في المرمى: حكم الدستورية «أبدى»

لا شك أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن إعادة الأعضاء المشطوبين وتسجيل مَن رفضتهم في عمومية نادي الفحيحيل يعد قراراً سليماً ولا غبار عليه، ومن شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها والحق إلى أصحابه، وهو بالمناسبة قرار تأخَّر كثيراً لأسباب كثيرة، لعل أبرزها التواطؤ الواضح للمسؤولين السابقين عن هذا الملف في "الهيئة"، نقول ذلك رغم تحفظنا الشديد عن أعداد المسجلين وعلاقتهم بالرياضة والنادي، إلا أننا، وإلى حين وجود آلية ولوائح تنظم عملية التسجيل، ما علينا سوى قبول الأمر الواقع على مضض.

 وعودة إلى الموضوع الرئيسي نقول: إن "الهيئة" وبالرغم من اتخاذها القرار السليم في شأن نادي الفحيحيل فإنها بذلك تكون قد قطعت نصف الطريق فقط، وعليها إكماله رغم وعورته وصعوبته، فكلنا يعرف أن مجلس الإدارة الذي يترأسه وليد الفليج وقامت "الهيئة" بحله مع بقية أندية التكتل عاد لتسلّم زمام الأمور في النادي بعد حكم محكمة الاستئناف ورفض استشكال "الهيئة" على الحكم، وذلك إلى حين الفصل في التمييز، إلا أن "الهيئة" تمتلك ورقة يجب عليها أن تستخدمها، وشخصياً لا أرى أي سببٍ منطقي يمنعها من الإقدام عليها لحل مجلس إدارة النادي مرة أخرى، أو على الأقل حرمان الرئيس ونائبه من العودة إلى سدة المسؤولية في النادي، وهذا القول لا شأن له بموقف أو رأي شخصي، بل هو مبنيّ على أسباب وحجة، وربما لا أبالغ إذا قلت ومسنود بسند المحكمة الدستورية، فالرئيس ونائبه حكمت المحكمة ضدهما في القضية المرفوعة من بعض الأعضاء المشطوبين "والذين وافقت الهيئة على إعادة تسجيلهم مرة أخرى أمس" بتهمة التزوير في مُحرر رسمي بعدم النطق بالعقاب، والمعروف أن الامتناع عن النطق عند القانونيين يعني الإدانة، وهو نفس السبب الذي استندت إليه وزارة الداخلية بشطب اسم نائب الرئيس من قائمة مرشحي المجلس البلدي في انتخاباته الأخيرة بحجة أنه مُدان بحكم نافذ في قضية مُخلّة بالشرف والأمانة، وهو ما ثبتته المحكمة الدستورية في رفضها لطعنه في أسباب شطبه.

 خلاصة القول ان ما انطبق على انتخابات المجلس البلدي من باب أولى أن ينطبق على مجالس إدارات الأندية، و"الهيئة" تمتلك حكماً من المحكمة ضد المذكورين، ومدعماً بقرار من المحكمة الدستورية ضد أحدهما، فما عليها إلا استخدام صلاحياتها بإبعادهما عن إدارة النادي دون تلكؤ أو خوف من لوم أو وجل من محاسبة، ومثلما سارعا إلى تنفيذ حكم الاستئناف والاستناد إلى القضاء على إدارة الهيئة، فعلى إدارة النادي أن تسارع بالمثل وبنفس الاتجاه "وحكم الدستورية أبدى".

بنلتي

 بالرغم من ملاحظاتنا حول قرار النادي العربي فإننا نتمنى أن "يفكنا" قرار الهيئة من "الغيلة" التي سكنت أرجاء هذا النادي الكبير، وليس هناك أنسب من الشيخ سلمان الحمود "ولا يهونون باقي المجموعة المختارة معه" في هذا الوقت لإصلاح الأعطاب ورأب الصدع وتقريب الفرقاء لمصلحة الأخضر، الذي ما كنا نتمنى أن تصل فيه "المواصيل" إلى هذه الدرجة، لكن لعلها تكون "خيرة".