«التربية»: اتفاقية تعليم جديدة مع مؤسسات عالمية

أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود أهمية توافق معايير الجودة الشاملة مع الغاية الخامسة من استراتيجية تطوير التعليم العام في البلاد للسنوات من 2005 إلى 2025 الداعية إلى الإصلاح المؤسسي في التعليم بما يتناسب مع متطلبات تحقيق الغايات الاستراتيجية لرفع مستوى جودة التعليم.

واعلنت الحمود في تصريح للصحافيين عقب رعايتها مساء أمس الأول حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة للموسم الثقافي التربوي تحت شعار "التقويم الشامل للمدرسة... كيف يقيس جودة التعليم؟" التنسيق القائم بين التربية وبعض المؤسسات التعليمية العالمية كالبنك الدولي ومجموعة بلير لإنجازالاتفاقيات التربوية والمشاريع التي تتجه إلى تطبيقها والتي تستهدف الطلبة والمعلمين.

وقالت: "إن هدف هذه الاتفاقيات هو زيادة القدرة التنافسية للطلبة الكويتيين في المحافل الدولية ورفع كفاءة المعلمين والارتقاء بأدائهم من خلال مواكبة أفضل الطرق في التدريس"، مدللة على رغبة الوزارة الجادة في تطبيق هذا التوجه بتضمين البرنامج الحكومي مشروع الجودة الشاملة في التعليم العام.

وأوضحت بعض المشاريع التي ستتبناها الوزارة في الخطة الإنمائية الجديدة ومنها مشروع الاعتماد الأكاديمي للمدارس الذي يؤكد أهمية التقويم الشامل لقياس مدى فاعلية المدرسة ضمن منظومة العملية التعليمية حتى يمكن الحكم بشفافية على مستوى أدائها وأن تكون مخرجاتها انعكاساً لتحقيق الجودة الشاملة.

من جهة أخرى، كشفت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي نية الوزارة لتقديم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات لاكتشاف الطلبة الذين لديهم صعوبات في التعلم بالتعاون مع مركز تقويم وتعليم الطفل، مؤكدة أهمية دمج الطلبة البطيئي التعلم مع اقرانهم في التعليم العام.

واعلنت السديراوي في تصريح للصحافيين صباح امس خلال جولة في مركز تقويم وتعليم الطفل برفقة وكيلة وزارة التربية في سلطنة عمان منى الجردانية عن الخطة التدريبية بين المركز والوزارة والتي دشنت مع منطقة مبارك الكبير التعليمية للدخول الى مدارسها في المرحلة الابتدائية لتدريب المعلمين والمعلمات على طريقة اكتشاف الطلاب الذين لديهم صعوبات التعلم، مبينة أن تعامل الوزارة مع هذا المركز الذي يعد جمعية نفع عام يعود الى اكثر من 25 عاما.