دفنت الحكومة المصرية رسمياً البرنامج المقترح باسم "الملكية الشعبية"، والذي كان يقضي بتوزيع صكوك شعبية من حصيلة بيع أصول الدولة، إلى مثواه الأخير. وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، إنه لن يتم توزيع صكوك على المواطنين، على أن تُستبدل الفكرة بإنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول المملوكة للدولة، بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، وحفظ حقوق الأجيال القادمة.وفسر الوزير محمود محيي الدين القرار بأن الحوار المجتمعي حول البرنامج جاء بتحفظات عن فكرة الصكوك المجانية لأسباب متباينة، منها ما يتعلق بعامل السن لمَن يستحق إجراء التوزيع عليهم وضمانات التوزيع وآلياته.
دوليات
الحكومة المصرية تدفن مشروع «الملكية الشعبية»
16-06-2010