70 محامياً ومستشاراً يلجأون إلى القضاء للطعن على قرارات الروضان تعيين 7 نواب لرئيس الفتوى

لقيت قرارات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ردود فعل واسعة داخل إدارة الفتوى والتشريع ما بين مؤيد ومعارض، عقب القرارات التي أصدرها يوم الخميس الماضي بتعيين 7 نواب لرئيس الإدارة، إلى جانب نائب الرئيس الحالي المستشار فيصل الصرعاوي المعين بمرسوم أميري.

لا يمكن وصف القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في إدارة الفتوى والتشريع إلا بالقرارات الانقلابية، وذلك عقب تعيينه سبعة نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع إلى جانب الرئيس الحالي المستشار فيصل الصرعاوي المعين بمرسوم أميري، واعتبر أكثر من 70 محاميا ومستشارا لـ"الجريدة" في بيان صحافي لهم أن هذه التعيينات هدفها تقليص الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي وهو المسؤول عن قسم القضايا في الفتوى، وتجزئة الصلاحيات الممنوحة له، التي كان يمارسها في السابق، إلى سبعة مستشارين آخرين بهدف تجزئة المهام التي كانت موكلة للصرعاوي، وأن الهدف ليس الإصلاح كما يشاع وإنما الانتقام من المواقف التي اتخذها الصرعاوي في قضية الرياضة وتحديدا موقف دفاع الفتوى في دعاوى حل الأندية الرياضية.

ارتياح وخيبة

بينما كانت القرارات التي أصدرها الروضان بمنزلة التعبير عن الارتياح لدى المعينين بالمناصب الجديدة، اعتبرت مصادر قريبة منهم فضلت عدم الإفصاح عن هويتها من أن توزيع الاختصاصات مهم لعمل إدارة كإدارة الفتوى والتشريع، وأن قدر الإدارة هو تطوير أدائها والتقدم في عملها، وهو ما ينص عليه قانون هيئة الفتوى والتشريع والذي ينص وبكل وضوح على وجود هذه المناصب.

ولفتت المصادر إلى أن قسم القضايا مثلا يشرف على العديد من القضايا ويعمل على متابعتها وعندما يتم تسليط الضوء على كل قسم على حدة سيعمل ذلك على تطوير أدائه، لافتة إلى هناك قطاعات كالتشريع والفتوى أيضا في حاجة إلى اهتمام كبير وخاص وكانت قرارات التعيين هي الكفيلة لرفع كفاءة تلك القطاعات وإذا لم يثبت المعينون مقدرتهم على الإنجاز فسيعين الوزير آخرين يدفعون مسيرة العمل الى تقدم أكبر.

ومثلما كانت تلك القرارات بمنزلة الانفراج لدى البعض، كانت صدمة وخيبة أمل لما يزيد على 70 محاميا ومستشارا في إدارة الفتوى والتشريع، الذين توعدوا بالتصعيد القضائي والسياسي والنيابي ضد الوزير الروضان، معتبرين قراراته الأخيرة أنها تمثل تدخلا صريحا في عمل الإدارة التي يفترض أنها تمثل جميع الجهات الحكومية على حد سواء ودون تمايز، وأن صدور مثل هذه القرارات بهذه الطريقة المخالفة للقانون يضعف من صورة إدارة الفتوى والتشريع بأن الإدارة القانونية الاولى في البلاد والتي تمثل الدفاع القانوني لها داخل دولة الكويت وخارجها يخالف مسؤولوها القانون ويصدرون قرارات بتعيين نواب الرئيس بقرارات وزارية بينما القانون اشترط تعيين نائب الرئيس بمرسوم أميري وهو الأمر الذي يستوجب حصول الوزير الروضان على موافقة مجلس الوزراء على تلك الترشيحات وعرضها على صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم أميري بالمعينين السبعة كمرسوم تعيين المستشار فيصل الصرعاوي.

قانون الهيئة

ولفتت أوساط قانونية في إدارة الفتوى والتشريع قرارات الروضان الى أنها تخالف أيضا ما ورد في مشروع قانون إدارة هيئة الفتوى والتشريع الذي تمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية في مجلس الأمة ومعروض حاليا على جدول أعمال مجلس الأمة ومن المتوقع أن يحظى في دور الانعقاد المقبل على فرصة الإقرار من المجلس، إلا أن الروضان والراغبين في صدور مثل هذه القرارات يريدون إفراغ مشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع من محتواه.

وقالت المصادر إن الروضان وعد بعدم إقرار مشروع تعيين سبعة نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع عندما تقدم اكثر من 70 محاميا ومستشارا بمذكرة احتجاج إلى مجلس الوزراء قبل نحو شهر، إلا أن الروضان أصدر قرارات التعيين بحق المستشارين السبعة يوم الخميس الماضي وهم: المستشار اسماعيل الزيدي نائبا لرئيس إدارة الفتوى لقسم القضاء الإداري، وفاتن الطخيم نائبا لرئيس الفتوى لقسم الاستئناف المدني والتجاري، وعبدالله الخضر نائبا لرئيس الفتوى لقسم القضاء المدني الكلي والمستشار فيصل الصرعاوي نائبا لرئيس إدارة الفتوى لقسم القضايا الدستورية والتحكيم والتمييز وهو ما يمثل تقليصا لصلاحياته السابقة لكونه نائبا لرئيس الفتوى ويتولى الإشراف على قسم القضايا، وفؤاد الماجد نائبا لرئيس الفتوى لشؤون الفتوى وزليخة حبيب نائبا لرئيس إدارة الفتوى لشؤون العقود وهدى الشايجي نائبا لرئيس الفتوى لشؤون التشريع ودلال الغانم نائبا لرئيس الفتوى لشؤون التحكيم والقضايا الخارجية.

القضاء الإداري

وقالت الأوساط القانونية إن القرارات التي أصدرها الروضان مهددة بالإلغاء من قبل القضاء الإداري، وتعد مخالفة للقانون لأن منصب نائب الرئيس يجب أن يعين بمرسوم لا بقرار وزاري، فضلا عن تخطي الأسماء المعينة لأسماء مستحقة قانونا وسيترتب على هذه القرارات لجوء المتضررين الى القضاء الإداري للطعن عليها لكونها قرارات منعدمة ومعيبة باغتصاب الوزير لسلطة مجلس الوزراء.

درجة وظيفية

وبينت الأوساط أن المخالفة الأولى التي توجه لقرارات الروضان هي أن الوزير أنشأ درجة وظيفية لا تنشأ إلا بمرسوم أميري وهو ما يمثل غصبا من قبل الوزير على السلطة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات والتي يجب أن تصدر بمرسوم وليس قرارات وزارية، بينما المخالفة الثانية تتمثل في أن قرار الوزير يحمل في طياته تخطي أكثر من 30 وكيل إدارة، كما أن الفارق بين أقدم المستشارين المعينين وأحدثهم هي مدة 20 عاما.

نتائج

وقالت الأوساط إن قرارات الوزير الروضان أحدثت جملة من النتائج بعد صدورها وهي تقليص صلاحيات المستشار فيصل الصرعاوي وقصر صلاحياته من نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع إلى نائب رئيس لشؤون قسم القضايا الدستورية والتمييز والتحكيم، وترك كل من سناء الحوطي لرئاسة قسم العقود ويوسف الثنيان قسم التمييز المدني ورجاء الدوسري رئاسة قسم الاستئناف المدني وهند بوعركي رئاسة القسم الإداري الكلي، لافتة إلى أن القرارات الصادرة بظهور 7 مستشارين وترك 4 آخرين في الوقت الحالي وقبل بدء الموسم القضائي يعد بمنزلة الانقلاب الداخلي على الإدارة خصوصا في عدم اعتراض رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ المستشار محمد السلمان على قرارات الوزير الروضان والتي ردة فعل كبير بين أوساط المحامين في الإدارة.

موقف الصرعاوي

ترددت بعض المعلومات من أن تعيين 7 نواب لمنصب نائب الرئيس يعود إلى الاستشكال الذي أودعه قسم القضايا بناء على طلب المستشار الصرعاوي لوقف تنفيذ حكم كل من نادي الفحيحيل والشباب بعد صدور قرار بحل مجلس إدارة كلا الناديين من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأن مثل هذا الاستشكال لقي ردة فعل وعدم قبول على الرغم من الدور القانوني والقضائي الذي يستلزم على الصرعاوي القيام به واتباعه، وبهذا التعيين سيتم تقليص صلاحيات المستشار الصرعاوي وهو أحد المستشارين السابقين في محكمة الاستئناف ويتمتع بخبرة عالية.

آثار قرارات الروضان

* تقليص صلاحيات المستشار فيصل الصرعاوي وقصر صلاحياته من نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع إلى نائب رئيس لشؤون قسم القضايا الدستورية والتمييز والتحكيم، وهو ما يعني إبعاده عن القضايا الإدارية والمستعجلة والتي تنظر الاستشكالات والقضايا المدنية.

* ترك كل من سناء الحوطي رئاسة قسم العقود ويوسف الثنيان قسم التمييز المدني ورجاء الدوسري رئاسة قسم الاستئناف المدني وهند بوعركي رئاسة القسم الإداري الكلي.

* اعتراض 70 محامياً ومستشاراً وعزمهم تقديم دعاوى قضائية لإلغاء قرارات الوزير المخالفة للقانون على حد زعمهم ورغبتهم في التصعيد السياسي والنيابي ضد الوزير لإلغاء القرارات الصادرة ووقف القرارات التي ينوي الوزير إصدارها ومنها تعيين أحد المستشارين بمنصب أمين عام الفتوى والتشريع.