تبدي مراجع مسؤولة في قوى 14 آذار مخاوف جدية من حملة جديدة تستهدف عمل المحكمة الدولية بدأت معالمها تظهر إعلاميا من خلال "تسريبات غير رسمية" في شأن التحقيقات التي تتولاها الأجهزة الأمنية مع أحد موظفي شركة "ألفا" للاتصالات الخلوية في لبنان على خلفية شبهة التعامل مع إسرائيل.

Ad

وقد نشر عدد من الصحف اللبنانية المعروفة بقربها من قوى 8 آذار معلومات على شكل "حملة منسقة" في شأن اختصاص التقني الموقوف لدى الأجهزة الأمنية، والمواضيع والملفات التي يتم التحقيق معه في شأنها. وكان اللافت في ما نشر روايات عن أن المتهم الموقوف زود بعض محطات الإرسال التابعة لشركة "ألفا" ببرامج ولوحات إلكترونية تسمح لإسرائيل التي يعمل لأجلها بالدخول على الشبكة ومراقبة حاملي الأرقام التابعة لها بحيث يتم التنصت على المكالمات، ورصد أمكنة وجودهم، وحركة تنقلاتهم، والأهم من كل ذلك بالتلاعب بجداول التخابر الخاصة بالشركة والمحفوظة لديها بحيث يمكن لإسرائيل تسجيل حصول مكالمات بين أرقام معينة على الشبكة من دون أن تكون هذه المكالمات قد حصلت فعلا.

ويبدو أن الشق الأخير من المعلومات المنشورة في شأن التلاعب بجدول المكالمات هو ما يثير مخاوف متابعي عمل المحكمة الدولية، ذلك أن ما يتم التداول به في الأوساط المفترض أنها على علم بطبيعة مسار التحقيقات، يشير الى أن المدعي العام الدولي دانيال بلمار وفريقه يرتكزون كما أسلافهم في المهمة نفسها في جانب كبير من سعيهم الى الكشف عن حقيقة الجريمة على سجل الاتصالات الهاتفية وأماكن حصولها.

وفي رأي هؤلاء فإن اقتراب التحقيق الدولي من خواتيمه دفع ببعض المتضررين من نتائج هذا التحقيق الى الاستفادة من توقيف التقني في شركة "ألفا" من أجل "الترويج" لمعلومات من شأنها التشكيك في الإثباتات التي يمكن أن يحملها القرار الاتهامي المفترض صدوره عن المدعي العام دانيال بلمار من جهة، ولربط هذه الإثباتات بمصالح إسرائيل من منطلق ما يتم الحديث عنه لناحية قدرتها على التلاعب بسجلات الاتصالات المحفوظة لدى شركة "الفا" من جهة مقابلة.

غير أن الجهات المهنية المعنية، تؤكد في المقابل أن هذه المحاولات لن تنجح في عرقلة مسار التحقيق أو التخفيف من صلابة الإثباتات التي توصل اليها المدعي العام الدولي وفريقه.

وتسأل هذه الجهات: إذا كان صحيحا أن بإمكان إسرائيل التلاعب بسجلات الاتصالات لدى شركات الخلوي في لبنان على نحو يمكنها من توجيه اصابع الاتهام زورا الى جهات لا تقف فعلا وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فلماذا لم تبادر إسرائيل بالطريقة ذاتها الى حماية شبكة عملائها الذين سقطوا بالعشرات في الأشهر القليلة الماضية نتيجة ملاحقة الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية لحركة اتصالاتهم من خلال شبكة الخلوي؟ ولماذا لم تتلاعب إسرائيل بسجلات الاتصالات بما يخفي الأرقام التي اتصل منها وبها العملاء الموقوفون والتي ارتكزت عليها الأجهزة الأمنية اللبنانية لتفكيك أكثر شبكات التجسس الإسرائيلية خطورة لاختراقها الجيش اللبناني والأمن العام ودوائر قريبة من "حزب الله" وغيرها؟

ويخلص المراقبون في ضوء هذه "التسريبات" الى توقع مواجهة بعناوين جديدة لعمل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحيث يسعى المتضررون من المحكمة الى تحقيق أهداف عدة أبرزها:

1 - التشكيك في صحة النتائج التي يمكن أن يعلن التحقيق أنه توصل اليها في المستقبل القريب.

2 - التشكيك في مصداقية الدلائل التي يرتكز عليها التحقيق لإثبات ما توصل اليه من خلاصات واستنتاجات.

3 - تصوير أي قرار اتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بأنه ليس قرارا قضائيا دوليا باتهام المخططين والمنفذين والمحرضين، وإنما "قرار إسرائيلي" يستهدف القوى الممانعة والرافضة والمواجهة للسياسات الإسرائيلية في لبنان والمنطقة.
نوفل ضو