النفط والطاقة: وزير النفط البحريني لـ الجريدة•: 15 مليار دولار لزيادة إنتاج البترول 300% والغاز 200%

أكد وزير شؤون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين د.عبدالحسين بن علي ميرزا أن تطوير حقل البحرين سيكون نوعيا وجذريا بهدف رفع الإنتاج الحالي لهذا الحقل، الذي مضى عليه 78 عاماً منذ اكتشافه، إذ إن إنتاجه الآن في تراجع، ووصل حالياً إلى 32 ألف برميل يومياً.

وقال ميرزا في حوار مع "الجريدة" إن انتاج النفط سيقل مستقبلاً في حال عدم القيام بأي عمل تطويري، إذ يصل معدل الانخفاض سنوياً إلى 2 في المئة، وهذا يؤدي إلى تراجع إيرادات الحكومة، ولكننا مع إنشاء شركة تطوير للبترول نستطيع تطوير الإنتاج وزيادته ثلاثة أضعاف، وكذلك زيادة المخزون النفطي الذي يمكن استخراجه.

واضاف أن مصفاة التكرير في حاجة إلى لقيم بحوالي 260 ألف برميل في اليوم، يتم شراء الجزء الأكبر منه من المملكة العربية السعودية بما يعادل 230 ألف برميل يومياً، والجزء الآخر وهو ما يعادل 32 ألفا يُضخ من حقل البحرين، مشيرا الى ان إنتاج حقل البحرين اذا تراجع فلا يمكن استعمال الطاقة التكريرية للمصفاة بالكامل. واوضح ان شركة أوكسيدنتال الأميركية التي أُرسيت عليها مناقصة زيادة الإنتاج النفطي لن تشارك في كمية الإنتاج الحالي لحقل البحرين، إذ إن الإنتاج الحالي يظل مملوكاً لحكومة البحرين، موضحا ان "أوكسيدنتال" ستتحمل كلفة المشروع بالكامل، ولا توجد أية كلفة على الحكومة، إذ تم تأسيس شركة جديدة للإشراف على عمليات الزيادة في الإنتاج أُطلق عليها اسم شركة "تطوير للبترول"، وهي عبارة عن شراكة بين الشركة القابضة للنفط والغاز وكل من شركتي أوكسيدنتال الأميركية و"مبادلة" الإماراتية.

وقال إن أهم مهام "تطوير للبترول" زيادة الإنتاج من حقل البحرين باستعمال التكنولوجيا الحديثة ثلاثة أضعاف بالنسبة للنفط الخام، وضعفين بالنسبة للغاز وكذلك توفير فرص عمل للبحرينيين وتدريبهم ونقل التكنولوجيا وتحمل تكاليف التطوير التي تبلغ 15 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة. واليكم تفاصيل اللقاء.

●  ما خططكم المستقبلية لزيادة معدلات إنتاج النفط في مملكة البحرين؟

-لقد دأبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز منذ صدور المرسوم الملكي رقم 63 لسنة 2005 وبتوجيهات من القيادة الرشيدة في تعزيز وتنظيم دور القطاع النفطي والمحافظة على ثروات البلاد من الموارد الطبيعية، فضلاً عن إعداد البرامج الرامية إلى زيادة موارد النفط والغاز، ولقد قامت الهيئة منذ إنشائها بإحداث نقلة نوعية في قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين.

ومن ضمن هذه البرامج عرض المناطق البحرية للتنقيب أمام الشركات النفطية العالمية،إذ اتبعت الهيئة أسلوب الشفافية والوضوح، وبعد تقييم العطاءات وموافقة مجلس المناقصات ومجلس الوزراء الموقر ومجلس النواب ومجلس الشورى حسب الأنظمة والإجراءات الدستورية، فقد رست العطاءات على النحو التالي:

-ترسية عطاءات القاطعين رقم (3 و4) على شركة أوكسيدنتال الأميركية.

-ترسية عطاء القاطع رقم (2) على شركة بي تي تي إي بي التايلندية.

-ترسية عطاء القاطع رقم (1) في الربع الأخير من عام 2008 على شركة أوكسيدنتال الأميركية.

إضافة إلى تطوير حقل البحرين الذي يعتبر من أقدم الحقول في المنطقة حيث ستساهم عملية التطوير في مضاعفة الإنتاج الحالي للحقل ثلاث مرات من النفط (أي من معدل 32 ألف برميل في اليوم إلى 100.000 برميل في اليوم في غضون سبع سنوات)، كما قامت الهيئة بالتوقيع على مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من إيران وأخرى مع دولة قطر للغرض نفسه. كما تم إبرام اتفاقية فنية مع شركة إكسون موبيل لإعداد دراسة فنية حول الاستخدام الأمثل للغاز. ونحن الآن في مرحلة تقييم العطاءات لمشروع استكشاف الغاز العميق في حقل البحرين ونحن كذلك في مرحلة إعداد الشروط المرجعية لإنشاء مرافق استقبال الغاز المسال ولدينا العديد من المبادرات الأخرى.

●  البحرين أول الدول الخليجية اكتشف النفط فيها واليوم يراها البعض أول من تنتقل إلى مرحلة ما بعد عصر النفط. كيف هي استعداداتكم لهذه الحقبة؟

-لقـد اتخـذت مملكة البحـرين لنفسهـا منـذ ما بعـد الاسـتقلال الوطنـي في عام 1971 سـياسة تنويع قاعـدة الاقتصـاد الوطني ومصـادر دخله، فعمـدت إلى إنشـاء الصناعات الأسـاسية (Basic industries)، وكانـت باكـورتها صناعة الألمنيــوم الأوّلي (Primary aluminum) وتفريعاتها التحويلية (Aluminum downstream manufacturing industries)، تبعتها صناعات البتروكيماويات والحديد والصلب. وبموازاة ذلك، وفي نفس الفترة تقريباً وتحديداً في عام 1975 بادرت حكومة البحرين برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إضافة قطاع اقتصادي حيوي للاقتصاد الوطني البحريني ألا وهو القطاع المالي والمصرفي حيث أصبحت البحرين مركزاً مالياً لمئات الوحدات المصرفية الخارجية (Offshore Banking Units)، مدعومة في ذلك بعراقة ونضوج تجربتها المصرفية منذ بداية القرن الماضي. وقد تعززت وتطورت هذه السياسة في تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل كبير وصريح في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث شهدت البلاد على مدى السنوات العشر منذ تولي جلالته قيادة البلاد، نهضة اقتصادية شاملة شكلت ركناً أساسياً من المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، وهو المشروع الذي صارت تمثله اليوم الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين بما تتضمنه من مسارات تنموية استراتيجية تستهدف تعزيز قطاعات الاقتصاد القائمة وإكسابها المزيد من الميزات التنافسية الجديدة، واستشراف آفاق جديدة للتنويع الاقتصادي القطاعي بالاستفادة من الفرص الواسعة التي يتيحها تعمق درجات التخصص الإنتاجي في النظام الدولي لتقسيم العمل.

تراجع إنتاج النفط

●  ذكرتم في أحد اللقاءات أن البحرين لا تمتلك ثروة نفطية كبيرة، ولكن لديها ما يكفي للسنوات المقبلة. كم هي الفترة التي تتوقعون أن يستمر إنتاج النفط فيها لديكم؟

- إن تطوير حقل البحرين سيكون نوعياً وجذرياً وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، والهدف هو رفع الإنتاج الحالي لهذا الحقل الذي مضى عليه 78 عاماً منذ اكتشافه، إذ إن إنتاجه الآن في تراجع إذ وصل حالياً إلى 32 ألف برميل يومياً، وسيقل انتاج النفط مستقبلاً في حالة عدم القيام بأي عمل تطويري، حيث يصل معدل الانخفاض سنوياً إلى 2 في المئة وهذا يؤدي إلى تراجع إيرادات الحكومة ولكننا مع إنشاء شركة تطوير للبترول نستطيع تطوير الإنتاج وزيادته ثلاثة أضعاف وكذلك زيادة المخزون النفطي الذي يمكن استخراجه.

إضافة إلى ذلك أيضاً فإن مصفاة التكرير في حاجة إلى لقيم بحوالي 260 ألف برميل في اليوم، حيث يتم شراء الجزء الأكبر منه من الشقيقة المملكة العربية السعودية بما يعادل 230 ألف برميل يومياً والجزء الآخر وهو ما يعادل 32 ألفا يُضخ من حقل البحرين. فإذا قل إنتاج حقل البحرين، فلا يمكن استعمال الطاقة التكريرية للمصفاة بالكامل.

لذلك فقد أصبح من الضروري دعوة الشركات العالمية التي تملك التقنيات الحديثة التي يمكنها زيادة إنتاج الحقول القديمة بكميات كبيرة ووقف الانخفاض الحاصل الآن، وهذه التقنية ليست متوافرة لدى جميع الشركات وإنما هي موجودة لدى بعض الشركات العالمية فقط، حيث تقوم بزيادة إنتاج النفط والغاز بكميات كبيرة.

ومن جانب آخر ولزيادة الإنتاج النفطي بالمملكة، فقد قمنا بعرض القواطع البحرية الأربعة على الشركات العالمية للنفط حيث رسى القاطعان رقم (3 و4) على شركة أوكسيدنتال الأميركية والقاطع رقم (2) على الشركة التايلندية. ولم تتقدم أية شركة -في ذات الفترة- للقطاع رقم (1) وإنما تقدمت له في وقت لاحق شركة أوكسيدنتال الأميركية وبنفس الشروط، وبعد موافقة مجلس المناقصات ومجلس الوزراء الموقر ومجلسي النواب والشورى على هذا العطاء فقد تمت ترسيته على شركة أوكسيدنتال.

ولن تشارك الشركة التي أُرسيت عليها المناقصة في كمية الإنتاج الحالي لحقل البحرين، حيث إن الإنتاج الحالي يظل مملوكاً لحكومة مملكة البحرين، أما في ما يخص التكلفة، فإن الشركة الفائزة، وهي هنا شركة أوكسيدنتال سوف تتحمل كلفة المشروع بالكامل، ولا توجد أية كلفة على الحكومة. وقد تم تأسيس شركة جديدة للإشراف على عمليات الزيادة في الإنتاج أُطلق عليها اسم شركة "تطوير للبترول"، وهي عبارة عن شراكة بين الشركة القابضة للنفط والغاز وكل من شركتي أوكسيدنتال الأميركية و"مبادلة" الإماراتية.

إذا أخذنا في الاعتبار كمية المخزون من النفط لدينا وكذلك جميع المبادرات التي قامت بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز والتقدم في التكنولوجيا، فمن المتوقع أن يستمر إنتاج النفط لمدة تربو على الثلاثين عاماً.

ريادة صناعة النفط

●  أشرت الى انه ليس بوسع المرء التأكد بشكل كاف على ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي بالنسبة للنفط والغاز في منطقة الخليج المهمة. وأن هذا الأمر يتطلب تعاون المجتمع الدولي للحفاظ على هذه المنطقة. ما توقعاتكم لمستقبل النفط الخليجي في ظل المعطيات الحالية؟

-كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن بلدان منطقة الخليج والمنطقة العربية بالإجمال ستواصل ريادتها في مجال الصناعة النفطية حيث تحوز 681 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يمثل 58 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية المثبتة، 45 في المئة منها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إضافة إلى امتلاكها حوالي 300 مليار برميل من الاحتياطيات المتوقعة أو غير المثبتة. كما انها تمتلك 54.1 تريليون متر مكعب (1900 تريليون قدم مكعبة) من الغاز الطبيعي، أي حوالي 30 في المئة من الاحتياطيات العالمية، 23 في المئة منها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فضلاً عن وجود طاقة احتياطية غازية قيد الاستكشاف تقدر بحوالي 40 تريليون متر مكعب.

هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة التي تتمتع بها بلدان هذه المنطقة والتي ستظل تتمتع بها على مدى السنوات حتى العام 2030، حيث سيبقى النفط حتى ذلك التاريخ محافظاً على حصته في ميزان الطاقة العالمي والبالغة حوالي ثلث إجمالي مصادر الطاقة العالمية (ما بين 31 -33 في المئة)، علماً بأن بلدان المنطقة العربية تنتج حالياً 21.5 مليون برميل يومياً تبلغ حصة المملكة العربية السعودية منها وحدها الثلث.

كما أن الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سوف تتحول في السنوات الخمس المقبلة إلى أهم مراكز صناعة البتروكيماويات في العالم بفضل الوضع التنافسي المريح الذي تتمتع به منتجاتها وكذلك اتساع وتنوع سلة هذه المنتجات.

استعمال التكنولوجيا الحديثة

● ستؤسسون شركة باسم "تطوير البترول" ما مهام هذه الشركة؟

-تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية والتشغيلية للشركة الجديدة المشتركة وهي شركة تطوير للبترول حيث باشرت الشركة عملياتها من أول ديسمبر 2009، ومن مقر عملها الجديد في المحافظة الجنوبية بمنطقة عوالي، كما استكملت إجراءاتها المتعلقة بالعمالة والتوظيف، وأهم مهامها زيادة الإنتاج من حقل البحرين باستعمال التكنولوجيا الحديثة ثلاثة أضعاف بالنسبة للنفط الخام وضعفين بالنسبة للغاز وكذلك توفير فرص عمل للبحرينيين وتدريبهم ونقل التكنولوجيا وتحمل تكاليف التطوير التي تبلغ (15) مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة.

● كيف تنظرون إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع النفطي؟

-مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع النفطي تندرج ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين التي وضعت ضمن أهداف استراتيجيتها تعظيم دور ومكانة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني البحريني بما في ذلك القطاع النفطي. ولعل التوسعات الكبيرة والطموحة التي يشهدها قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين منذ إنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز في عام 2005، تدلل على الدور البارز الذي يلعبه القطاع الخاص الوطني والأجنبي في هذه المشاريع التوسعية العمودية (Upstream) والأفقية (Downstream). ونحن بلاشك ننظر بترحاب وتفاؤل كبيرين إلى هذا التطور النوعي لدور ومكانة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إجمالاً وفي القطاع النفطي على وجه الخصوص.

● أين وصلتم مع البرلمان في قضية رفع أسعار البنزين؟ وهل هناك نية لخفضها؟

-بالنسبة لقضايا الأسعار والدعم الحكومي المخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم بعض السلع الأساسية والخدمات، فإن ذلك يقع ضمن اختصاصات مجلس الوزراء الموقر.

المفاوضات مستمرة مع قطر وإيران وروسيا لاستيراد الغاز

قال الوزير ميرزا إن البحرين مستمرة في ما يتعلق باستيراد الغاز الطبيعي مع كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى جمهورية روسيا الاتحادية، سواء عن طريق الأنابيب أو الغاز المسال. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على مذكرة تفاهم وبروتوكول مع دولة قطر، كما تم مؤخراً التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن مفاوضات الغاز دائماً ما تستغرق وقتاً طويلاً بسبب الاتفاق على الأسعار، كما أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز على تواصل مستمر مع شركة غاز بروم الروسية بشأن التنسيق في مجال الغاز واستيراده.

851 مليون دولار مخصصة لمشاريع خفض الانبعاثات والكبريت

عن الإجراءات والمشاريع التي يتبعها القطاع النفطي في البحرين للمحافظة على البيئة، أجاب الوزير ميرزا ان قضية التغير المناخي (Climate change) أفرزت تباينات في وجهات النظر بين الدول المنتجة والمصدرة لمصادر الطاقة، لاسيما مصادر الطاقة الاحفورية، وتحديداً الفحم والنفط والغاز، وبين الدول المستهلكة لمصادر الطاقة بأنواعها بما فيها مصادر الطاقة الاحفورية، وهي تباينات ناجمة بالضرورة عن تباينات في المصالح، لأننا جميعاً ننطلق من معايير اقتصادات التكاليف. وهذا المستجد المتمثل اليوم في التغير المناخي ينطوي على تكاليف إنتاجية إضافية لها أبعاد وانعكاسات على اقتصادات ناشئة وقطاعات حيوية فيها مثل القطاع البترولي، وعلى تنافسية منتجاتها ترتيباً. من هنا تبرز هذه التباينات في الآراء بشأن المسؤول عن هذه المشكلة. لكن أحكام ومواد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCC) وبروتوكولها التنفيذي (بروتوكول كيوتو) قد حددا الجهات التي يتعين عليها تحمل مسؤولية كبح وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي هنا الدول الصناعية المتقدمة، مع الإشارة إلى المسؤولية الجماعية، ولكن المتغايرة للتعامل مع مشكلة الانبعاثات. أي عدم تساوي الدول الصناعية المتقدمة في المسؤولية التاريخية للانبعاثات مع مسؤولية الدول النامية ذات الاقتصادات الناشئة.

ومع ذلك فإننا في مملكة البحرين قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ استحقاقات عضويتنا في الاتفاقية والبروتوكول، بما في ذلك رفع تقرير البلاغ الوطني الأول لسكرتارية الاتفاقية، والعمل على الانتهاء هذا العام من تقرير البلاغ الوطني الثاني لرفعه إلى سكرتارية الاتفاقية. كما أن القطاع النفطي في مملكة البحرين قد بادر إلى تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وخفض نسبة الكبريت في منتجات مصفاة البحرين، وهي مشاريع عديدة لا يتسع المجال لذكرها جميعاً، وإنما الإشارة إلى بعضها مثل مشروع الديزل منخفض الكبريت الذي افتتحه في عام 2007، بكلفة تربو على 700 مليون دولار، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومشروع إزالة الكبريت من غازات المصفاة الذي بلغت كلفته 151 مليون دولار، والذي قمنا بافتتاحه الشهر الماضي.