القرارات الأخيرة التي اتخذتها بعض الوزارات بإحالة قياديين إلى التقاعد، خطوة في اتجاه الإصلاح، يجب أن تنتقل عدواها إلى كل دوائر الدولة.

Ad

وإحالة مسؤول إلى التقاعد لا تنتقص من حقه وتاريخه المهني، لكنها سُنَّة الحياة، ومن الطبيعي أن تكون لكل إنسان طاقة معينة وحدود للإبداع، كما أن دخول وجوه جديدة ودماء شابة، يضفي على العمل مرونة قد تكون مفقودة، ونشاطا خمل مع الزمن، فضلاً عن أن توافر مناصب قيادية يعطي الكثير من الحماسة للصف الثاني من المسؤولين، الذين طال عليهم الوقت وهم في انتظار ترقية أو منصب كبير.

هؤلاء المتقاعدون بعضهم يتمتع بحكم عمله الطويل في الوزارة، بخبرة لا يُستهان بها، والمطلوب أن يُستفاد منهم بتعيينهم مستشارين لدى القطاعات التي كانوا مسؤولين عنها، يتبعون مكتب الوزير مباشرة.

ولأن لكل شيء بداية، لعل ما جرى يكون نبراساً ومشعلاً تهتدي بهما بقية الوزارات التي تعجّ جنباتها بقيادات كانت مفيدة ونشيطة، لكن لكل زمان دولة ورجال.