الشمالي لـ الجريدة•: وضعنا الاقتصادي قوي وتسهيلات «المعسرين» ستخفّف الأعباء

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة تملك كل الامكانات المادية والعقول البشرية التي من شأنها ان تساهم في تطور البلاد في كافة الميادين لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، لافتا إلى أن وضع البلاد الاقتصادي قوي والحكومة تسعى الى ان تكون الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا عالميا بعد سنوات.

وأوضح الشمالي في تصريح لـ"الجريدة" أمس ان الحكومة امام تحد كبير على هذا الصعيد ولن نقبل بأقل من ان تواكب التطور العالمي في مجال الاقتصاد وعصر العولمة، مشيرا إلى أن الحكومة سخرت كل جهودها من اجل ان تخرج خطة التنمية كاملة من جهة المشاريع والاعدادات لتكون واجهة الكويت الحديثة وبوابة دخولها العالم الاقتصادي والتجاري الجديد، مبينا ان هذه الخطة بحاجة الى ان يكون هناك تعاون تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل ان ترى النور وتحظى بالنجاح.

وعن مشروع صندوق المعسرين بين الشمالي عدم وجود اي مشروع للحكومة لعلاج قضية القروض والمدينين سوى صندوق المعسرين ذلك المشروع العملاق الذي سيسد حاجة المعسرين والمتعثرين ويساهم في رفع الدين عن كواهلهم، مشددا على ان الحكومة لا تمانع زيادة رأسماله اذا كانت هذه رغبة نواب الامة لكن حتى الان لا توجد زيادة لرأسمال الصندوق.

واشار الى ان التسهيلات الجديدة التي ادخلتها الحكومة الى جانب تعديلاتها والتي تدرس في اللجنة البرلمانية المالية كفيلة بان تجعل الصندوق يحقق اهدافه كاملة ويساهم في تخفيف ضغط الاقساط والديون عن كل الفئات المعسرة، موضحا ان ابرز التسهيلات الجديدة لعمل الصندوق تتمثل في اعادة الاقتراض للمعسرين وطريقة دفع الاقساط وشمول فئات جديدة لم تكن مشمولة بالصندوق في مرحلته الاولى.

ولفت الى ان الكرة حاليا في ملعب مجلس الامة ممثلا في اللجنة البرلمانية التي يجب ان تعتمد صندوق المعسرين بحلته الجديدة ليمارس دوره في تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين المعسرين، مؤكدا ان الحكومة لن تقف في وجه الاقتراحات النيابية الرامية إلى تطوير آلية عمل الصندوق وستدعم اي توجه نيابي على هذا الصعيد يتفق مع النظام الاساسي له.

وفي ما يتعلق بالكوادر المالية، قال الشمالي ان الحكومة لن تهضم حق اي موظف يستحق مزايا مالية وستمنح كل ذي حق حقه، لكنه عاد ليؤكد في الوقت نفسه ان المزايا المالية ستقر وفقا لميزانية الدولة واحتياجات الحكومة ومدى استحقاق الموظف لهذه المزايا.

وامتدح الشمالي مشروع الخصخصة، مؤكدا انه الطريق الجديد نحو التنمية الاقتصادية الحقة، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد قضية اقتصادية كبرى تتمثل في خطة التنمية وقانون الخصخصة الذي سينعش الاقتصاد الوطني ويساهم في دفع عجلة التنمية ويحيي الموارد الاخرى غير النفط التي ستكون مصادر بديلة تدعم الدخل القومي للبلاد.

ولفت الى أن الحكومة تبنت سياسات لدعم وتوسيع القطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة لإفساح المجال بشكل اكبر أمام القطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الإنتاج والتوظيف والإدارة وتوليد الدخل واقتصار دور الدولة على ضمان حسن أداء النظام الاقتصادي من خلال الاضطلاع بمهام التنظيم والرقابة والمتابعة والحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي اللازم وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحفيز وتشجيع نمو القطاع الخاص وتبني منهج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر أن خطة التنمية تعتمد على سياسات تنويع القاعدة الإنتاجية بما يدعم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري من خلال تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي وتهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتطوير البنية التحتية بما في ذلك زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع إنتاج محطات تقطير المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة وتحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء والماء والنقل والصحة والتعليم، قائلا "سيكون للقطاع الخاص دور مهم وحيوي في تنفيذ أجزاء من الخطة ومشاريعها من خلال المناقصات التي ستطرحها الدولة والواردة في الخطة مما سيكون له  الأثر الايجابي على إنعاش الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء التنفيذية على أجهزة الدولة، والحكومة لن تألو جهداً في سبيل تذليل العقبات التي ستواجه هذا التحدي المهم  خلال سنوات تنفيذ الخطة التنموية".