معكم : أين حقوقهم؟

السنة عند طالب المدرسة تُحسَب بطول أو قِصر الفصل الدراسي الذي يُعتبر «مضيعة للوقت» بالنسبة إليه، بينما العمر الحقيقي حسبما يعتقد هو يكون في إجازة الصيف.

وفي السجن تُحسَب السنة 9 أشهر، أما المُقيم الذي يشتغل عاملاً في مخبز أو «غرسوناً» في مطعم أو كنّاساً للشوارع، فالسنة عند هؤلاء أحد عشر شهرا! إذ تتحول قيمة عرقه خلال شهر إلى ضرائب مفروضة أصلاً على التاجر... لكن المسكين يتحملها عن «المعزِّب» سواء كان مواطناً أو مقيماً، رغماً عن أنفه.

يبلغ متوسط الأجور في الكويت للعمالة المذكورة سابقا 200 دينار، قد ترتفع أو تتدنى قليلاً، وفي أحيان تهوي إلى ما دون الستين ديناراً في الشهر الواحد، لكن أصحاب الشركات سواء كانت مخابز أو مطاعم أو صالونات أو تنظيف، وغيرها من المشروعات المتوسطة، يُحاسب العامل رغم النزر اليسير الذي يدخل عليه شهرياً، على رسوم الإقامة وفحص الطبيب والتأمين الصحي، من دون أي وجه حق، فقط، لضمان عدم تراجع نسبة الأرباح!

وطبعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سترد وتقول «أبوابنا مفتوحة للجميع، وتوجد إدارات خاصة لمتابعة شكاوى العمال!!».

ونحن نقول لهم: ألَمْ تكتفوا... من كل شيء، ألَمْ يحِن الوقت لتؤدوا اعمالكم بكل صدق وأمانة، وتتابعوا مظالم خلق الله وتبتعدوا عن مجاملة فلان وعلّان؟

ومع وجود الرجل المُخلِص الذي كان يشغل منصباً قضائياً الوزير الدكتور محمد العفاسي، لايزال الأمل قائماً في أن يصدر مجموعة قرارات مصيرية تلغي كل من يريد اتخاذ المنصب وجاهة أو وسيلة للكسب غير المشروع، ويلتفت إلى حقوق المُقيمين المظلومين الذين ليس لهم بعد الله... إلا العفاسي.