البراك: محاسبة المحمد مستحقة إذا لم ينفذ 25% من خطة التنمية في السنة الأولى

طالب النائب مسلم البراك الحكومة بتنفيذ 25 في المئة من مشاريع الخطة التنموية التي تقدمت بها للمجلس، موضحاً أن دور المجلس سيظهر في مساءلتها مع مرور السنة الاولى وحجم الانجاز الذي تحقق.

وقال البراك في تصريح

لـ "الجريدة" ان محاسبة رئيس مجلس الوزراء وحكومته ستكون مستحقة في السنة الأولى للخطة في حال لم تنفذ الـ 25 في المئة من الخطة التنموية، مضيفا "ان الخطة مرتبطة بميزانية، وفي حال انتهت السنة المالية ولم يتم تنفيذ ربع الخطة فإنه يتوجب على رئيس الحكومة ووزرائه التنحي عن مناصبهم وتقديم استقالاتهم".

وعن مدى إمكانية تقديم استجواب جديد قال البراك "هناك أطراف حكومية ونيابية تريد تهميش المجلس وأدواته الدستورية، وتسعى الى أن يكون ضعيفا وغير قادر على المحاسبة والمعاقبة"، مؤكدا أنه إذا تجاوز أحد الوزراء القوانين فإنه يستحق المساءلة السياسية فورا.

وأضاف "ان الحكومة لا تمانع أن يكمل المجلس مدته الدستورية ولكن بشرط أن يكون مهمشا وفي حال طرح استجواب لأي وزير يجب أن تكون النتيجة إعادة الثقة به"، مؤكدا انها "لو استخدمت تحركاتها التي تستخدمها وقت الاستجوابات في تنفيذ خطة التننمية فإنها ستحقق الكثير من الانجازات"، مستدركا "لكن للاسف الشديد هناك قاعدة راسخة لديها أنه أمام عدم القدرة على العمل هناك جانب آخر تستطيع الخروج منه".

وأوضح البراك أن المواطن يمتلك الحق الاصيل في متابعة ومراقبة ومحاسبة النائب، لكونه الفيصل دائماً في الانتخابات، مشددا على أن المواطن لن يغفر زلات بعض النواب، خاصة إن كانت مرتبطة بخطيئة متعمدة.