انتقلت أزمة الشاب الذي قُتل على أيدي الشرطة في محافظة الإسكندرية خالد محمد سعيد، والمعروفة إعلامياً باسم "شهيد الطوارئ" إلى البرلمان أمس، بعد أيام من التظاهرات المنددة بقتل الشاب، وبعد بيان قوي من منظمة "العفو الدولية" ومنظمات مصرية وعربية عدة، اعتبرت الحادث نوعاً من الإعدام دون محاكمة.
ووقعت الحادثة عندما اعتدى اثنان من رجال الشرطة السريين على مواطن في الإسكندرية أمام المارة وضرباه إلى أن فارق الحياة -بحسب شهود عيان- بينما قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الشرطيين كانا يطاردان مطلوباً في عدة قضايا، أدت مقاومته -بتناول لفافة مخدرة- إلى وفاته في الحال.وتقدم النائب حمدين صباحي ببيان عاجل إلى مجلس الشعب أمس، حول "تجاوزات وزارة الداخلية في حق المصريين بموجب قانون الطوارئ"، مستشهداً بحالة الضحية سعيد.وجاء في البيان أن المعلومات المنشورة تقول إن سعيد (28 سنة) "كان موجوداً في أحد المقاهي حين داهمه مخبران، وعندما اعترض على طريقة تعاملهما الفظّة مع الرواد صفعه أحدهما على وجهه ثم قاما بضربه واقتاداه خارج المقهى وعذباه بوحشية ثم حملاه في سيارة الشرطة، وبعد نصف ساعة تقريباً أعاداه إلى نفس المكان وألقيا به وفرا هاربين".وقال صباحي: "لو صحَّت هذه المعلومات فهي جريمة تستوجب محاكمة جنائية عاجلة عادلة لفردي الشرطة القائمين بالتعذيب، لقد روعت هذه الواقعة البشعة كل المصريين، وأثارت ردود فعل غاضبة واسعة تتطلب تحركاً برلمانياً عاجلاً لمحاسبة الداخلية عليها وضمان محاكمة القتلة".من جانبها، نظمت أمس، القوى السياسية وقفة احتجاجية في ميدان كليوباترا في منطقة سيدي جابر بجوار منزل الضحية، في الوقت الذي نظمت "الجمعية الوطنية للتغيير" وقفة مماثلة أمام وزارة الداخلية في القاهرة، استنكاراً لممارسات الداخلية المهينة للشارع المصري.وشنت حركة "شباب 6 أبريل" هجوماً حاداً على أجهزة الأمن المصرية، بسبب بيان وزارة الداخلية حول وفاة سعيد.وذكرت الحركة في بيان أمس، أن "الصور التي تم العثور عليها للشهيد تكذب ادعاءات الداخلية بأن موت الشهيد كان نتيجة اختناق، أياً كانت طريقته، وأن الجروح تمت نتيجة لضرب مستمر على الرأس باليد في الجهة اليمنى من الفك السفلي وضرب للرأس، إما بشيء صلب غير قاطع أو ضرب الرأس نفسه في شيء صلب غير قاطع كجدار أو بوابة حديدية"، بالإضافة إلى ضرب منطقة ما فوق العين اليمنى في شيء حاد كحافة منضدة أو خلافه".
دوليات
أزمة «شهيد الإسكندرية» تنتقل إلى البرلمان
14-06-2010