إعادة عرض صندوق بـ 1.5 مليار دينار على هيئة الاستثمار لشراء الأصول المتعثرة

قالت المصادر إن شركات تستهدف تأسيس الصندوق بعد حصر الأصول المتعثرة في السوق، ثم يعرض على الهيئة العامة للاستثمار، من أجل استقطابها للدخول كمساهم أساسي في الصندوق.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عددا من شركات الاستثمار بدأت  عملية حصر لبعض الاصول المتعثرة المملوكة لها ولشركات اخرى مدرجة في سوق الاوراق المالية، في خطوة سابقة لضم هذه الاصول داخل صندوق لشراء تلك الاصول.

وقالت المصادر إن الشركات التي بدأت تنفيذ هذه الفكرة ستعمل على تأسيس الصندوق المذكور برأسمال 1.5 مليار دينار، بعد حصر الاصول المتعثرة في السوق، ثم يعرض على الهيئة العامة للاستثمار من أجل استقطابها للدخول كمساهم اساسي في معظم رأسمال الصندوق.

وكانت مؤسسات مالية تقدمت بدراسات إلى الهيئة العامة للاستثمار، مقترحة مساهمتها في تأسيس صناديق "ذات أغراض مختلفة"، ليقينها من أنها لن تستفيد من قانون الاستقرار. وكشفت مصادر، حينها، عن وجود تحركات ومشاورات بانتهاج تلك المؤسسات استراتيجيات لإعادة إحياء اقتراحاتها، خاصة بعدما شدد برلمانيون على أن «أي دعم لشركات استثمارية سيكون طريقا للمساءلة السياسية».

وتأكد لدى المصادر ان توجهات هيئة الاستثمار بغلق الأبواب أمام تلك الدراسات، وتأكيدات وزير المالية أن منهجية الهيئة موجهة نحو الفرص الاستثمارية الجاذبة، وانها لا تقوم بدعم شركات بذاتها من أجل الدعم، وأن تلك الأفكار ستظل مجرد أفكار إن لم تطرح في مضمونها ما يقنع الهيئة بأهميتها للمال العام، أجبرت تلك الشركات على دراسة حلول «هندسية» اخرى لاستقطاب الدولة إلى دعمها ماليا بطريقة غير مباشرة.

ولم تذهب تلك الشركات بشكل مباشر لطلب الدعم من الدولة، كما كان مقررا وإنما بدأت بمحاولة اقناع شركات اخرى تدير صناديق مشتركة مع الدولة للمساهمة في صناديقها المقترحة، لافتة الى ان هناك اكثر من 20 صندوقا ما بين اسهم وعقار ونقدي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار فيها 50 في المئة، والباقي للمساهمين والشركة المديرة «التي عادة لا تقل حصتها عن 5 في المئة من رأسمال الصندوق»، وبذلك تبقى الدولة هي الداعم الرئيسي لتلك الشركات.

ايضا اعدت بعض المؤسسات دراسات تمهيدا لعرضها على شركات استثمارية تدير محافظ مالية تشارك فيها الدولة بنسب مختلفة، لمحاولة اقناع «الشركات المديرة» بشراء أصول الشركات المتعثرة بطريقة مباشرة او عبر الصناديق المقترحة، وهو ما يعني ان تلك المحافظ «المملوكة للدولة» ستساهم في دعم الشركات المتعثرة عن طريق شراء اصولها «غير المقيمة». وكانت الدراسات التي تقدمت بها شركات متعثرة للهيئة العامة للاستثمار، مقترحة مساهمتها في صناديق، اثارت جدلا واسع النطاق على الصعيدين الاستثماري والسياسي، حسمه وزير المالية، حين أكد ان الهيئة جهة مستقلة تعمل وفقا لنظم وأطر معينة مدروسة، بما يحقق المنفعة للمال العام، ولا تقوم بدعم أي جهة استثمارية وهي بعيدة عن الشبهات، نظرا إلى أن مسطرتها الاستثمارية مرهونة بالقيم المضافة التي يمكن تحقيقها من أي استثمار تستهدفه، ولا مجال في حساباتها لأي مصلحة خاصة قد تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في المال العام، نظراً إلى أن استراتيجية الهيئة قائمة على انتقاء الفرص الاستثمارية وتحليلها وتقييمها، بما يحقق المنفعة للمال العام من دون الاخذ في الاعتبار أي معطيات أخرى.

سيناريوهات

ومنذ طرح قانون الاستقرار كفكرة قابلة للتنفيذ بدأت الشركات "المتعثرة" محاولاتها، لتكون المواجهة الاولى حين تقدمت جهات باقتراح إنشاء صندوقين لمواكبة قانون الاستقرار، من شأنهما مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتنشيط الاقتصاد المحلي، احدهما *يعنى بشراء الأصول المتعثرة والمسمومة من القطاع المصرفي بأسعار متفق عليها، بحيث تتحمل البنوك جزءاً من تبعاتها، وذلك مقابل سندات تصدرها الدولة لهذه المصارف، بحيث يقوم هذا الصندوق بإعادة جدولتها على المدينين لفترات طويلة، على أن يتم ذلك مع تخفيض إضافي لأسعار الفائدة المحلية لتتواكب مع مستويات الفائدة في المنطقة والعالم. وأكدت تلك الدراسة ان الصندوقين المقترحين مكملان بالضرورة لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وكفيلان بإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران والنهوض به إلى ما تستحق دولة ذات إمكانات واعدة كالكويت.

اقتراح آخر تقدمت به احدى الشركات عبر دراسة لانشاء صندوق بقيمة لا تقل عن مليار دينار، يخصص لدعم اسعار الاسهم المدرجة بسوق الاوراق المالية، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحمل 50 في المئة منه، والباقي تتحمله الشركات نفسها، وتضمنت الدراسة ان تكون ادارة الصندوق من نصيب ذات الشركة التي تصف نفسها دائما بـ "الرائدة" المقترحة له وقدمت الدراسة.

واختتمت هذه الاقتراحات بدراسة اخرى قدمت حديثا من احدى الشركات الاستثمارية الى الهيئة العامة للاستثمار، تتضمن اقتراح تأسيس صندوق يضم الاصول المتعثرة للشركة، ويعمل على تحويل ديونها الى وحدات ضمن اصول الصندوق.