الروضان لـ الجريدة●: «الخصخصة» سيبدأ بالقطاعات الخدمية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن قانون الخصخصة الذي أقره مجلس الأمة أخيراً سيعيد إلى البلاد دورها الريادي، مؤكداً أن ملامح المشروع الإيجابية ستتجلى أكثر بعد إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص الذي سيشرف على هذا المشروع.

وفي حين أوضح الروضان لـ"الجريدة" أن "الحكومة لم تحدد حتى الآن من أين تبدأ تنفيذ الخصخصة"، رجّح أن تكون البداية "بالقطاعات الخدمية لا سيما أن الحكومة ترغب في تأهيل الشعب لهذا المشروع الذي سيمنح الجميع مبدأ تكافؤ الفرص".

وشدد على أن "الحكومة لن تقف عند هذا الحد بل ستنفذ مجموعة من المشاريع العملاقة التي تواكب مشروع الخصخصة وبخاصة أنه سيجلب إلى البلاد رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار".

وبيّن الروضان أن "الخصخصة ستساهم في إيجاد مصادر بديلة للدخل غير النفط، والحكومة أعدت العدة لتطبيق القانون بما يتماشى مع احتياجات البلاد، وستباشر خطوات تنفيذية لإنجازه قريباً"، لافتاً إلى أن "الخصخصة ستلعب دوراً محورياً في دعم مسار البلاد الاقتصادى وتطوير المجال المالي والتجاري وخصوصاً أنها تواكب تنفيذ المشاريع التي جاءت في خطة التنمية".