الحكومة تعدّ قانوناً جديداً للتخطيط وهيئةً للمشروعات الصغيرة

علمت "الجريدة" أن الحكومة كلّفت المجلس الأعلى للتخطيط إعداد قانون يُعنى بالتخطيط، مشدّدة على ضرورة إنجازه قبل فض دور الانعقاد الحالي من أجل اعتماده ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة لإقراره.

وأوضح مصدر وزاري رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن "الحكومة بناء على توصية المجلس الأعلى للتخطيط رأت ضرورة وجود قانون جديد للتخطيط، لضمان استمرار عملية التخطيط والتنمية بحيث يمثل القانون بنية تحتية لتطوير الكويت مستقبلاً، على أن يشمل جميع الجوانب الخاصة بالتخطيط في البلاد، ويساهم في دعم عجلة التنمية واستمرارها"، كاشفاً أن "المجلس الأعلى للتخطيط بدأ فعلياً إعداد هذا القانون تمهيداً لإنجازه في أقرب وقت".

وبيّن المصدر ذاته أن الحكومة "بدأت في الوقت نفسه التجهيز لإنشاء هيئة جديدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل وضع النظام الأساسي للمشروعات الصغيرة، ودفع المواطنين نحو هذا المجال حيث تهدف الحكومة إلى أن تكون الهيئة مظلة قانونية للمشروعات الصغيرة".

وعلى الصعيد نفسه، طلبت الحكومة من وزارتي المالية والتجارة الاهتمام بمشاريع المرأة وتحفيزها للدخول في مجال الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لإقامة المرأة مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة الحجم، لدعم مكانتها في المجتمع وإيجاد سيدات أعمال يضارعن الرجال.