القضاء المصري يوافق للمرة الأولى منذ 30 عاماً على التحقيق في بلاغ ضد مسؤولين إسرائيليين

بعد تجاهل دام أكثر من 30 عاماً لمئات البلاغات من نشطاء ومواطنين مصريين ضد مسؤولين إسرائيليين، وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ توقيع معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية في مارس 1979، أصدر النائب العام المستشار  عبدالمجيد محمود أمس، قراراً بفتح التحقيق في البلاغ ضد مسؤولين إسرائيليين، المقدم يوم 3 يونيو الجاري والموقع من 50 ناشطاً سياسياً من بينهم نواب في مجلس الشعب، وقيادات في جماعة "الإخوان المسلمين"، وقيادات وأعضاء في أحزاب المعارضة.

وطالب موقعو البلاغ بضبط وإحضار عدد من المسؤولين الإسرائيليين، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس أركان الجيس غابي أشكينازي، وقائد البحرية إيلي ماروم، لـ"ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية" على خلفية الهجوم على "أسطول الحرية". وأكد عدد من مقدمي البلاغ لـ"الجريدة" أن هذه هي المرة الأولى التي يستجيب فيها النائب العام لمطالب سياسية بالتحقيق مع مسؤولين إسرائيليين باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدين أنهم سيدلون بأقوالهم أمام النائب العام يوم السبت المقبل.

وأشار هؤلاء إلى أن "خطوة فتح باب التحقيق سيعقبها الاستماع إلى شهادة المتقدمين بالبلاغ، واستدعاء المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق معهم"، لافتين إلى أن "النائب العام لا يمكنه اتخاذ قرار بفتح باب التحقيقات دون تشاور سياسي رفيع".

من ناحيته، أعتبر أستاذ القانون الدولي مساعد وزير الخارجية السابق د. عبدالله الأشعل أن موافقة النائب العام على فتح تحقيق هي "مجرد إرضاء للناشطين السياسيين ومحاولة لاحتوائهم، لأن أي قاض سيحكم بعدم الاختصاص، وفي حال نظر القضية فإن الدولة لن تتركها تسير في مسارها القضائي الطبيعي".