قانون الليمون

الكويت تستورد كل أنواع السيارات، ومن جميع أنحاء العالم، والسيارة وسيلة انتقال ضرورية ومهمة لحياة الناس، ولكن تشريعاتنا تفتقر إلى قوانين لحماية مستهلكي السيارات تلزم وكلاء السيارات بضمان سياراتهم واستبدالها إذا لم يستطيعوا إصلاحها.

شركات السيارات الأميركية والأوروبية والآسيوية لم تعد شركات محلية تنتج وتبيع في أوطانها، فقد أصبحت شركات عالمية تبيع منتجاتها في كل أنحاء العالم، ومع ازدياد المنافسة فإن هذه الشركات صارت تتبارى في كسب ود وثقة المستهلكين على مستوى المعمورة في التحسين المستمر للسيارات، وفي تقديم الضمانات، أو في تسهيل إجراءات البيع، أو في تحسين مستوى الخدمة.

ومع ارتفاع أسعار السيارات فإن المشرع الأميركي قدم حماية إضافية لمشتري السيارات، فألزم شركات السيارات بتبديل السيارة أو إعادة ثمنها للمشتري لو لم تستطع الشركة من خلال وكلائها إصلاح خلل في السيارة بعد أربع محاولات، وهذا القانون المسمى قانون الليمون معمول به في الولايات المتحدة منذ سنوات، ولكن وكلاء الشركات الأميركية خارج الولايات المتحدة لا يعترفون به ولا يطبقونه، بل إنهم لا يلتفتون لهذا حتى من قبيل حماية سمعة المنتج أو حماية العميل الذي يتغنون ليلا ونهارا بخدمته.

قانون الليمون لا يجوز أن يكون قاصرا على جنسية أو بلد معين، فهذه الشركات تعدت الحدود الإقليمية وأصبحت عالمية، عملاؤها يجب أن يعاملوا بالمثل في أي مكان، وهذا بالطبع ينطبق على الشركات الأميركية وغيرها.

قد تكون هناك قوانين مشايهة في بلدان أخرى لكنها بالتأكيد لا تطبق في جميع البلدا، وهناك معاملات خاصة لوكلاء يحترمون عملاءهم، ويعملون جهدهم لكسبهم، ويستعيدون السيارات إن وجد فيها عطل، ولكن هذه حالات فردية، وتعتمد على حسن إدارة الوكيل، وليس التزاما قانونيا أو عرفا تجاريا.

الكويت يزيد عدد السيارات فيها على نصف عدد السكان، وتستورد كل أنواع السيارات، ومن جميع أنحاء العالم، والسيارة وسيلة انتقال ضرورية ومهمة لحياة الناس، ولكن تشريعاتنا تفتقر إلى قوانين لحماية مستهلكي السيارات تلزم وكلاء السيارات بضمان سياراتهم واستبدالها إذا لم يستطيعوا إصلاحها... قد يكون هذا بديهيا ولكن أمام خلو قوانيننا من هذه الحماية فإن على أعضاء مجلس الأمة تبني مثل هذا القانون وإصداره.

أنا على يقين بأن كثيرا من المواطنين تعرضوا لمواقف تعنت فيها وكلاء السيارات أمام شكاوى المستهلكين، ولم يجدوا أمامهم قانونا يحميهم أو يرد لهم أموالهم التي خسروها، وبإمكان مجلس الأمة أن يسد هذه الثغرة ويحمي المواطنين... فأنا أعيش تجربة حية تنظر أمام القضاء منذ سنوات وقد أخسرها، ولذلك سأتابع هذا الأمر حتى يصدر مثل هذا القانون.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة