حل القروض والرياضة

إن استهلاك ميزانية الدولة بالشكل الحالي والمتبع منذ سنوات عدة، يشكل خطراً على المستقبل، خصوصاً مع غموض مستقبل النفط واتجاه العالم إلى الاستثمار في الطاقة البديلة، مما يهدد سعر النفط الذي يشكل المصدر الأساسي والوحيد تقريبا لتغذية خزينة الدولة. هذا بخلاف الأضرار الناجمة عن ترسيخ مفهوم الدولة الريعية وتوزيع الهبات بالمجان.

من المفترض أن يسدل الستار على حل مشكلة القروض يوم الثلاثاء القادم، ولحل المشكلة يجب أن تتضافر الجهود وأن نبتعد عن دغدغة المشاعر حتى نضع نهاية لهذه المشكلة التي كان ضحاياها أكثر المتضررين من المماطلة في حلها بسبب إصرار البعض على حلول غير موضوعية وغير عادلة.

البعض هاجم صندوق المعسرين ولم يُرِدْ له النجاح لأنه يصر على أن يكون الحل حسب مزاجه الخاص، فحضوا الناس على عدم الانخراط فيه بالرغم من أنه يخفّض قسط المدين إلى أقل من نصف القسط الحالي، وذلك أملا في شراء أصل الديون وإسقاط فوائدها. وأدى ذلك إلى ندم العديد من المقترضين لعدم انخراطهم في هذا الصندوق بسبب نواب المزايدات.

أما اقتراح بعض النواب بشراء أصل الدين وإلغاء الفوائد فهو اقتراح غير عادل ومكافأة لمن ليست لديه مشكلة أصلاً بالسداد، وأقول هذا بالرغم من أنني شخصياً مقترض ويفيدني اقتراح هؤلاء النواب، لكن مصلحة البلد تقتضي غير ذلك.

فعوضاً عن أن هذا الاقتراح يكافئ المقترضين الذين لم يكونوا محتاجين وإنما اقترضوا بسبب تشجيع بعض النواب لهم على ذلك أملاً في إسقاط الفوائد، فإنه يضر غير المقترضين لأنه سيؤدي إلى زيادة السيولة بشكل كبير في السوق مما يؤدي إلى زيادة التضخم، وهو ما يعتبر عقاباً لغير المقترضين.

إضافة إلى ذلك، فإن استهلاك ميزانية الدولة بالشكل الحالي والمتبع منذ سنوات عدة، يشكل خطراً على المستقبل، خصوصاً مع غموض مستقبل النفط واتجاه العالم إلى الاستثمار في الطاقة البديلة، مما يهدد سعر النفط الذي يشكل المصدر الأساسي والوحيد تقريبا لتغذية خزينة الدولة. هذا بخلاف الأضرار الناجمة عن ترسيخ مفهوم الدولة الريعية وتوزيع الهبات بالمجان، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، خصوصاً مع زيادة المعاشات والكوادر بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

في المقابل، هذا لا يعني عدم وجود تجاوزات من البنوك التجارية خلال السنوات الماضية في ظل تقاعس البنك المركزي عن المراقبة الجادة للإقراض، وأدى ذلك إلى زيادة المدة والقسط على كثير من المقترضين. لذلك يجب أن يقترن حل مشكلة القروض بمراجعة شاملة للأموال التي حصلتها البنوك من دون وجه حق من الناس، ومن ضمنهم المقترضون غير المعسرين.

***

اليوم تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم من أجل تطبيق القوانين المحلية والممهورة بتوقيع سمو الأمير والقاضية بتشكيل الاتحاد من 14 نادياً، وبموافقة من الاتحاد الدولي، وإذا استمرت أندية تكتل الخراب بالتمرد على قوانين البلد، فعلى وزير الشؤون اتخاذ القرار الشجاع بحل مجالس إدارات هذه الأندية نتيجة للفوضى التي أدخلتنا فيها منذ سنتين إلى الآن.

فمن غير المعقول مكافأة هذه الأندية على تمردها على قوانين الدولة والسماح باستمرارها في تخريب الرياضة لمصالح شخصية دون حسيب أو رقيب.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة