حل حكومي لاتحاد الكرة المصري خلال ساعات

في خطوة حكومية مصرية جريئة لإصلاح الخلل في اتحاد كرة القدم، قرر  المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر حل الاتحاد السابق برئاسة سمير زاهر، وتشكيل لجنة لإدارة شؤونه وإخطار "الفيفا" تجنبا لإيقاف النشاط.

يبحث المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر تجميد اتحاد الكرة وإصدار قرار رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي برئاسة سمير زاهر، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجبلاية.

وأكد مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة لـ "الجريدة" أن المجلس قرر إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتفاصيل الأحداث تجنبا لتجميد لنشاط الكرة أو توقيع أية عقوبات بسبب الاتجاه لحل اتحاد الكرة.

وأضاف البلتاجي: "إننا نعلم جيدا أن التدخل الحكومي من قبل الجهة الإدارية ممثلة في مجلس الرياضة في شؤون اتحاد الكرة أو حله أمر يرفضه "الفيفا"، ولذا رأينا إرسال تقرير شامل بتفاصيل الأحداث للمسؤولين بالاتحاد الدولي لإطلاعهم على المخالفات المالية التي ارتكبها اتحاد الكرة والتي بدأ التحقيق بشأنها".

في الوقت نفسه، علمت "الجريدة" أن مستشاري المجلس القومي للرياضة عكفوا منذ يوم الخميس الماضى على إجراء تحريات كاملة حول مجموعة المرشحين لتولي منصب رئيس اتحاد الكرة الجديد حتى انحصرت الترشيحات في ما بين اللواء حرب الدهشوري الرئيس السابق لاتحاد الكرة والناقد الرياضي عصام عبدالمنعم الذي تولى رئاسة الجبلاية بالتعيين من قبل وعلي أبوجريشة نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة البعيدة تماماً عن مجال كرة القدم، وان كان اللواء حرب الدهشوري الأقرب لتولي المنصب لعدة أسباب يأتي في مقدمتها خبرته الكبيرة في مجال العمل الإداري التطوعي بدون الحصول على أي مقابل مالي، ونظافة يده من خلال رفضه الحصول على أي مبالغ مالية كعمولات أو سمسرة في الصفقات التي يتم إجراؤها داخل مبنى الجبلاية.

جاء ذلك بعد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة تقدر بغياب مبلغ 15 مليون جنية عن خزينة الاتحاد ليس من المعلوم المصادر التي تم صرفها فيها وتحويل جميع المخالفات المالية إلى النيابة العامة، وذلك بعد تقرير الإدارة العامة للتفتيش الخارجي.

كان المهندس حسن صقر قد رفض أي وساطة من جانب عدد كبير من رجال الدولة من أجل تأجيل تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النائب العام حتى يتمكن سمير زاهر من تلافي تلك الملاحظات الواردة في التقرير خلال هذا الأسبوع في ظل نجاحه في تحصيل مبلغ عشرة ملايين جنيه كانت موجودة لدى إحدى المؤسسات الإعلانية المصرية الكبيرة بعد التقرير بأقل من 36 ساعة. ويعود سبب تفاقم الأزمة خلال اليوميين الماضيين بين صقر وزاهر إلى قيام الأخير بإعطاء ملف القضية إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق والذي يعتبر على خلاف دائم مع رئيس المجلس القومي للرياضة بسبب انتخابات نادي الزمالك منذ عام 2005، وهو الأمر الذي دفع حسن صقر إلى الدخول في مبدأ العناد مع سمير زاهر والتفكر بشدة في إقالة المجلس الحالي للاتحاد بكل هيئته وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام لتيسير أمور الاتحاد على أن يتم إجراء الانتخابات خلال عام 2011 لاختيار مجلس منتخب جديد.