6 نواب لتقديم تعديلات على قانون الجزاء تلغي الحبس في قضايا الرأي

●  «حقوق الإنسان» البرلمانية تمهل «الداخلية» 50 يوماً لتجنيس الشهداء  

●  اللجنة المالية تحقق اليوم في ما أثير من تجاوزات في «الكويتية للاستثمار»

●  اجتماع موسع لـ «الظواهر السلبية» لمناقشة ملف الوحدة الوطنية               

●  العنجري: ما المبررات المنطقية لاستعجال مناقشة قانون الغرفة؟  

كشفت مصادر برلمانية أن مجموعة من النواب بصدد تقديم تعديلات على قانون الجزاء لإلغاء عقوبة الحبس في القضايا التي تتعلق بالتعبير عن الرأي خصوصاً قبل صدور أحكام قضائية نهائية، لافتة إلى أن "النائب أحمد السعدون يعكف حالياً على إعداد اقتراح بقانون لتعديل قانون الجزاء ومعالجة بعض جوانب القصور والمثالب".

من جهته، أعلن النائب عبدالرحمن العنجري أنه سيقدم تعديلات على قانون الجزاء مع خمسة نواب ومنحها صفة الاستعجال.

وقال العنجري لـ"الجريدة" أمس إنه كلف مجموعة من المحامين والمستشارين لإعداد تعديلات على قانون الجزاء بما يلغي عقوبة الحبس"، موضحاً أن التعديلات سيقدمها باقتراح بقانون مع إعطائها صفة الاستعجال، "بحيث تلغى عقوبة الحبس وتغلظ العقوبات المدنية، مع اشتراط وجود محام مع المتهم حتى لو كان التحقيق سرياً".

وعلى صعيد اللجان البرلمانية، أمهلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وزارة الداخلية حتى منتصف شهر رمضان المقبل لحسم تجنيس 14 شهيداً معتمداً من مكتب الشهيد، في وقت تفتح لجنة الظواهر السلبية ملف الوحدة الوطنية خلال اجتماع موسع دُعي إلى حضوره وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضي الحمود ورئيس جهاز الأمن الوطني وجميع النواب.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان د. وليد الطبطبائي إن وزارة الداخلية طلبت مهلة إضافية حتى منتصف شهر رمضان المبارك لزيادة التأكد من استحقاق عدد من الشهداء "البدون"، الذين ضحوا بدمائهم أثناء الغزو العراقي على الكويت، الحصول على الجنسية الكويتية.

وأضاف الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة مع وفد من وزارة الداخلية واللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء ومكتب الشهيد أمس، إن "الداخلية" طلبت مهلة نهائية حتى منتصف رمضان المقبل، لحسم موضوع الـ 14 شهيداً الذين لم يحظوا بشرف الحصول على الجنسية الكويتية، موضحاً أن وزير الداخلية "كان قد طلب مهلة من اللجنة شهرين للنظر في جميع الاستحقاقات والقيود الموجودة على الشهداء، لكن المهلة انقضت ولم يبت في الأمر، لذلك أعطينا الوزارة مهلة أخيرة بناء على طلبها لحسم الموضوع".

ولفت الطبطبائي إلى أن اللجنة طلبت من "الداخلية" التحقيق في حادثة وفاة شخص من غير محددي الجنسية (البدون) في السجن المركزي بعنبر أمن الدولة نتيجة تأخر صرف الدواء له، وموافاة اللجنة بنتيجة التحقيق، "من باب الحرص على أن يكون الوضع في السجن المركزي والإبعاد بعيداً عن أي ممارسة تمس الكرامة والحقوق الإنسانية".

وذكر عضو اللجنة النائب خالد العدوة أنه لمس خلال الاجتماع نفساً إيجابياً من وزارة الداخلية في ما يتعلق بتجنيس أسر الشهداء، "إذ وعدتنا بقرار نهائي في رمضان المقبل"، معتبراً أن ملف "تجنيس أبناء الشهداء مدخل مناسب لحل مشكلة (البدون) في الكويت بعد أن استغرقت الحكومة وقتاً كبيراً لنظره ودراسته".

وعلى صعيد لجنة الظواهر السلبية، قال رئيسها النائب محمد هايف إن اللجنة ستجتمع اليوم "لمناقشة تعزيز روح الوحدة الوطنية، والتطرق إلى بيان الحكومة، بشأن الممارسات والظواهر الغريبة على المجتمع، والتي تثير الفرقة بين أبنائه، وتبث بذور الفتنة".

وأضاف هايف للصحافيين أمس إن اجتماع اليوم ستحضره وزيرة التربية والتعليم العالي ورئيس جهاز الأمن الوطني، "ووجهنا الدعوة أيضاً إلى النواب كافة للحضور، ليدلي كل نائب بدلوه، ويبدي ملاحظاته بشأن ملف الوحدة الوطنية".

وشدد هايف على ضرورة "ضبط الانفلات من خلال حزم حكومي يستمد من قانون المرئي والمسموع وغيره من القوانين التي من شأنها أن تضع حداً لبذور الفتنة"، لافتاً إلى أن "بعض القنوات الفضائية استمرأ المساس بالوحدة الوطنية، وتقسيم المجتمع، ونأمل أن يكون هناك تعاون حكومي لردع المهازل التي تطول بعض الشخصيات، وربما نصل إلى صيغة توافقية تنهي الجدل الذي تثيره بعض القنوات".

وبينما تباشر اللجنة المالية البرلمانية اليوم التحقيق في ما أثاره النائب مسلم البراك عن وجود تجاوزات في الشركة الكويتية للاستثمار، استمر الجدل بشأن موضوع قانون غرفة التجارة والصناعة. وكشف مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أنه وجه الدعوات لحضور اجتماع اللجنة بصفتها لجنة تحقيق بناء على تكليف المجلس للنظر في ما أثاره البراك عن وجود تجاوزات في الشركة الكويتية للاستثمار.

وقال العنجري إنه وجه دعوة إلى النائب البراك لتزويد اللجنة بكل ما لديه من وثائق ومستندات تفيد اللجنة في التحقيق الذي تجريه بهدف الوصول إلى الحقيقة، مشيراً إلى أن "اللجنة ستطلب مضبطة الجلسة التي تحدث فيها البراك عن هذه التجاوزات بغية الإلمام بكل أبعاد الموضوع حتى تكون الصورة واضحة أمام اللجنة عند مباشرتها لعملها".

واستبعد العنجري نظر التعديلات المطروحة على قانون الغرفة خلال فترة الصيف، "فاللجنة المالية ستكون في إجازة ابتداء من الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن قانون الغرفة صدر قبل الدستور واستمر العمل به قرابة 60 عاماً، متسائلاً: "فما الذي طرأ الآن؟ وما المبررات المنطقية للاستعجال في مناقشته؟".