«التربية»: سنتدرج بتخصيص إدارة المدارس الحكومية

كشف الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية عن مشاريع قطاعات التربية المختلفة التي تضمنها برنامج العمل الحكومي، مؤكدا أن تنفيذها يتوقف على اعتماد ميزانياتها من قبل وزارة المالية.

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد أن تنفيذ مشاريع التربية رهن اعتماد ميزانياتها الخاصة من قبل وزارة المالية، كاشفا عن مجموعة من المشاريع المختصة في كل قطاع من قطاعات الوزارة.

واوضح الرشيد في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع الفريق الرئيسي التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة، برئاسة وكيل الوزارة تماضر السديراوي وحضور الوكلاء المساعدين، أن هناك تقارير ترفع إلى الحكومة كل ثلاثة اشهر، بينما ترفع الحكومة تقاريرها كل ستة اشهر الى مجلس الامة بما نفذ.

وقال: "إن مناقشة المشاريع وتصنيفها يأتي منعا لتداخل القطاعات في ما بينها، لافتا الى ان الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي تبادلنا فيه وجهات النظر، وشكلنا الفرق المعنية بمتابعة آلية التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة".

وبين ان اجتماع اليوم (امس) ناقش تصنيف المشاريع مع فرق التنسيق المعنية ومسؤولية كل قطاع على حدة لتتوحد الجهود، مشيرا إلى ان الاجتماع تنسيقي بالدرجة الاولى، والبرامج تسير حسب الجداول المعدة لها وحسب الخطة الموضوعة لها.

مشاريع القطاعات

وكشف الرشيد عن مشاريع قطاع التعليم الخاص الذي تضمن وضع آلية لتقييم المدارس مع التحول التدريجي نحو تخصيص ادارة المدارس الحكومية ببناء مدارس جديدة في المناطق التي تحددها وزارة التربية، تفعيلا لمشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في العملية التعليمية، علاوة على تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.

وتطرق الى شرح مفصل لمشاريع قطاع التعليم العام، ومنها تنويع التعليم الثانوي بما يشمل الثانوية الرياضية والتقنية ومدارس المتفوقين، اضافة الى تطوير المنظومة التعليمية من خلال التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة، مع الارتقاء بعناصر الكفاءة الداخلية للعملية وتطوير طرق التدريس في ظل نظام مرن للتجريب بكل انواع التعليم، فضلا عن اعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بكل المراحل الدراسية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ولفت الرشيد الى اهم مشاريع قطاع المناهج المعني بتطوير المناهج الدراسية، وقطاع الانشطة الطلابية المسؤول عن مشروع تعزيز القيم المستمدة من الشريعة الاسلامية، وتأصيلها وتطوير الانشطة والفعاليات للادارات المدرسية.

واضاف: "اما قطاع التخطيط فقد حدد له تطبيق معايير الجودة الادارية بالوزارة وتطوير الادارات التربوية المدرسية مع تحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين في التعليم العام والارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز ومشاريع اخرى تصب في مصلحة العملية التعليمية".

وذكر الرشيد ان المجتمعين ناقشوا ايضا تعبئة النماذج المطلوب تعبئتها من المجلس الاعلى للتخطيط، وطريقة استكمالها ومدى التزام الوزارة بموعدها المحدد 31/3/2010 فيما تم انجازه من مشاريع برنامج عمل الحكومة، لان المجلس الاعلى للتخطيط هو المعني بجميع مشاريع الدولة، موضحا ان اللجنة المجتمعة هذا اليوم هي المعنية بتسليم المشاريع الى المجلس الاعلى للتخطيط.