ســالــم الصبـــاح لـ الجريدة•: ليــس أمـــام الشـــركــات التـي لــم تعالـج أوضاعها إلا اللجوء إلى قانون الاستقرار أو الخروج من السوق

عانت البنوك وشركات الاستثمار التداعياتِ السلبية للأزمة المالية عليها خلال عام 2009، إذ واجهت التحدي تلو الآخر داخلياً وخارجياً منذ اندلاع شرارة الأزمة في الربع الثالث من عام 2008، والتي تعد الأكبر من نوعها منذ أزمة المناخ، الأمر الذي جعل البعض يطلق على عام 2008 عام الأزمات، مؤكدين أنه لولا السياسة التي اتبعها بنك الكويت المركزي لكان تأثير الأزمة أكثر قسوةً على المؤسسات المالية الكويتية.

وبدا واضحاً من سياسة بنك الكويت المركزي التي انتهجها منذ تولي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قيادَته، أن هذه السياسة تثبت عاماً بعد الآخر أن إجراءاته التحوطية التي دائماً ما يتخذها البنك هي الملاذ الآمن من أي تأثيرات خارجية قد تصيب الجهاز المصرفي الكويتي الذي يحظى دائماً بإشادات دولية تبرهن على مصداقية وفاعلية هذا التوجه.

"الجريدة" التقت مهندس النظام المالي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي في بداية العام ليكشف عن الخطوط العريضة للبنك، وعن أهم الخطوات التي يقوم بها من أجل الحد من تداعيات الأزمة المالية. إذ أكد خلال اللقاء أن عزوف شركات الاستثمار عن قانون الاستقرار يرجع إلى رغبتها في عدم الإفصاح عن حقيقة وضعها المالي، أو عن مدى تمتعها بالملاءة المطلوبة للخروج من أزمتها، موضحاً أن أمام شركات الاستثمار عام 2010 للاستفادة من تمويلات البنوك تحت مظلة القانون وبضمان 50 في المئة من الدولة.

وشدد المحافظ على أن الشركات التي أعرضت عن القانون ولم تستطع حل مشاكلها ذاتياً سيكون لديها أحد طريقين، الأول الدخول تحت مظلة القانون، والثاني أن تخرج من السوق، رافضاً الكلام الذي أثير عن أن تعثر بعض شركات الاستثمار خلال الأزمة المالية يمثل فشلاً لتجربتها في الكويت، فالأزمة مشكلة سيولة مع انخفاضٍ في قيم أصولها.

وأشار المحافظ إلى أن "المركزي" يقوم حالياً بدراسة التعديلات المقترحة من لجنة بازل استعداداً لتطبيق ما هو مناسب منها على البنوك المحلية إذا اعتمدتها اللجنة بصورة رسمية، مؤكداً أن البنوك الإسلامية لا تواجه أي صعوبات في تطبيق معايير بازل 2.

وشدد المحافظ على أهمية المخصصات ودورها الفعّال في تدعيم المراكز المالية للبنوك أمام تداعيات الأزمة، بتداعياتها الحالية أو أي تداعيات أخرى قد تظهر في ما بعد، وأنه يعد إجراءً استباقياً لأي ظروف غير عادية قد تحدث في المستقبل، الأمر الذي جعل "المركزي" يطلب من البنوك أخذ مخصصات أكثر مما طلب منها.

وأكد أن البنوك ملتزمة قواعدَ الإفصاح في حالات الانكشاف، إذ تتم موافاة "المركزي" ببيانات تصنيف العملاء والمخصصات بصفة ربع سنوية، كما تقوم بإرسال معلومات دورية ببيانات العملاء غير المنتظمين أو الذين يواجهون أي مشاكل في السداد، مشيراً إلى إجراءات "المركزي" التي اتخذها من بداية الأزمة مثل تعزيز إدارات المخاطر وتدعيم رؤوس الأموال واختبارات الضغط، وهو ما خفف من تداعيات الأزمة على البنوك خلال المرحلة السابقة، موضحاً أن إدارات المخاطر تتحمل مسؤوليات كبيرة مثل تقييم أوضاع العملاء المتعثرين ومراقبتهم، إضافة إلى وضع خطط طوارئ لأي أحداث غير عادية قد تحدث.

 وبيَّن المحافظ حرص "المركزي" على استمرارية مطالبته للبنوك بإعداد اختبارات الضغط مع تطبيق سيناريوهات أكثر شدة، نظراً إلى أهميتها في الأوضاع الحالية، إضافة إلى مواصلة التزامها سياسةَ الترشيد الائتماني للحد من الأخطار المحتملة.

وكانت تفاصيل الحوار كالتالي:

• في البداية ما وضع البنوك المحلية بعد المخصصات التي اتخذتها طوال العام الماضي؟ وهل هي كافية أم في حاجة إلى الزيادة؟

- بالنسبة إلى وضع البنوك المحلية ومدى كفاية المخصصات المالية لديها، فإنه في مراحل الأزمات والصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية، ومنها مرحلة الأزمة المالية العالمية الراهنة، تكون هناك أولويات تسعى أجهزة الإشراف والرقابة المصرفية دائماً إلى تحقيقها، حيث تبرز أهمية التحرك السريع والحازم من جانب تلك السلطات، وقد يستدعي ذلك اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية، بهدف ضمان تحقيق أعلى درجة من الاستقرار في أوضاع تلك المؤسسات، ويعد ذلك منهجاً متفقاً عليه في كل الأعراف الدولية لأجهزة الرقابة المصرفية التي تتميز بدرجة عالية من المسؤولية والمهنية.

وفي إطار ذلك، فقد حرص بنك الكويت المركزي على اتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، ومن ضمن تلك الإجراءات، توجيه البنوك إلى ضرورة تدعيم المخصصات العامة الإضافية والاحترازية (زيادة عما هو مطلوب منها بموجب التعليمات القائمة)، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية بدلاً من الانتظار حتى نهاية العام والاضطرار إلى تكوين المخصصات المطلوبة بشكل فجائي ودفعة واحدة إذا ما تطلب الوضع ذلك، ولدى دراسة ميزانيات البنوك في نهاية عام 2009 فإن الأمر سيتطلب النظر في مدى كفاية المخصصات التي تم تكوينها (المحددة والعامة والاحترازية) لمقابلة مخاطر النشاط ومدى الحاجة إلى تعزيزها، خصوصاً بالنسبة إلى التسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض قطاعات النشاط التي تضررت بشكل واضح من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك أخذاً في الاعتبار أوضاع المحفظة الائتمانية ككل وعلى مستوى كل قطاع، وكذلك أوضاع العملاء، خصوصاً الذين تتوافر معلومات عن مواجهتهم مشاكل مالية، هذا بالإضافة إلى الأوضاع المالية لكل بنك على حدة.

• هل يضع البنك المركزي في حساباته تكرار سيناريو أزمة مجموعتي سعد والقصيبي أو أزمة دبي في الكويت، خاصة مع الأخبار التي تتناقل عن خطورة الوضع لبعض المجموعات الاستثمارية الكبرى المنكشفة على غالبية البنوك المحلية؟

- تتضمن تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها، الإطار الواجب تطبيقه في مجال تصنيف العملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية، وتكوين المخصصات للعملاء غير المنتظمين، ويتابع بنك الكويت المركزي بأدواته الرقابية، المكتبية والميدانية، مدى التزام البنوك بتكوين المخصصات المطلوبة وفقاً للتعليمات.

وفي ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية والصعوبات التي تتعرض لها بعض المؤسسات المالية المقترضة من البنوك، فقد اتخذ بنك الكويت المركزي عدة إجراءات استباقية واحترازية بهدف تقوية المراكز المالية للبنوك ولحماية الجهاز المصرفي بدولة الكويت، ومن ضمن تلك الإجراءات توجيه البنوك نحو تدعيم المخصصات العامة الإضافية والاحترازية زيادة عما هو مطلوب منها بموجب التعليمات القائمة، ويشمل ذلك دراسة أوضاع العملاء الذين تتوافر معلومات عن مواجهتهم مشاكل مالية وتكوين المخصصات اللازمة مقابل مديونياتهم، ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء يسهم في معالجة أوضاع البنوك تجاه أي تعثر محتمل لأي من عملائها من جراء الأزمة المالية الحالية.

•جاءت إفصاحات البنوك عن التعثرات التي ظهرت في الفترة الماضية للانكشافات المباشرة فقط، في حين يقدر الخبراء الانكشافات غير المباشرة بأضعاف ذلك، فهل يوجد رقم لإجمالي الانكشافات والمخاطر التي تعرضت لها البنوك؟

- أتت تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن "أسس تصنيف التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها"، لتحدد أسس تصنيف العملاء بين منتظمين وغير منتظمين، وكذلك الحدود الدنيا للمخصصات المحددة والعامة الواجب احتسابها، ويتم تطبيق هذه التعليمات حالياً على مستوى مجمع، أي يشمل البنك وشركاته التابعة، كما تتم موافاة البنك المركزي بالبيانات والمعلومات عن تصنيف العملاء والمخصصات المكونة مقابل مديونياتهم وذلك بصفة ربع سنوية، وبشكل أكثر تواتراً في الأحوال التي تستدعي ذلك، ومن ثم فإنه يتوافر لدى البنك المركزي معلومات عن انكشافات البنوك تجاه جميع عملائها غير المنتظمين على مستوى المجموعة.

جدير بالذكر أن تعليمات الإفصاح بشأن مختلف جوانب نشاط البنك وحدود هذا الإفصاح تتضمنها قواعد المحاسبة الدولية التي يتم على أساسها إعداد البيانات المالية للبنوك، فضلاً عن أن تعليمات البنك المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 2) تلزم البنوك كذلك بأن يكون لديها سياسات للإفصاح معتمدة من مجالس إداراتها بما يسمح بتقديم المعلومات الرئيسية المتعلقة بانكشافات البنوك للمخاطر المختلفة بما في ذلك المخاطر الائتمانية، والبنوك ملتزمة بهذه القواعد والتعليمات في إعداد بياناتها المالية.

• بعد أزمة دبي هل تتوقعون انعكاسات أخرى للأزمة العالمية على البنوك، وما الإجراءات التي اتخذت للحد من الأخطار المحتملة؟

- من الأمور التي يجب أن ندركها هي أن البنوك تتشابك تعاملاتها مع عملاء ومؤسسات وقطاعات عديدة، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تعرض البنوك لمخاطر كانعكاس لأي مشاكل أو تعثر لأي من هؤلاء العملاء، ومن المعلوم أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد انعكست آثارها على العديد من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى مواجهة بعض عملاء البنوك مشاكل قد تحول دون التزامهم بخدمة ديونهم أو السداد في المواعيد المقررة للبنوك الدائنة، وذلك سواء حاليا أو مستقبلا، لذلك تسعى البنوك إلى اتخاذ الإجراءات التي تؤمن تعاملاتها مع عملائها وغيرهم ممن يرتبطون بها بعلاقات ومصالح بهدف تقليل أو تخفيف درجة تعرضها لمثل هذه المخاطر، ويناط بإدارات المخاطر بالبنوك ومجالس إداراتها مسؤولية تقييم الأوضاع أولاً بأول، وما تقتضيه من متابعة لصيقة لمواقف المؤسسات والعملاء الذين تربطهم علاقات وأعمال مع البنوك والتحقق من مدى قدرتهم على إدارة المخاطر والموارد الخاصة بهم، فضلا عما يتطلبه العمل من ضرورة وجود خطط طوارئ لدى كل البنوك للتعامل مع الظروف غير العادية، مما يساهم في تخفيف حدة أي مخاطر تنجم عنها.

ومن جانب آخر، فهناك العديد من الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لتخفيف حدة التعامل مع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ويأتي في مقدمة تلك الإجراءات قيام البنك المركزي بتوجيه البنوك إلى تكوين مخصصات احترازية لمواجهة مثل تلك الظروف، بالإضافة إلى المخصصات المحددة والعامة المطلوبة وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وكذلك تدعيم رؤوس أموالها والاهتمام بإدارات المخاطر وتطوير أدائها، واستمرارية انتهاج أساليب اختبارات الضغط والتي تعد من الأمور المهمة في هذا الخصوص، خاصة مع تطبيق سيناريوهات أكثر شدة، والتي يحرص البنك المركزي عليها ويتابع البنوك بشأن تطبيقها وتقييم نتائجها. هذا إلى جانب متابعة البنوك بشأن الالتزام بالتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي، لاسيما تلك المتعلقة بترشيد السياسة الائتمانية وتصنيف التسهيلات الائتمانية وتكوين المخصصات اللازمة لمقابلة مخاطرها وكذلك التركزات الائتمانية.

مقترحات جديدة

• هل يوجد اتجاه لدى البنك المركزي إلى تطبيق معايير بازل (3) قريبا؟ وإذا كان ذلك صحيحا فكيف ستطبق والبنوك (الإسلامية) تواجه صعوبة في تطبيق معايير بازل (2) قبل الموعد المحدد؟

- يبذل بنك الكويت المركزي جهوداً حثيثة ومتواصلة في مجال توجيه البنوك إلى تطبيق أفضل ممارسات العمل المصرفي الدولي بما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية، ونشير في هذا الشأن إلى أن بنك الكويت المركزي طبق معيار كفاية رأس المال بازل (2) على البنوك التقليدية العاملة في دولة الكويت، اعتباراً من نهاية ديسمبر 2005، لتكون دولة الكويت بذلك أول دولة في العالم تطبق هذا المعيار.

وعن اتجاه بنك الكويت المركزي إلى تطبيق معيار بازل جديد، يجب أن نوضح أن هناك مقترحات صادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في شهر يوليو 2009، تتعلق بإدخال تعديلات في جوانب من معيار كفاية رأس المال بازل (2)، الهدف منها تعزيز هذا المعيار، لا معيار جديد، وتأتي هذه التعديلات المقترحة في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عن وجود حاجة إلى إدخال تعديلات في أساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي بهدف تعزيز استقرار النظم المصرفية والمالية في الدول المختلفة.

وألفت إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية قائمة على إعداد الدراسات المتعلقة بقياس آثار التعديلات المقترحة ونتائجها تمهيداً لاعتمادها، هذا ويقوم بنك الكويت المركزي من جانبه بدراسة التعديلات المقترحة من لجنة بازل استعداداً لتطبيق ما هو مناسب منها في حالة اعتماد تلك التعديلات بصورة رسمية من قبل لجنة بازل.

وعن كيفية تطبيق تلك التعديلات والبنوك الإسلامية تواجه صعوبة في تطبيق معيـار بازل (2) قبل الموعد المحدد، فإنني أود أن أشير أولاً إلى أن البنوك الإسلامية العاملة في دولة الكويت لا تواجه أي صعوبة في تطبيق معيار كفاية رأس المـال بازل (2)، وأن البنوك، ومنذ تطبيق هذا المعيار اعتباراً من نهاية يونيو 2009، تقدم البيانات المطلوبة بشكل منتظم ودون مواجهة أي صعوبات.

ولعله من المناسب أن أشير في هذا الشأن إلى أن بنك الكويت المركزي قد أخذ في الاعتبار، عند تطبيق هذا المعيار، الأسس العامة للإطار المعدل لكفاية رأس المال الوارد في إصدارات لجنة بازل حتى يونيو 2006، والتي تنطبق على البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى إصدارات مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادرة في هذا الشأن، وبصفة خاصة ما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للأنشطة الخاصة بأعمال البنوك الإسلامية.

هذا ومن جانب آخر، فإنه تجدر الإشارة أيضاً إلى أن البنوك الإسلامية العاملة في دولة الكويت كانت قائمة أصلاً على تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (1)، والذي سبق أن أصدره بنك الكويت المركزي في ضوء أنشطة البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك فإن التعليمات الصادرة إلى البنوك الإسلامية بشأن تطبيق معيار بازل (2) قد تم وضعها من قبل البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك الإسلامية المعنية بهذا الشأن، كما أن هذه التعليمات خضعت لفترة اختبار سابقة قبل تطبيقها بشكل رسمي اعتباراً من نهاية يونيو 2009، وذلك على غرار الأسلوب الذي اتبعه البنك المركزي عند تطبيق معيار بازل (2) على البنوك التقليدية اعتباراً من نهاية ديسمبر 2005، حيث إن البنوك قامت بتطبيق المعيار لفترة تجريبية قبل اعتماده بشكل رسمي، ولذلك فإن أياً من البنوك الإسلامية أو التقليدية لا يواجه أي صعوبة في تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (2).

خيارات مطروحة

• ما الخيارات المطروحة لحل أزمة الشركات، خصوصا مع عدم استفادة الجزء الأكبر منها من قانون الاستقرار؟

- تضمن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، في بابه الثالث، الأحكام الخاصة بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار، فبالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات الملاءة، فإنه وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا المرسوم، فإنه يجوز أن تضمـن الدولة 50 في المئة من التمويل المقدم إلى شركات الاستثمـار ذات الملاءة من البنوك المحلية خلال عامـي 2009 و2010، لاستخدامه في سداد التزاماتها تجاه جهات محلية (بخلاف البنوك) أو سداد جزء نقدي لا يزيد على 25 في المئة من مديونيات الشركة تجاه بنوك ومؤسسات مالية أجنبية في إطار جدولة هذه الديون.

هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، من خلال تقديم قروض أو تمويل مساند أو سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم، أو إصدار أسهم ممتازة أو أي أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكل هذه الأمور يجب أن تتخذ في ضوء دراسة وتقييم أوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي.

وقد وافق البنك المركزي لبعض شركات استثمار على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة لدراسة وتقييم أوضاعها، لكن أيا من هذه الشركات لم يتقدم إلى البنك المركزي بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون المشار إليه في هذا المجال حتى الآن، وقد يبرر ذلك أن إجراء مثل هذه الدراسة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركة من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة يستغرق بعض الوقت، كما أن عزوف بعض شركات الاستثمار عن ذلك قد يرجع إلى رغبتها في عدم الإفصاح عن حقيقة وضعها المالي، ومدى تمتعها بالملاءة المطلوبة أو توصلها إلى تسوية أوضاعها مع دائنيها، في إطار إعادة جدولة التزاماتها تجاههم دون الحاجة إلى اللجوء إلى أحكام المرسوم بقانون السالف الذكر، وعلى كل الأحوال فإن أمام شركات الاستثمار عام 2010 كله للاستفادة من الحصول على تمويل من البنوك المحلية تضمن الدولة 50 في المئة منه وفقا لما سبق ذكره.

وعلى الرغم من أن أحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 سالفة الذكر تظل هي الملائمة لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار التي تواجه مشاكل، وتهدف إلى الحيلولة دون وصول شركات الاستثمار ذات الملاءة إلى حد الانهيار، وكذلك منحها الوقت الكافي لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة لمعالجة أوضاعها تحت إشراف البنك المركزي وذلك بتمتعها بالحماية من الدائنين، فإنه يظل أمام شركات الاستثمار التي لا ترغب في الانضواء تحت مظلة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه، أن تقوم بمواجهة مشاكلها المالية بجهودها الذاتية سواء من خلال الاتفاق مباشرة مع دائنيها في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة تشمل ترتيبات لإعادة جدولة ديونها، أو من خلال الحصول على الدعم المناسب من مساهميها عن طريق زيادة رأس المال أو إدخال مساهمين استراتيجيين أو بأي وسائل أخرى متاحة مثل الدمج مع شركات أخرى. وبطبيعة الحال فإنه في حالة عدم تمكن الشركة من معالجة أوضاعها وفقاً لما تقدم فإنه لن يكون أمامها إلا اللجوء إلى المرسوم بقانون المشار إليه أو الخروج من السوق.

تجربة شركات الاستثمار

• هل فشلت تجربة شركات الاستثمار في الكويت، لذلك لا تقومون بإصدار تراخيص لشركات جديدة؟

- في الحقيقة لم يطرأ أي تغيير على السياسة التي يتبعها البنك المركزي بشأن الترخيص لإنشاء شركات استثمار جديدة، حيث إن الباب مفتوح أمام إنشاء شركات استثمار جديدة في حالة استيفاء الطلبات التي تقدم في هذا الخصوص للشروط المقررة، على أن يترك المجال أمام آليات السوق واحتياجاته لمثل هذه الشركات، ولن يستمر من هذه الشركات إلا تلك التي تتوافر لها مقومات النجاح والاستمرار.

ونشير هنا إلى أن أنشطة شركات الاستثمار تلبي احتياجات العديد من العملاء المستثمرين، أخذاً في الاعتبار أن الأزمات أو المشاكل التي تواجهها بعض شركات الاستثمار حالياً لا تمثل فشلا لهذه الشركات، حيث إن هذه المشاكل والأزمات تمثل في معظمها مشاكل سيولة ناتجة عن التراجع الحاد في قيم الأصول الذي جاء في إطار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع المالية لهذه الشركات، وهي أزمة عالمية شمولية عصفت بمعظم دول العالم، وكان لها تأثيرات سلبية على القطاعات المصرفية والمالية في تلك الدول، بما في ذلك ضعف انسياب الأموال على النطاق الجغرافي في ما بين المؤسسات المالية في الدول المختلفة، وضعف انسياب الأموال في ما بين القطاعات المالية والاقتصادية بصفة عامة، وهو ما أدى إلى ضعف الثقة في المؤسسات والأسواق، وبالتالي تراجع حاد في أسعار الأصول وضعف الطلب عليها، الأمر الذي جعل شركات الاستثمار غير قادرة على تسييل جزء من أصولها من أجل مواجهة ما عليها من التزامات مستحقة، وبصفة خاصة تجاه البنوك الأجنبية، التي عمدت أيضاً إلى قطع خطوط الائتمان عن هذه الشركات بسبب شمولية الأزمة المالية العالمية. مع العلم أن القرارات الائتمانية التي اتخذتها البنوك لتمويل تلك الشركات كانت في ظل أوضاع مالية واقتصادية مستقرة على المستويين المحلي والعالمي، وأن جانباً من أصول تلك الشركات يعتبر من الأصول السائلة لأنها مدرجة في أسواق مالية، وهي من العوامل المهمة التي كانت تدعم استقرار الأوضاع المالية لتلك الشركات، وهي عوامل عصفت بها الأزمة المالية العالمية.

• ما دور البنك المركزي في الرقابة على صناديق (الماني ماركت) خصوصا مع وجود عدد من القضايا المرفوعة ضدها؟

- تجدر الإشارة بداية إلى أن دور بنك الكويت المركزي في الرقابة على كل صناديق الاستثمار، وليس فقط صناديق السوق النقدي، يأتي في إطار المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وفي ما يتعلق بالدور الرقابي لبنك الكويت المركزي على صناديق الاستثمار في ظل وجود قضايا مرفوعة ضدها، فنشير في هذا الخصوص إلى أن النظم الأساسية لصناديق الاستثمار والتعليمات الصادرة للصناديق تحظر عليها تقديم تمويل للغير تحت أي مسميات، ومنها الوكالات بالاستثمار والمرابحات وأي صيغ أخرى تنطوي على تقديم أموال للغير، مما يندرج تحت مفهوم عمليات التمويل. وفي ضوء قيام بعض الصناديق بتقديم تمويل للعديد من شركات الاستثمار، وبسبب نقص السيولة الذي تعانيه شركات الاستثمار نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فقد توقفت بعض الشركات عن سداد التزاماتها المتمثلة في مرابحات ووكالات حصلت عليها من بعض صناديق الاستثمار، مما ترتب عليه عجز تلك الصناديق عن الوفاء بطلبات الاسترداد المقدمة إليها، ومن ثم لجوء أصحاب طلبات الاسترداد إلى رفع قضايا ضد الصناديق. هذا ويتضح أن ما آل إليه وضع الصناديق هو نتاج المخالفات والسياسات الخاطئة التي مارستها.

وفي سبيل حل هذه المشكلة، وعلى الرغم من المخالفات في هذا المجال، فقد قام بنك الكويت المركزي بعدة إجراءات، ومن ذلك حث البنوك على تقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار لسداد التزاماتها تجاه صناديق الاستثمار، كما تمت الموافقة على الطلبات التي ترد من البنوك المحلية التي تدير صناديق الاستثمار للاستثناء من الحدود القصوى المقررة في عمليات تنظيم السياسة الاستثمارية، وذلك حتى يتسنى لها زيادة استثمارها في تلك الصناديق لمواجهة طلبات الاسترداد من حملة الوحدات.

لا حديث عن شطب الديون

أوضح المحافظ أن عملية شطب أي دين تمثل آخر مراحل إجراءات متابعة العميل المعني لتحصيل حقوق البنك، وهو أمر يرتبط بظروف كل حالة على حدة، ومن ثم لا يتسنى الحديث عن شطب ديون في هذا السياق.

المخصصات دائماً

أكد المحافظ أكثر من مرة خلال اللقاء أهمية المخصصات، الامر الذي جعله يذكرها في غالبية الاسئلة التي وجهت إليه، مشدداً على أن انتهاج مبدأ تعزيز المخصصات لدى البنوك الوطنية يمثل إجراءً استباقياً يهدف إلى تدعيم المراكز المالية لتلك البنوك، وتقوية أوضاعها لمواجهة أي ظروف غير متوقعة كانعكاس أكبر للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

إجراءات «المركزي» لتخفيف حدة الأزمة

1 - قيام البنك المركزي بتوجيه البنوك إلى تكوين مخصصات احترازية بالإضافة إلى المخصصات الأخرى المطلوبة.

2 - تدعيم رؤوس أموالها.

3 - الاهتمام بإدارات المخاطر وتطوير أدائها.

4 - استمرارية اختبارات الضغط خلال الفترة المقبلة.

5 - التشديد على سياسة الترشيد الائتمانية بترشيد السياسة الائتمانية.

6 - تصنيف التسهيلات الائتمانية.

• ضرورة وجود خطط طوارئ لدى كل البنوك للتعامل مع الظروف غير العادية

• إدارات المخاطر تتحمل مسؤولية تقييم الأوضاع ووضع خطط طوارئ

• نحرص على استمرار اختبارات الضغط مع تطبيق سيناريوهات أكثر شدة

• نواصل تشديدنا على الالتزام بسياسة الترشيد الائتماني للحد من الأخطار المحتملة

• البنوك الإسلامية لا تواجه أي صعوبات في تطبيق معايير بازل 2

• أمام شركات الاستثمار عام 2010 كله للاستفادة من تمويلات البنوك المحلية

تضمن الدولة 50% منها

• البنك المركزي يحصِّل بيانات ومعلومات عن تصنيف العملاء والمخصصات المكونة مقابل مديونياتهم بصفة ربع سنوية

• لم تتقدم أي شركة استثمار إلى البنك المركزي بطلب للاستفادة من قانون الاستقرار

• حرصنا على تدعيم رؤوس أموال البنوك والاهتمام بإدارات المخاطر وتطوير أدائها