أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أنه "لا يمكن أن نقف متفرجين أمام الحرب الدائرة في خاصرة دول مجلس التعاون ووجود دولة منه مهمة هي المملكة العربية السعودية تقوم بالعمليات العسكرية لحماية حدودها وسلامة أراضيها".

Ad

وصرح الشيخ محمد الصباح، عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس، بأن "هناك أمرين يجب أن يكون أعضاء اللجنة على بينة منهما، هما قمة مجلس التعاون الخليجي، والحرب الدائرة مع الحوثيين"، مؤكداً ضرورة دعم اليمن "لمواجهة التحديات الخارجية بمجهود دولي".

وبسؤاله عن اللغط الذي أثير بشأن تصريحاته عن بناء مساكن لبعض المزارعين العراقيين، قال: "لم نتحدث عن بناء مساكن للعراقيين بشكل مفتوح، وإنما نتكلم عن مجموعة من العراقيين لا يتجاوز عددهم 80 عائلة متداخلة مساكنهم ومزارعهم مع الأراضي الكويتية، مما يشكل عبئاً أمنياً على الكويت والعراق على حد سواء"، مبيناً أن الأمر "ليس بجديد إذ إنه مقرر منذ ست سنوات".

وبينما كشف مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الراشد أن أعضاء اللجنة "اتفقوا مع وزير الخارجية على القيام بزيارة ميدانية الأسبوع المقبل إلى الحدود الكويتية - العراقية، وتحديداً إلى المزارع الواقعة قرب الحدود"، رد النائب مسلم البراك على تصريح وزير الخارجية بالقول: "إنه أمر مؤسف أن تتحدث عن إعادة النظر في المزارع العراقية على الحدود من أجل ضمان حرمة الحدود، وعليك أن تعلم أن الحدود حسمت بقرار دولي".

وأضاف البراك في رده: "إنك بهذا التصريح تحاول تبرير الخطأ، إذ إن هذه المزارع بعد الترسيم أصبحت جزءاً من أراضينا، وتعلم أننا قدمنا تعويضات عن هذه المزارع ورفضت حكومتهم بعهد المقبور تسلمها، كما أن الحكومات المتعاقبة لم تبذل جهداً لاستلامها وصرفها عليهم، ولكن دائماً وأبداً سياستنا هي تقديم التنازلات، وواضح أن الوزير كل ما يبي يكحلها يعميها".

ومن جهة أخرى، أقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس التعديلات النهائية على قانون خطة التنمية التي شملت أغلبية مواد القانون بما فيها مادة التعريفات، وأرجأت بحث التعديلات على السياسات العامة إلى الخميس المقبل، في حين ألزمت الحكومة بتقديم خطة سنوية في الأول من فبراير.

 وقال رئيس اللجنة يوسف الزلزلة إن اللجنة انتهت من التعديلات على خطة التنمية وأصبح القانون جاهزاً للمداولة الثانية، مشيراً إلى أن هناك جزئية خلافية بشأن الاعتمادات التكميلية "إذ رأت الحكومة فتحها خلال الأربع سنوات وذلك لحداثة خبرتها في تطبيق الخطط، بينما أصرت اللجنة على أن تكون الاعتمادات التكميلية فقط لتوظيف الكويتيين".

وإذ أعلن مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أنه ستتم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لإقرار القانون في مداولته الثانية حتى تكون الحكومة ملزمة بتنفيذ الخطة في السنة المالية الحالية المقرر تنفيذها مطلع أبريل المقبل، أكد النائب د. جمعان الحربش أن كتلة التنمية والإصلاح تتطلع إلى "إقرار خطة للتنمية قابلة للتنفيذ، وتراعي الهوية الإسلامية"، موضحاً أن الكتلة قدمت إلى اللجنة المالية ملاحظات وتعديلات على الخطة ترتكز على الهوية الإسلامية كرؤية وسياسات ومشاريع.

ومن جانبه، أعلن الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د. فيصل المسلم أن الكتلة ستقدم تعديلاً قانونياً بشأن صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الحكومة، مبيناً أن هناك "مجموعة من النواب تتوافق مع المضي قدماً في هذا الاتجاه".

إلى ذلك، أقرت لجنة شؤون المرأة البرلمانية في اجتماعها أمس بنداً في مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يلزم الحكومة توفير سكن مناسب للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة التي لديها أبناء.
عيد الرميزان محيي عامر فهد الرمضان