استجواب وزير الاعلام... مستحق


قدم النائب علي الدقباسي أمس استجوابه لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله على خلفية عدم تطبيقه قانون المرئي والمسموع، ليأخذ الرقم 51 في تاريخ الكويت الدستوري.

الاستجواب يأتي بعد شهرين من تجمع العقيلة حينما تجمع أكثر من خمسة آلاف مواطن للمرة الثانية خلال عشرة أيام أمام منزل النائب خالد الطاحوس احتجاجاً على ما قاله المرشح السابق محمد الجويهل بحق النائب مسلم البراك، يومها تأسس حلف جديد ضم نواباً توالوا على المنصة للقسم بدعم الاستجواب وإطاحة وزيري الإعلام والداخلية، وذلك بعد أسبوع لخروج الحكومة من مناقشة أربعة استجوابات في جلسة واحدة امتدت حتى ساعات الفجر الأولى.

النائب الدقباسي رغم أنه اليوم متهم بالتصعيد، فإنه وكتلته أعطوا وزير الإعلام مهلة شهرين لمعالجة تداعيات ما حصل، وهو ما سيرد عليه فريق الوزير بأنه محل تحقيق أمام القضاء بدليل مثول المرشح محمد الجويهل أمام النيابة العامة بتهمة المساس بالأمن الاجتماعي، وكذلك لوجود قضية مرفوعة ضده من قبل النائب مسلم البراك، وأن هذا كفيل بنسف الاستجواب وتفكيكه، خصوصاً إذا تم التعامل معه على أنه مجرد بر لقسم وأداء واجب.

لكن السؤال الأهم، هل الشيخ أحمد العبدالله قادر على شغل كرسيه بالإعلام بالشكل الأمثل؟

أتوقع أنه إنصافا لهذا السؤال يجب التأكيد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقييم أداء الشيخ أحمد العبدالله لعمله كوزير إعلام دون التوقف أمام موقفين: الأول حينما ضحك على حبس الصحافيين البرلمانيين داخل الغرفة الخاصة بهم، والثانية عندما أكد لرؤساء تحرير الصحف المحلية أن التعديلات المغلّظة التي كانت الحكومة تنوي إضافتها على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع عبارة عن سلطة، وقبلهما طبعاً قصته الشهيرة مع أحد صحافيي «الراي» على مرأى من زملائه خلال إحدى المناسبات، وكلفه ذلك موقف المؤسسة منه.

مشكلة وزير الإعلام أنه غير مدرك أن طبيعة عمله تتطلب أن يكون في صف الحرية والصحافيين، ولذلك فمن البدهي الإشارة إلى أن أي موقف من هذه المواقف الثلاثة التي اتخذها ستكلف أي وزير إعلام منصبه وربما حياته السياسية لو حدثت في أي من بلدان العالم المتطور.

إن على الشيخ أحمد العبدالله اليوم أن يعيد حساباته، وأن يأخذ موضوع الاستجواب بشكل جدي، لأن تسريبات ضعف موقف وعدد مؤيدي الاستجواب ليست حقيقية على ما يبدو، كون الاستجواب سيحمل بين طياته ملفات ذات صلة بوزارة الإعلام، ومن بينها الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى أن مسألة توقيته فيها مغزى من التكتل الشعبي على الوزير وزملائه أن يعوها جيداً، وعنوانها أن هذا الاستجواب يأتي لإعادة التكتل ونوابه إلى الواجهة، وأن وزير الإعلام اليوم في موقف لا يحسد عليه، فالصحف الرصينة لها موقف منه، والمشتغلون في الحقل الإعلامي، والمستقلون منهم، لديهم ملاحظات على أدائه، والأخطر أن مساعديه ينتقدون تجاهله لوزارة لإعلام وتركيزه على النفط، بل إن بعضهم ينقل عنه أنه قبل بهذه الوزارة كترضية لأن الشيخ أحمد الفهد حصل على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وهو أصغر منه سناً.

في فبراير 2007 تقدم النواب وليد الطبطبائي وأحمد الشحومي وجمعان الحربش بطلب استجواب بحق الشيخ أحمد العبدالله حينما كان وزيراً للصحة ومحاوره التجاوزات الإدارية، وهجرة الأطباء، والعلاج في الخارج، وتدهور الخدمات الطبية، انتهى الاستجواب باستقالة الحكومة بعدها، ولم تحل حتى اليوم أغلب الملفات التي تطرق لها الاستجواب، وعادت الحكومة الثالثة في عهد الشيخ ناصر المحمد بعد ولادة عسيرة بسبب الشيخ أحمد العبدالله، الذي عرضت عليه أكثر من وزارة لكنه رفض، وغضب وأدلى بقوله الشهير يومها «رحم الله أمير القلوب».

في فبراير 2007 دخل الشيخ أحمد العبدالله «قاعة عبدالله السالم» مدعوماً بحكومة لم تستطع تأمين أغلبية له وإنقاذه من طلب حجب الثقة، أي أنه كان بمواجهة 25 نائبا كانوا أشبه بجبل جليدي، لم ير منهم سوى ثلاثة، واليوم يبدو أن نفس السيناريو يتكرر مجدداً.