... وما أدراك ما العقود النفطية؟!
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وكما حصل في السابق فقد قام وزير النفط بالدفاع عن صحة الإجراءات التي اتخذتها وزارته، ولكن هذا الدفاع من قبل الوزير لم يدم طويلا، فقد قرر مجلس الوزراء، بعد ازدياد الضغوط الصحافية والبرلمانية، إحالة هذه العقود الجديدة إلى ديوان المحاسبة للتدقيق وإبداء الرأي. والسؤال الملح هنا هو: ماذا لو قرر ديوان المحاسبة، كما فعل مع بعض العقود النفطية في السابق، أن ترسية هذه العقود الستة تعتبر مخالفة لقوانين الدولة وأنظمتها؟ بالطبع فإن الجواب بسيط، وهو أنه ليس أمام الحكومة سوى إلغائها كما فعلت من قبل، وهنا يتبادر إلى الذهن مجموعة أسئلة محيرة مثل: ترى لماذا تقوم وزارة النفط أو مؤسسة البترول في كل مرة بترسية عقود نفطية مخالفة لدستور الدولة وقوانينها؟ هل المشكلة في الأنظمة الإدارية والمالية التي يخضع لها القطاع النفطي؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فلماذا لا يتم تعديل هذه الأنظمة لكي تتوافق مع دستور الدولة وقوانينها من أجل المحافظة على المال العام واقتناص الفرص الاستثمارية الثمينة التي قد لا تتكرر، وأيضا تجنيب سمعة قيادات القطاع النفطي والعاملين فيه الإساءة وتبرئة ذممهم المالية مما قد تتعرض له من طعن، مثل ما حصل عندما نوقش مشروع «الداوكيميكال»، حيث ذكر أحد أعضاء مجلس الأمة أن مبلغ العمولات التي رافقت التوقيع الأولي لعقد المشروع هو 850 مليون دينار، وهي اتهامات خطيرة لم يتم للأسف التحقيق فيها لتبرئة ذمة مسؤولي القطاع النفطي أو إدانة من يستحق الإدانة واسترجاع الأموال العامة؟ إنه فعلا أمر مثير للاستغراب والتعجب أن يتم السماح بتكرار الأخطاء نفسها رغم سهولة تلافيها، ورغم ما يترتب عليها من شبهات تنفيع وخسائر مادية ومعنوية! كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء