«التيار الصدري»: لا خطوط حمراء تجاه المالكي

نشر في 10-05-2010
آخر تحديث 10-05-2010 | 00:01
في تبدُّل لموقف "التيار الصدري" الذي سبق أن أعلن مراراً رفضه القاطع للتجديد دورةً ثانية لرئيس الحكومة نوري المالكي، أعلن الأمين العام لكتلة "الأحرار" الوطنية التابعة للتيار والمنضوية تحت لواء "الائتلاف الوطني العراقي" أمير الكناني أمس، أن "التيار الصدري ليست لديه أي خطوط حمراء على المرشحين لمنصب رئيس الوزراء من أعضاء تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بمَن فيهم نوري المالكي".

وقال الكناني: إن "ما يهمّ التيار الصدري تنفيذ الآلية التي تمّ الاتفاق عليها لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "التزام الائتلافين، الوطني ودولة القانون، بالآلية المتفق عليها لتسمية رئيس الوزراء المقبل يمثل قضية أساسية للتيار الصدري".

واعتبر الأمين العام لكتلة "الأحرار" أن الحديث عن إمكان حدوث تحالف بين قائمة "العراقية" و"ائتلاف دولة القانون" كتحالف بديل عن تحالف الأخير مع "الائتلاف الوطني"، "أمر بعيد عن الواقع". وأوضح أن "الاتصالات التي تُجرى بين الائتلاف الوطني ودولة القانون مع العراقية أو مع التحالف الكردستاني هي اتصالات طبيعية تم الاتفاق عليها داخل الائتلافين للحصول على الدعم لتشكيل الحكومة المقبلة".

في غضون ذلك، لفت المستشار الإعلامي للمالكي، ياسين مجيد، إلى أن "الاتصالات التي تُجرى حالياً بين أعضاء ائتلافي دولة القانون وقائمة العراقية هي اتصالات على المستوى الشخصي، قام بها قياديون في العراقية مثل أسامة النجيفي، ورافع العيساوي، وحسن العلوي"، مشيراً إلى أن "ائتلاف دولة القانون لديه تحالف مع الائتلاف الوطني، ولا يمكنه أن يشكل تحالفين أحدهما مع الائتلاف والآخر مع العراقية".

وذكر مجيد أن "ائتلاف دولة القانون ملتزم تحالفَه مع الائتلاف الوطني، والجانبان شكّلا لجنة تضم سبعة أشخاص من كل ائتلاف، ستكون مهمتها اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء".

وأشار المستشار الإعلامي إلى أنه لا توجد ترتيبات لعقد لقاء بين المالكي وزعيم "العراقية" رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي خلال هذه الأيام، مؤكداً أن الحديث عن هذا الأمر "مجرد ترويج إعلامي".

ونفى مجيد الأنباء التي أشارت إلى وجود دعوة رسمية من قبل السعودية إلى المالكي لزيارتها، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود نية لدى المالكي للقيام بهذا الأمر حالياً.

إلى ذلك، أقرّ عضو قائمة "العراقية" شاكر وثاب أمس، بأن "أمر تشكيل الحكومة حُسِم لمصلحة تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي"، موضحاً أن "العراقية لم تعد نداً أو شريكاً قوياً لتشكيل الحكومة المقبلة".

وقال وثاب في اتصال مع"الجريدة": إن "المالكي أكثر انفتاحاً الآن مع العراقية أو أي طرف آخر، لأنه لم يعد يتفاوض مع ند أو شريك قوي بل مع فائض إنتاج".

(بغداد - أ ف ب، رويترز)

back to top