الأقباط يبدأون حملة توقيعات لنصرة البابا في أزمة الزواج الثاني للمطلقين

تصاعدت أمس، أزمة الزواج الثاني للمطلقين الأقباط، بعد أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتزويج مطلقين أقباط، مما اعتبره البابا تدخلاً في شؤون الكنيسة الأرثوذكسية، وكشفاً لأحد أسرار الكنيسة السبعة، ومخالفة للإنجيل.

إذ أطلقت مواقع أقباط المهجر على الإنترنت حملة توقيعات للشعب القبطي لإعلانهم تأييد موقف البابا شنودة الرافض للزواج الثاني.

وبينما أطلقت كنائس القاهرة والإسكندرية حملة موازية للتوقيع على بيان جاء فيه "نحن شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القاهرة نحترم القانون، ونطالب بعدالة القضاء ونشجب صدور قوانين أو قرارات أو أحكام تطالبنا بمخالفة تعاليم الإنجيل المقدس، وبناء عليه نعلن تأييدنا الكامل للبابا الذي يتكلم بلسان الأقباط"، رافضين التدخل في شؤون الكنيسة، مطالبين بسرعة صدور قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين بجميع طوائفهم".

وكشف مصدر مقرب من البابا شنودة عن تلقيه اتصالاً هاتفياً من شخصية رفيعة المستوى، وعدته بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وإقراره في أقرب وقت، شريطة "تهدئة الأجواء"، بينما أشار البابا إلى اتصال دائم بينه وبين وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب بشأن سرعة إقرار القانون.

وكانت حركة "أقباط من أجل مصر" قد نظمت مظاهرة حاشدة في ساحة الكاتدرائية المرقسية بالتزامن مع عظة البابا الأسبوعية أمس الأول، من أجل إثبات إرسال رسالة إلى المسؤولين عن دوائر صنع القرار مفادها احتشاد أغلب الأقباط الأرثوذكس خلف البابا.

 وأصدرت الحركة بياناً أكدت فيه تأييدها ومساندتها لكل ما اتخذه المجمع المقدس من قرارات، بينما رفعت مختلف الإبراشيات التابعة للبابوية في مصر لافتات تأييد للبابا شنودة لتمسكه بتعاليم المسيح والإنجيل، في حين طالب المتظاهرون بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين، محذرين من غضبة الأقباط إذا تواصل التجاهل من قبل الدولة لمشاكلهم. وأكد أحد محامي الكنيسة رمسيس النجار في تصريح لـ"الجريدة" أنه "لم يقم برفع الدعوى للمحكمة الدستورية بعد، لكن هيئة المستشارين القانونية للبابا استقرت على دعوة المحكمة الدستورية إلى الفصل بين حكم محكمة النقض الصادر لمصلحة البابا والذي سبق حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ضد البابا بأسبوعين فقط، وهو ما لا يعد طعناً على حكم الإدارية العليا، ولكنه يعد احتكاماً للمحكمة أي الحكمين صحيح"، وكشف النجار عن أن "من ضمن هيئة المستشارين القانونيين للبابا المستشار يحيى الجمل".

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المحامي نجيب جبرائيل أنه "تم منعه من تقديم استشكال قضائي لرئيس محكمة جنوب القاهرة، إذ تمت عرقلته حتى إغلاق المحكمة"، مؤكداً "إصراره على تقديم هذا الاستشكال حتى ولو وصل الأمر إلى تقديم الاستشكال إلى وزير العدل المصري ممدوح مرعي".