخصيات عن السوق، إذ ذكرت أن هناك شركات لا يوجد لها مقار رئيسية، وبعضها أجر مقاره لتسديد ديونه.

أين ذهبت أموالنا؟

سؤال لا ينفك عدد كبير من المساهمين يرددونه كلما سنحت الفرصة أو نشرت معلومة أو حتى شائعة عن شركاتهم المساهمة غير المدرجة في البورصة رغم مرور أكثر من 5 سنوات على بعضها، في وقت يتوارى فيه رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات عن الأنظار قدر الإمكان، في حين يجد صغار المساهمين أنفسهم في حيرة, هل يلجأون إلى القضاء أم يطالبون وزارة التجارة بالضغط على الشركة لإدراجها؟

ومن المعروف أن هناك شروطا لإدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، وان اغلب هذه الشركات اجتاز هذه الشروط، ومنها أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي، مع العلم أن هناك شركات وصل رأسمالها أضعاف هذا المبلغ، ولم تدرج إلى الآن.

وهنا يثار السؤال: لماذا لا يوجد قانون يلزم كبار المساهمين والملاك بإدراج أسهم شركاتهم في البورصة ضماناً لحقوق المساهمين وحفاظاً عليها؟ وأوضحت مصادر أن هناك شركات أعلنت بدء الاكتتاب في اسهمها بمبالغ كبيرة جدا، وأعلنت مشاريعها وخططها المستقبلية، ولكن اتضح ان الغرض من هذا الاكتتاب هو تمويل شركات ومشاريع أخرى غير المعلن عنها، تابعة لرؤساء ادارات المجالس او ملاك الشركات. وأضافت المصادر أن هناك شركات لا يوجد لها مقار رئيسية، وبعضها قام بتأجير مقاره لتسديد ديونه، متسائلة لماذا لا تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإصدار قوانين ترجع الشركات غير المدرجة إلى هيئة سوق المال، فتكون تحت رقابتها وإشرافها، لافتة إلى أن هذا يساعد على التنظيم والمحافظة على أموال المساهمين من التلاعب مما يولد نوعا من الثقة لدى المساهمين.

وأشارت المصادر إلى ان هناك شركات تكبدت خسائر كبيرة مما ادى إلى شبه افلاسها، كما ان هناك شركات لها شخصية معنوية كاملة لتمويل مشروع واحد فقط، متسائلة: من المسؤول عن هذه الخسائر الكبيرة ومن يحاسب الإدارة على سوء تصرفها في اموال المساهمين بعد ما تبين قيامها بتمويل شركاتها الخاسرة من الاكتتاب المعلن عنه.

ويبين الجدول الذي أعدته "الجريدة" بعض الشركات غير المدرجة تنازليا من حيث رأس المال، وكانت شركتا استحواذ القابضة وأوكيانا العقارية في مقدمة الشركات من حيث راس المال، إذ تمتلك كلتاهما رأسمال يقدر بـ 250 مليون دينار، وتأتي شركة بيان القابضة التي تأسست في عام 2005 ثالثة، حيث قدر رأسمالها بـ 120 مليون دينار، وحازت شركة "كويت انرجي" التي تأسست في عام 2005 رابعا، إذ بلغ رأسمالها مبلغ 107 ملايين دينار.

وجاءت شركة "كي جي الـ" للاستثمار وشركة سبائك للإجارة والاستثمار وشركة الرؤيا للاستثمار في المراتب الأخير، حيث بلغ رأسمال كل شركة 15 مليون دينار كويتي.