في إجراء عملي لمحاسبة المتسببين في أزمة باصات مجمع دور الرعاية الاجتماعية علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزير د. محمد العفاسي أصدر أمس قراراً وزارياً يقضي بحل اللجنة المسؤولة عن التعاقد مع باصات مجمع دور الرعاية وتشكيل لجنة جديدة.

Ad

وذكرت المصادر أن ذلك جاء بعد المخالفات التي اكتشفتها لجنة التحقيق التي شكلها الوزير برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة جمال الدوسري المتمثلة في مخالفة بنود العقد الخاص بتأجير السيارات بقيمة 3.3 ملايين دينار من قبل إحدى الشركات.  

وأوضحت أن الشركة تم التجديد لها أكثر من مرة بعد انتهاء العقد بقيمة مليوني دينار إلا أن الأزمة التي حدثت في مجمع دور الرعاية نتيجة توقف أعمال الشركة دفعت مدير إدارة الرقابة والتدقيق في الوزارة إلى رفع مذكرة إلى الوزير في 30 مايو الماضي تضمنت الكثير من المخالفات حول تلك المناقصة, الأمر الذي دعا العفاسي إلى اتخاذ قرار إحالتها إلى التحقيق ومن ثم حل اللجنة المسؤولة عن عقود التأجير.

وبينت المصادر أن أزمة الباصات في دور الرعاية لا تزال قائمة بسبب عدم دوام الباصات الخاصة بنقل أبناء الدور, لا سيما المعاقين منهم, ما أدى إلى استخدام الموظفين ومديري الإدارات سياراتهم الخاصة من أجل توصيل ملابس النزلاء إلى المغسلة, وقضاء ما يحتاجون إليه ونقلهم إلى مستشفيات العلاج الطبيعي وتأدية البرامج المقررة لهم.

وفي شأن آخر، نفى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون منصور المنصور ما أشيع أخيرا عن قصر مرات تحويل العامل خلال وجوده في الكويت على مرتين فقط، مبينا أن باب التحويل مفتوح وغير محدد بعدد معين من المرات ما دام يتم وفقا للشروط والآليات التي تضمنها قانون العمل الجديد في القطاع  الاهلي.