«البلدي» لـ «الأمة»: لن نقبل أن نكون «طرطنقية»

شهدت جلسة المجلس البلدي أمس انسجاما بين الاعضاء المعينين والمنتخبين لأول مرة منذ انعقاد الجلسة الأولى، إذ اعترض المجلس على الاقتراح الذي تقدم به مجموعة من نواب مجلس الأمة لتحويل المجلس البلدي الى مجالس محافظات، وهذا ما أثار حفيظة رئيس المجلس، الذي قال: «لو أن هناك ذرة رجولة لما قدم هؤلاء الأعضاء هذا الطلب».

لأول مرة في جلسة المجلس البلدي يتفق الأعضاء المعينون مع الأعضاء المنتخبين، فقد شن رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي هجوماً عنيفاً على بعض أعضاء مجلس الأمة، وبالتحديد على النائب ناجي العبدالهادي بشأن ما قدمه من اقتراح لتحويل المجلس البلدي الى مجالس محافظات، معتبراً أن هذا تدخلاً مرفوضاً لن يسمح به.

وحذر عايش في جلسة المجلس البلدي العادية صباح أمس لدور الانعقاد العاشر عن الاجتماع رقم (2010/01) نواب الأمة من التصويت على تهميش دور المجلس البلدي، موضحا أنه ليس من شأن بعض النواب تهميش دور المجلس، وهو أقدم من مجلس الأمة وكان يدير شؤون البلاد، والآن هو يقر المشاريع الكبرى، معبرا بقوله "لو كان فيه (ذرة) رجولة لما قدم هذا المقترح لأنه بذلك يريد أن يحول المجلس البلدي الى يد المحافظ ليصبح "مجلس طرطنقي" .

أما العضو فرز المطيري فقد حذر نواب الأمة من محاولة تهميش دور المجلس البلدي قائلا: "سوف تكون للدائرتين الخامسة والرابعة وقفة تجاه نواب الأمة بهذا الصدد".

أول مجلس

وقال العضو مانع العجمي إن "البلدي" هو أول مجلس انتخابي ونرفض محاربته من قبل نواب الأمة، خصوصا وقد تم تقليص صلاحياته بقانون 2005/5 ولا يجوز أن يعبث به نواب الأمة، وما يقومون به ما هو الا انتقام من الحكومة حول بعض المشاكل الواقعة بينهم، واستكمالاً  لمسلسل

"تأزيمكو" وليس للبلدي شأن به، ولابد أن يحاسب أعضاء الأمة على هذا التوجه، إذ إن الدستور نص على المطالبة بمزيد من الحريات لا تقليص الحريات، كما أنه لابد من إخراج بيان من أعضاء المجلس البلدي للرد على استخفاف نواب الأمة بدور المجلس البلدي.

"وذكر"

وتقدم عدد من أعضاء المجلس البلدي بسؤال إلى رئيس المجلس بشأن الإجراءات التي اتخذتها البلدية حيال مركز "وذكر"، وبين كل من الأعضاء شايع الشايع وعبدالله العنزي، وأحمد البغيلي، ومانع العجمي، ومحمد الهدية، أن خطاب صاحب السمو أمير البلاد شدد على تقوية الوحدة الوطنية وعدم العبث بها، وهذا (على حد قولهم) يعارض الإجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه المركز الذي طولبت بإزالته.

ولكن سرعان ما قاموا بسحب السؤال معللين ذلك بأن المدير العام وعدهم بحل الموضوع القائم.

تهنئة

وكان المجلس البلدي قد افتتح جلسته أمس بتهنئة الحضور والأعضاء بالعام الجديد، إذ أبدت العضوة منى بورسلي بعض الملاحظات على الصيغة في بعض مواضيع المحضر السابق، لافتة إلى أن بعضها كان ينص على طلب ترخيص مركز صحي في منطقة العبدلي، مبينة أن من اختصاصات البلدي تخصيص الموقع وليس ترخيصه، بالإضافة إلى وجود بعض المواضيع مرفق بها جداول غير واضحة ولا جدوى من إرفاقها.

وقال العضو عبدالله فهاد العنزي أن هناك جدولا اما أرفق بالخطأ في إحدى معاملات محافظة الجهراء أو لا جدوى من وجوده.

وطلب العضو شايع الشايع سحب أحد مقترحاته الخاص بلؤلؤة الخيران من الدراسة.

مكاتب السيارات

وانتقل المجلس الى مناقشة تصديق وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر على محضر المجلس رقم 2009/4 حيث قال العضو عبدالله فهاد في ما يخص اغلاق مكاتب السيارات إنه ليس من الصحيح أن يعترض الوزير على موضوع دون إعطاء اسباب محددة وهو يخص جهه حكومية وليس شخصية بطلبه لمزيد من الدراسة بعد أن تم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعرضت على المجلس البلدي ووافق عليها بموافقات إدارات البلدية المختلفة.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون التنظيم أنه لا يوجد خلاف في هذا الموضوع غير أن البلدية اكتشفت أخيرا أن هناك بعض الاستغلال من قبل بعض الجهات في مثل هذه المواضيع.

ورد فهاد أنه ليس من الصحيح أن يقال ذلك بعد استيفاء الموضوع ويعترض الوزير ويتهم البلدي بالتعطيل، لذلك أطلب التصويت على الموضوع وفقا للمادة 14.

وطلب الرئيس التصويت الا أن عدد الموافقين لم يصل إلى تسعة اعضاء كما هو المنصوص حسب القانون بالنسبة للمادة 14، لذلك سقط التصويت وبالنسبة لاعتراض الوزير على المقترح الخاص بمكاتب السيارات، قال العضو مانع العجمي إن هذا المقترح كان لإنصاف المواطنين أصحاب المكاتب الخاصة ببيع السيارات لما تكبدوه من خسائر، واللائحة تمت على خمس سنوات انقضت منها سنة حتى الآن ولم يصدر شيء بحقهم.

وطلبت العضو جنان بوشهري أن يوضح مدير عام البلدية ما هو البديل الممكن لاصحاب مكاتب السيارات.

حجر عثرة

وهاجمت العضوة أشواق المضف الجهاز التنفيذي ممثلا في المدير العام ووصفته بالتقصير وتعطيل التنمية والوقوف حجر عثرة في طريق المشاريع الكبرى مستشهدة بافتتاح برج  صباح أمس في الامارات الشقيقة وفي المجلس البلدي مازلنا نطالب باستخدام المادة 14 لاستهزاء الجهاز التنفيذي بالمجلس البلدي قائلة "مو تارسين عينكم".

احترام وتقدير

ورد مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح قائلا إن المجلس البلدي له كل الاحترام والتقدير، ولكن بالرجوع للنظم واللوائح التي تنص على أن التصديق لا يمكن مناقشته الا اننا نتعامل بإخوة من اجل المصلحة العامة، وقد خصصنا موقعين عن طريق المجلس البلدي، واحد في ميناء عبدالله والآخر في الجهراء، لكن بالنسبة للمكاتب في السكن الخاص اصبح مصدر ازعاج للمواطنين والمقيمين بوضع كل معرض ما يقارب 50 سيارة والسكان لا يجدون حتى مواقف لسياراتهم.

وقال رئيس المجلس البلدي إن النقاش في التصديق ممنوع قانونيا لذلك يغلق الموضوع، ومن يرِد النقاش يقدم ورقة لطلب ذلك رسميا، وليس لكم الا الموافقة على التصديق أو رفضه.

وأوضح المستشار القانوني رجعان العازمي أن المادة 16 من اللائحة تنص على أن المجلس اما يوافق او لا يوافق على التصديق ولا يحق لمناقشة التصديق، وانتهى السجال بشأن التصديق بموافقة المجلس على تصديق الوزير على محضر البلدي رقم 2009/4.

أسئلة مقدمة

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة المقدمة من اعضاء المجلس البلدي حيث وافق المجلس على إحالتها إلى الإدارة، وقد بلغ عددها خمسة أسئلة إلا أن العضو مانع العجمي قال إن الجهاز التنفيذي لم يرد على بعض أسئلة الاعضاء، في حين أن الرد نشر في الصحف المحلية ولم يتسلمه الأعضاء في البلدي، كما أن هناك سؤالا قدمته وقدمه النائب أحمد السعدون وتم الرد على النائب السعدون وإلى الان لم يرد علي مع أنه نفس السؤال لذلك أطالب بتشكيل لجنه بهذا الشأن. وقال العضو فرز الديحاني إن ما يحدث هو مهزلة لذلك سنقدم طلب فتح تحقيق بهذا الموضوع.

اما العضو جسار الجسار فقد قال "إنني طلبت انشاء هذه اللجنة لمناقشة الردود ولم تر النور إلى يومنا هذا، اما العضو محمد الهدية فقد بين أن الجهاز التنفيذي لديه فورمة معينة للردود فقط تعتبر باسم العضو صاحب السؤال لذلك نرجو أن يكون هناك اهتمام.

وتساءل العضو شايع الشايع إذا كانت هناك لجنة للرد على أعضاء البلدي وهل تتسلم مكافآت، موجها سؤاله إلى مدير عام البلدية، ورد مدير عام البلدية على أن الوقت الخاص بالرد على السؤال يستغرق من خمسة إلى ستة اسابيع. كما أن الأسئلة تشكل حملا كبيرا وتحتاج وقتا لإنجازها كما أن هناك لجنة مشكلة للرد على الاعضاء، وهي تقوم بذلك عن طريق مخاطبة الإدارات المختلفة في البلدي.

فرز

وبينت العضو منى بورسلي أن على الجهاز التنفيذي أن يقوم بفرز الاسئلة والرد عليها بما يتناسب معه من مده زمنية تحتاج إلى الرد، حيث إن هناك أسئلة لا تحتاج أكثر من أسبوع للرد لذلك نحتاج وقفة للتنسيق مع الجهاز بهذا الشأن.

وقال العضو شايع الشايع إن هناك لجنة برئاسة عبدالكريم الزيد تتسلم مكافأة شهرية، في حين أن موظفي الأعضاء في البلدي لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر.

وبين مدير عام البلدية أن اللجنة تأخذ مكافأة على الجلسة وليس شهرية مقطوعة نتيجة عملهم خارج أوقات العمل الرسمية.

وقال زيد العازمي إن ما يحدث مهزلة واستخفاف بالمجلس البلدي، حيث يقوم الجهاز التنفيذي بالرد على 1600 سؤال مقدم من أعضاء البلدي بنفس الرد وبنفس الصيغة الكتابية ممات يستوجب مخاطبة رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وتناول المجلس الاقتراح المقدم من الأعضاء السابقين فاضل صفر وخليفة الخرافي بشأن نفق المشاة في شارع فهد السالم داخل المدينة، حيث وافق المجلس على المقترح.

الفنية

وانتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية، واعترض العضو مانع العجمي على إضافة فقرة مفادها "يعمم على جميع قسائم المشروع" مبيناً أن الموافقة إذا كانت وفقاً للنظم واللوائح لماذا تعمم الموافقة على جميع القسائم بل كل ما تنطبق علية النظم واللوائح والقوانين سيوافق عليه.

وبدوره بين نائب المدير العام لشؤون التنظيم غسان الثاقب أن الجهاز التنفيذي ارتأى أن الموافقة على المساحات يجب ألا تزيد على 3 في المئة كما هو الموقف ذاته من المجلس البلدي.

وناقش المجلس طلب تخصيص موقع لليداف بالفراغات البيئية الواقعة بمعايير الأخشاب بمنطقة الدوحة وعددها أربعة مواقع، حيث قال العضو موسى الصراف إننا نريد الجهة التي تحدد تلك المواقع، مطالباً أن تضاف عبارة تحديد الجهة الحكومية التي تتسلم هذه المواقع، وبعد النقاش وافق المجلس على قرار اللجنة بالموافقة على الطلب.

الطيور

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند ما يستجد من أعمال.

 وبدوره تطرق العضو أحمد الجديان الى مشكلة إغلاق سوق الطيور، مبيناً كيفية إغلاق تلك المحلات، ومتسائلاً عمن يتحمل مسؤولية خسارة هذه المحلات.

ومن جانبه رأى العضو مانع العجمي أن الموظف هو المتسبب في خسارة أصحاب تلك المحلات، وذلك بسبب رفضه لإعادة فتحها وخاصة بعد صدور الحكم القضائي الذي أمر بإعادة الفتح المؤقت لحين صدور الحكم النهائي.

وقاطعت العضو أشواق المضف بالقول إن هناك خمولا وتعسفا وعدم مبالاة من قبل الإدارة القانونية، مبينة أن الإدارة القانونية سبق أن تسببت في خسارة الدولة ملايين الدنانير، وذلك لنسيان المحامي حضور الجلسة.

وبدوره، بين الممثل عن الإدارة القانونية لبلدية الكويت أن ما قالته العضوة المضف في عدم حضور المحامي للجلسة عارٍ من الصحة، بل وعلى العكس فإن الإدارة تعمل على أداء أعمالها بأمانة وعلى أكمل وجه، مضيفاً أن ما يثار الآن من انتقادات على الإدارة قد يتسبب في خسارتها لقضايا أخرى.

وقال العضو عبدالله فهاد من الملاحظ أنه يجب أن يحضر المدير العام الجلسة من بدايتها لحين انتهائها، لأن هناك العديد من المواضيع المهمة التي في حاجة إلى أن توضح فلا يصح أن يأتي المدير ويخرج في منتصف الجلسة.

تقاعس

وقال العضو أحمد الجديان إن هناك تقاعسا من قبل المسؤولين وهناك مشاكل لاسيما وأن بعض هذه القرارات تسبب مشاكل، كما انني أتوقع أن هؤلاء المسؤولين المتعسفين يحظون برضا الوزير عليهم خصوصاً أنهم يعطلون أعمال المواطنين، غير أن من يقوم بإصدار التراخيص هي وزارة التجارة فلماذا تعمل البلدية على تأخيرهم.

وبدوره انتقد العضو فرز المطيري ما قاله ممثل الإدارة القانونية في ما يتعلق بعدم انتقاد الإدارة القانونية الذي سيعمل على خسارة البلدية في بعض القضايا، مشيراً إلى ضرورة محاسبة المقصرين قائلاً "حرام عليكم يا بلدية فأنتم تتخبطون والدولة تخسر الملايين".

وأشار المطيري إلى أن كل من هم تحت وزير البلدية من مديرين  

"فاسدون" وهذه رسالة أريد إيصالها إلى الوزير صفر ومجلس الوزراء عن طريق الصحافة في هذه الجلسة ومضمونها أن كل المديرين فاسدون ممن هم تحت الوزير.

تميز جنان

تميزت العضوة جنان بوشهري في جلسة امس بالطرح الراقي الذي عرضته في اعتراضها على الاقتراح المقدم من مجموعة من نواب الأمة بشأن تحويل المجلس البلدي الى مجالس محافظات، إذ أكدت ان اي اقتراح يتقدم به عضو مجلس الامة يعتبر حقا دستوريا له، وهناك قنوات معنية بفحص وتدقيق تلك الاقتراحات من حيث قانونيتها، كما ان هذا لا يعني انني موافقة على هذا المقترح الذي سيهمش من خلاله دور المجلس البلدي الذي يلعب دوراً بارزاً في تنمية الكويت من خلال المشاريع.

بيان «البلدي»

أصدر المجلس البلدي بياناً في ختام الجلسة قال فيه: يعرب المجلس البلدي عن رفضه القاطع للمقترح الذي تقدم به بعض السادة أعضاء مجلس الامة، والخاص باستحداث مجالس بلدية بكل محافظة على حدة، نظرا إلى ما لهذا المقترح من إلغاء لدور المجلس البلدي بتاريخه العريق، الذي يرجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي، كما أن هذا المقترح شابه الكثير من القصور يتعلق بعضه بعدم إعطاء الفرصة الكافية للقانون الحالي 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت أو تعديله على النحو الذي يفعل الدور الرقابي للمجلس البلدي ويعطيه صلاحيات واضحة ومحددة تمكنه من ذلك، مع ضرورة الفصل المالي والإداري بين المجلس البلدي وجهاز البلدية، ويتعلق البعض الآخر بإلغاء استقلالية البلدية التي جبلت عليها منذ انشائها بثلاثينيات القرن الماضي، إذ إن مجالس البلديات المقترح انشاؤها ستكون برئاسة المحافظ، وتتبع ما يسمى بالمجلس الاعلى للمجالس البلدية التابع لمجلس الوزراء، كما يتعلق البعض الآخر منها بعدم جدوى هذا المقترح على هدى ما جاء به بأسبابه من الاهتمام بالخدمات البلدية الخاصة بكل محافظة على حدة، وذلك لأن القانون الحالي للبلدية استحدث بالهيكل التنظيمي للبلدية فرعا لها بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها، فضلا عن ان اللائحة الداخلية للمجلس أفردت من ضمن لجانها لجانا خاصة بكل محافظة على حدة تكون مهامها دراسة وبحث كل الأمور المتعلقة بالمحافظة.

وإننا وإذ نهيب بالسادة أعضاء مجلس الامة رفض المقترح المذكور جملة وتفصيلا لما شابه من قصور عدة، وعدم جدواه من الناحية الواقعية والتنظيمية، نعلن أن المجلس في صدد القيام بدراسة شاملة بأوجه القصور التي شابت القانون الحالي للبلدية، وأهم التعديلات التي تعالج هذا القصور بغية إحداث طفرة في العمل البلدي بشكل عام، وأن هذه الدراسة سيقوم المجلس بتقديمها قريبا إلى السادة أعضاء مجلس الامة لإدراجها ضمن دور الانعقاد الحالي للمجلس، متمنين من السادة اعضاء مجلس الامة مناقشة هذه التعديلات واقرارها في أقرب وقت ممكن، مع استعداد المجلس لتلبية أي دعوة من قبل مجلس الامة بخصوص هذا الأمر، وذلك كله بغية تحقيق المصلحة العامة التي نسعى إليها جميعا.