الفتوى تطعن ضد السماح للبنوك الإسلامية برهن العقار

أودعت إدارة الفتوى والتشريع طعناً باسم وزارة العدل أمام محكمة التمييز ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 31 مايو الماضي القاضي بالسماح للبنوك الإسلامية بتملك ورهن عقارات السكن الخاص.

وطلبت الحكومة عبر محاميها المستشار جمال الجلاوي وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن بالتمييز الذي تؤكد فيه الحكومة مجددا رفض دعوى بيت التمويل الكويتي لشمول جميع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية بالقانونين 8 و9 /2008 القاضيين بمنع البنوك والشركات من تملك ورهن عقارات السكن الخاص.

وقالت الحكومة إنه من المرجح إلغاء حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، مشيرة إلى أن تنفيذ مثل هذا الحكم يهدد وزارة العدل بأضرار بالغة وينشئ علاقات قانونية معقدة.